غادة والي: قانون «ممارسة العمل الأهلي» يحقق طموحات المؤسسات

مشروع القانون يضمن الرقابة والمتابعة وينتصر للشفافية

السماح بإنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية المقيمة

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه موافقة مجلس الوزراء بجلسته أمس، على مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، والذي قدمته الوزارة تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتم الدفع بمشروع القانون إلى مجلس النواب تمهيدا لمناقشته وإصداره.

وأضافت والى أن الطريق نحو تعديل القانون بدأ حين دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديل قانون تنظيم العمل الأهلي استجابتا لرغبة الشباب المشارك فى المنتدى العالمى للشباب بشرم الشيخ وهو ما توافق مع رغبة مؤسسات المجتمع المدنى فأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة شمل تشكيلها تمثيلا للوزارت المعنية بالعمل الاهلى لإعداد التصور الشامل لتعديل القانون.

وقالت والى إن اللجنة عقدت أكثر من 20 اجتماع انتهت الى ضرورة صياغة قانون جديد وليس مجرد تعديلات على قانون 70 لسنة 2017 استنادا الى ان المرحلة الحالية تحتاج لفلسفة جديدة تقوم على فتح الابواب امام مشاركة واسعه فى بناء الوطن واتاحة فرص للمشاركة فى تأسيس الجمعيات الاهلية وفتح المجال امام المؤسسات القائمة بالفعل لمزيد من العمل فضلا عن تشجيع قيم التطوع وحماية المتطوعين .

واتخذت اللجنة عدد من الخطوات من أجل الخروج بمشروع القانون إلى النور، حيث قررت اللجنة إقامة حوار مجتمعي شامل وأقيم بالفعل 7 جولات للحوار المجتمعى ٤ منها في محافظات ممثلة لأقاليم مصر المختلفة، حيث أقيم حوار فى القاهرة القاهرة وفى الإسكندرية ووفى محافظة الإسماعيلية، وشاركت جمعيات الصعيد فى حوار بمحافظة المنيا نفذتها ٤ جمعيات كبرى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات شارك فيها 1164 جمعية.

إضافة لحوارات مركزية أقيمت بديوان وزارة التضامن الاجتماعى، شارك فيها قادة الرأي والخبراء وقيادات العمل الأهلي وأخرشارك فيه أكثر من 70 منظمة دولية مرخص لها بالعمل فى مصر، وكان ختام جولات الحوار المجتمعى من تنظيم الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وضم عدد من تيارات شبابية متنوعه.

إضافة لاطلاع لجنة اعداد القانون على التجارب الدولية المشابهة حيث تم الاستعانة بـ18 قانون من 18 دولة، وذلك انفاذا لنص تكليف السيد الرئيس الذى تضمن الاطلاع على التجارب الدولية فى تنظيم العمل الأهلى.

وقالت والي إن القانون يفتح أبواب واسعة للمشاركة في بناء الوطن وينظم التطوع ويحمي المتطوعين ويتيح أنشطة ومجالات جديدة وينظم أنشطة الجاليات الأجنبية وينظم منح الشهادات المهنية، مشيرة إلى أنه تم إلغاء كل المواد المقيدة للحرية والاكتفاء بالعقوبات المالية والإدارية.

وأشارت أن الدعم الرئاسي لم يقتصر على الدعوة لتعديل التشريع بشكل يتيح مناخا داعما، ولكن على مستوى التمكين الفعلي وجه الحكومة بإتاحة تمويل لمشروعات تقوم بتنفيذها الجمعيات لتشارك في بناء الإنسان وتنميه الوطن.

وأضافت والي أن مشروع القانون الجديد رفع نسبة مشاركة الأجانب في مجالس إدارات الجمعيات الى 25%، وأتاح إنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية المقيمة في مصر، كما أتاح إمكانية فتح فروع للجمعيات بالخارج بعد الترخيص لها، وفتح فروع ومكاتب بالداخل بالإخطار، كما يتيح تأسيس شركات أو صناديق استثمار خيرية والمساهمة فيهما.

ومنح القانون الجمعيات الحق في تلقي الأموال النقدية من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر، ويسمح بتلقي الجمعيات للمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية من داخل أو خارج البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية ويعتبر عدم ردها موافقة.

ولفتت والي أن مشروع القانون يدعم مبدأ الشفافية ويؤكد على ضرورة نشر الميزانيات والحساب الختامي بالتفصيل مع الالتزام بالحوكمة، وألزمها بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

ويوحد القانون الجديد الجهات المنوط لها الإشراف على مؤسسات المجتمع الاهلي في جهة واحدة، والتصريح الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون.

ولفتت والي إلى أن القانون الجديد يعطي إعفاء للعقارات المبنية للجمعية من جميع الضرائب العقارية، والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، ويفعل القانون الجديد العمل التطوعي عن طريق إنشاء باب للتطوع.