بلغت قيمة الغرامة الفورية المقرر تحصيلها من المواطنين المخالفين لارتداء الكمامات، ما قيمته 11 مليونًا و547 ألفًا و450 جنيهًا، خلال شهر يناير الماضي، وذلك بعد تحرير محاضر لغير الملتزمين من قِبل حملات أجهزة وزارة الداخلية، ومحاضر لـ22722 محلًا مخالفًا لقرار الغلق.
وأسفرت جهود الحملات على مستوى الجمهورية، عن ضبط 230 ألفًا و949 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتصالح جميعهم عدا 1133 لم يسددوا الغرامة المقررة، وذلك خلال شهر يناير الماضي.
وأوضحت الداخلية في نشرتها الشهرية الصادرة، اليوم السبت، أن 229 ألفًا و816 شخصًا وافقوا على سداد الغرامة المقررة.
وأضافت أنها اتخذت الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة تجاه 1133 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.
يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.
وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس “كورونا”، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.
وضبطت 5532 قضية بمجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 29925 أرجيلة، و28639 قضية تموينية متنوعة.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.
ويوضح الجراف التفاعلي التالي، جهود حملات وزارة الداخلية في تطبيق الإجراءات الاحترازية: