قال عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق وأمين جامعة الدول العربية السابق، إن أي تفاوض بخصوص القضية الفلسطينية مع الحكومة الإسرائيلة الحالية لا يمكن أن يسفر عن سلام مؤقت أو دائم، مضيفًا أن بنيامين نتنياهو وحكومته «القائمة باحتلال عسكري» وبن غافير وأتباعه لا بد أن يحاكموا كمجرمي حرب وفقًا للقانون الدولي، إلا أن مجلس الأمن يغض الطرف عنهم، ما وصفه بـ«التخاذل الدولي».
جاء ذلك في إطار مناقشة موسعة بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأقام اللقاء مركز حلول للسياسات البديلة، حاورته فيها الدكتورة أهداف سويف، الكاتبة ومؤسسة احتفالية فلسطين للأدب بالفست، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، والدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجمع كبير من الحضور المصري والعربي والأجنبي.
وأضاف موسى أن إسرائيل دولة غير طبيعية، لقيامها بناء على مذابح واستيلاء، مشيرًا إلى أن الإسرائيليين يعتبرون أنفسهم في حالة دفاع دائم، بينما من حولهم يقومون بتأييدهم، لا سيما الدول الغربية، مشيرًا إلى أن كل الجرائم الوحشية في حق المدنيين ستحول إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح أن السابع من أكتوبر الماضي وما بعده قد أحيا القضية الفلسطينية بين البلدان العربية والأجنبية، لا سيما بين ربوع الشعوب التي أصبحت تناهض حكوماتها من جراء مساندتها للعدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين، ما أرجع إلى ذاكرة مختلف الشعوب ازدواجية المعايير الأخلاقية للكثير من الدول التي استنكرت الحرب الروسية الأوكرانية في حينها بينما ارتضت المجازر العديدة التي ترتكبها إسرائيل بلا هوادة.
وبيّن أن حجة «الدفاع الشرعي» التي تدعيها إسرائيل دائمًا ليست صحيحة وغير مدعومة بالقانون الدولي، إضافة إلى أن طوائف كثيرة من اليهود داخل إسرائيل وخارجها لا يوافقون على ما ترتكبه في حق الفلسطينيين ويحاولون إظهار ذلك الاعتراض للعالم، في ظل حالة قمع داخلية لهم وتجاهل إعلامي للقضية بأسرها في وكالات الأنباء الدولية.
وذكر أن مجلس الأمن إنما يعوق مساعي وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن تخاذله عن إصدار قرار في ذلك الشأن إنما يعد جريمة في حد ذاتها، مضيفًا أن إسرائيل هزمت هزيمة إستراتيجية بعد السابع من أكتوبر، وخسرت قدرتها التسويقية عالميًا، فـ«الابتسامة الغربية الفاتنة لم تعد تغري أحدًا».