أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، أن أبرز التحديات التى تواجة مصانع السيارات المحلية فى التصدير للاسواق التى وقعت مصر معها اتفاقيات لا جمركية او اتفاقيات تجارة حرة هى تراجع القيمة المضافة، موضحًا أن الحد الادنى للقيمة المضافة فى الاتفاقيات الدولية تقدر 40% من الانتاج
وأضاف فى حديثة مع برنامج ““، أن هناك اختلافا ما بين ألية احتساب القيمة المضافة فى المنتج المحلى وما بين آلية المكون المحلى المعمول بها منذ فترة فى صناعة السيارات.
وقال إن اتفاقيات الكوميسا والدول العربية والشراكة الاوروبية وغيرها تتطلب قيمة مضافة لا تقل عن 40% من المنتج المورد لاسواق الدول الموقعة على تلك الاتفاقيات.
وكشف نصار أن فرص مصر مرتفعة جداً فى مجال صناعة المكونات وليس السيارة الكاملة.
وأوضح أن صناعة السيارات عموماً تتجة عالمياً الى الكهربائية وبالتالى فإن التركيز على السيارات التى تعمل بالغاز فى الوقت الحالى سيكون له أثراً ايجابياً؛ لتعمل على سد الفجوة الموجودة حالياً حتى تتمكن تتحول صناعة السيارات إلى التى تعمل بالطاقة النظيفة.
وقال إن صناعة المكونات تعتمد بشكل أساسى على الأيدى العاملة وهو ما يفتح فرصاً لمصر فى ظل تراجع الأيدى العاملة الموجودة فى شرق وغرب اوروبا العاملة فى هذا الاتجاه بالإضافة إلى ارتفاع تكلفتها مقارنة بالمحلية.
وأشار الى وجود خطة فى وزارة التجارة والصناعة لجذب شركات المكونات للاستثمار داخل السوق المحلى من خلال نقل خطوط انتاجها داخل مصر.
ووفقاً لنصار فإن السيارات الكهربائية وجذب مصانع المكونات والمركبات التى تعمل بالغاز ستكون ركيزة صناعة السيارات خلال العشرة سنوات المقبلة.
شاهد الحلقة الكاملة من برنامج المال أوتو ريفيو