قفزت عمليات الإنتربنك الدولارى بين البنوك «التحويلات بالعملات الأجنبية»، بنسبة %66 خلال أول 11 شهرًا من عام 2020 بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق عليه.
وقال البنك المركزى إن حجم عمليات الإنتربنك الدولارى سجل فى الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2020 نحو 53.013 مليار دولار، مقابل 31.968 مليار فى الفترة نفسها من العام قبل الماضى.
وانتعشت التعاملات فى سوق الإنتربنك الدولارى بين البنوك العاملة فى مصر عقب تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر 2016.
وأظهرت بيانات البنك المركزى طفرة فى قيمة عمليات الإنتربنك الدولارى خلال شهر مارس 2020 – والذى شهد انتشار جائحة كورونا عالميًا- مسجلة نحو 15.375 مليار دولار، مقابل 2.621 مليار فى فبراير و4.157 مليار فى يناير 2020، و2.713 مليار فى مارس 2019.
وذكر البنك المركزى أن عدد العمليات فى سوق الإنتربنك الدولارى، ارتفع خلال 11 شهرًا من العام الماضى بنحو 628 عملية عن الفترة المقابلة من العام السابق عليه، لتبلغ فى الإجمالى خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2020 نحو 15.342 ألف عملية، مقابل 14.714 ألف عملية فى فترة المقارنة.
متولى: نزوح الاستثمارات من الأسواق الناشئة عقب «كورونا» وراء التداولات القوية
ويرى طارق متولى، الخبير المصرفى والنائب السابق لرئيس بنك بلوم، أن تحركات المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين الحكومية خلال العام الماضي، بفعل مخاوفهم من تداعيات جائحة كورونا، كان له دور فى نشاط سوق الإنتربنك الدولارى بين البنوك المصرية.
وقال إن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية تتم من خلال عدد محدود من البنوك وليس جميع بنوك القطاع المصرفى المصري، وبالتالى فإن البنوك التى حدثت لديها طفرات فى حصيلة النقد الأجنبى تتجه إلى بيعه فى سوق الإنتربنك.
وأضاف أن هناك ضوابط تلزم البنوك ببيع فائض حصيلتها من النقد الأجنبى من خلال سوق الإنتربنك الدولاري؛ بهدف تلبية متطلبات البنوك الأخرى وتوفير السيولة.
وأشار إلى أن القفزة فى حجم عمليات سوق الإنتربنك الدولارى فى شهر مارس 2020 ترجع إلى تحركات الأسواق والمستثمرين الأجانب فى أدوات الدين؛ بسبب التخوفات من الوباء، وعزوفهم عن الأسواق الناشئة، والاتجاه إلى الملاذات الآمنة، مما دفع ذلك إلى نشاط سوق الإنتربنك الدولارى لتوفير السيولة.
وفى تقرير الاستقرار المالى الصادر فى ديسمبر الماضي، قال البنك المركزى إن الاقتصاد المصرى استطاع احتواء الانعكاس فى تدفقات استثمارات المحافظ بفضل تمتعه بمصادر مستقرة نسبيا للعملة الأجنبية، وتكوين صافى احتياطى كبير من النقد الأجنبى الذى بلغ 45.5 مليار دولار فى فبراير 2020، مكنه من التصدى لتبعات الأزمة من خلال استخدام 5.4 مليار دولار فى مارس 2020.