استضاف برنامج «CEO Level»، فى أولى حلقاته على قناة «المال TV»، ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لميد بنك، ولشرح فلسفة الاستراتيجية المستقبلية للبنك التى تمتد حتى نهاية عام 2025، وتستهدف مضاعفة الأصول والعائد على حقوق المساهمين مع التركيز على نشاط البنوك التجارية كوسيط مالى يقوم بتعبئة المدخرات وإعادة توظيفها فى تمويل الاحتياجات المالية للشركات والأفراد بما يعزز النمو الاقتصادي.
«المساهم».. «العميل».. «الموظف» ركائز الاستراتيجية التى بدأ تنفيذها
وتطرق اللقاء، الذى أداره حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، إلى دوافع تغيير العلامة التجارية وكيفية ترجمة الشعار الجديد «نعمل لمستقبلك» على أرض الواقع، كذلك سياسة البنك فيما يتعلق بطبيعة المشروعات المستهدف تمويلها والمنافسة على جذبها، ومدى إمكانية القيام بعمليات اندماج أو استحواذ للوصول بميد بنك إلى آفاق أكبر من النمو خلال الفترة المقبلة، وإلى نص اللقاء..
● حازم شريف: يسعدنى فى أول حلقات CEO Level، أن يكون معى ضيف يمتلك مجموعة من الخبرات المتراكمة والمترابطة فى القطاع المالى، عمل فى مؤسسات كبرى داخل وخارج مصر فى مجال البنوك التجارية ثم بنوك الاستثمار وقطاعات حكومية مثل بنك الاستثمار القومى، إلى أن تولى منصب وزير المالية، إلى أن عاد مرة أخرى للقطاع المصرفى متقلدا منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لميد بنك
عمرو الجارحى: فى الحقيقة أعتبر نفسى واحدا من القليلين المحظوظين بجمع خبرات متنوعة بشكل كبير بدءا من العمل فى مؤسسات قطاع خاص منظمة و كبيرة وقوية فى بداية حياتى، ثم فى مجال بنوك الاستثمار، وبعدها بنك الاستثمار القومى والذى أتاح لى الاحتكاك بشكل كبير بالعمل الحكومى، وكذلك عملت كعضو منتدب وعضو مجلس إدارة بشركة القلعة للاستثمارات، ثم فى عام 2016 تقلدت منصب وزير المالية، وحاليا أتولى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لميد بنك.
هذا التنقل بين مؤسسات القطاع الخاص والحكومى ساهم فى منحى حجما كبيرا من الخبرات والمهارات المتعددة على مدار تاريخى المهنى.
● حازم شريف: ننتقل إلى المهمة التى تقودها حاليا كرئيس لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لميد بنك، وسؤالى كمدخل للحوار هو عن دوافع تغيير العلامة التجارية والاسم القديم للبنك من «مصر إيران» إلى «ميد بنك» ؟
عمرو الجارحى: الموضوع ببساطة هو أن الإدارة رأت ضرورة تغيير الاسم والعلامة التجارية لإنه أحيانا – كما تعلم- بعض الأوضاع قد تخلق قدرا من الحساسية لأسماء مؤسسات قائمة أو نوعا من التساؤلات عند بعض الناس؛ باختصار هو مؤسسة مصرفية تعمل فى السوق المحلية منذ عام 1975، ويخضع لأنظمة وقوانين ورقابة البنك المركزى المصرى، وتمتلكه مؤسسات مالية عريقة مصرية وغيرها، بالتالى لم يكن ينقصنا سوى القيام بعمليات تطوير ووضع خطط عمل واضحة واستراتيجية نسعى لتحقيقها بهدف الوصول إلى العملاء بشكل فعال وسليم وتقديم جميع الخدمات المصرفية، مع العمل على تلافى أى فهم خاطئ وغير ضرورى قد يحيط بالمؤسسة من خلال الانتقال إلى اسم وهوية جديدة تعبر عن الطموحات المستقبلية، وتتواكب مع ما يجرى فى القطاع المصرفى بشكل عام والذى دأب عدد من وحداته فى الفترة الماضية على تعديل أسمائهم وشعاراتهم، فى إطار جعلها مختصرة وسهلة التسويق للعملاء، ومثال ذلك «HSBC» كأحد البنوك العالمية اسمه الحقيقى hongkong shanghai banking corporation ، لكن لا أحد من الأجيال الحالية على الأقل يذكر هذا الاسم والجميع يعرف «إتش إس بى سى» فقط. وبالتالى وجدنا أن «ميد بنك» أفضل ويساعدنا على تنفيذ خططنا المستقبلية التى تم الإعلان عنها مؤخرا.
● حازم شريف: «ميد بنك» هو أحد المصارف التى يمكن تصنيفها صغيرة الحجم، ويخلق ذلك – من وجهة نظرى- بعض التحديات تتعلق بالمنافسة فى ظل وجود بنوك كبيرة وضخمة داخل السوق، فى المقابل هناك فرص تتلخص فى التحرك السريع والمرن وتحقيق معدلات نمو كبيرة بسبب الحجم الصغير للبنك.. سؤالى هو عن مدى رضاك شخصيا ـ فى هذا الأطار ـ، فى ضوء خبراتك الكبيرة والمتنوعة، عن الخطة المستقبلية ؟
عمرو الجارحى: وجهة نظرك صحيحة، هناك حقائق على الأرض لا يمكن إنكارها منها: الحجم الصغير لميد بنك مقارنة ببنوك أخرى، على سبيل المثال، تتخطى ميزانية البنك الأهلى 1.6 تريليون جنيه، بنك مصر فوق التريليون جنيه، التجارى الدولى CIB أكثر من 400 مليار جنيه، قطر الوطنى الأهلى تجاوز 300 مليار جنيه؛ هذه أحجام كبيرة للبنوك، لكن ما يجب ملاحظته هو أننا نعمل فى سوق ككبيرة وواعدة واقتصاد قوى ومتنوع، ينمو بشكل جيد، الأمر الذى يتيح الفرص لميد بنك كى ينمو بشكل جيد وواضح خلال الفترة المقبلة.
وكما أوضحت فى سؤالك، فإن حجم الميزانية الصغير يتيح لنا التحرك السريع والمرن وتحقيق نتائج جيدة فى ضوء صياغة استراتيجيات سليمة وطموحة وتنفيذها كما ينبغى؛ بطبيعة الحالى نسعى للتطور من خلال «ميد بنك» والتواجد بين شريحة البنوك القريبة منا فى الحجم أو التى يبلغ حجمها 1.5 مرة من ميزانياتنا الحالية.
ما يهمنا فى النهاية هو التطور على أرض الواقع من خلال بعض المؤشرات والمعايير الأساسية مثل: العائد على حقوق المساهمين ومتوسط العائد على الأصول والتوسع فى طرح الخدمات الجديدة وزيادة قاعدة العملاء.
«المساهم».. «العميل».. «الموظف» ركائز الاستراتيجية التى بدأ تنفيذها
ومن هنا قامت إدارة البنك بصياغة استراتيجية جديدة تستهدف بشكل أساسى تعزيز حصتنا السوقية من خلال تحقيق معدلات نمو أكبر من متوسط القطاع المصرفى، يساعدنا فى ذلك – كما أشرت فى السؤال – صغر ميزانية البنك والتى تتيح لنا تحقيق نسب نمو أعلى من السوق وليس بالضرورة قيمة زيادة؛ ودعنى أوضح ذلك بمثال، فلو أن البنك الأهلى حقق نسبة نمو 5% على إجمالى أصوله تكون قيمة الزيادة ضخمة وقد تعادل مرتين حجم أصول «ميد بنك”، وبالتالى أنا هنا لا أقصد الزيادة وإنما نسبة النمو، فخطتنا قائمة على تجاوز متوسط نمو جميع اللاعبين ومن ثم استرجاع جزء من الحصة السوقية التى خسرها البنك خلال السنوات الماضية، وهو ما يتطلب بذل جهود كبيرة والتركيز فى العمل للوصول إلى وضع أفضل للبنك.
● حازم شريف: حول ما يتعلق بأين سيذهب «ميد بنك» تحت قيادتك الفترة المقبلة، وبالنظر إلى سيرتك المهنية، فأنت تمتلك خلفيتين: الأولى هى رجل البنوك التجارية الذى يُوصف بأنه «محافظ نوعا ما»، وفقا للصورة الذهنية الشائعة؛ والثانية رجل بنوك الاستثمار «المغامر» الذى يقبل درجات مخاطرة أعلى ويقبل على عمل اندماجات واستحواذات وغير ذلك.. وسؤالى هنا، هل ترى، وفقا لخبراتك المهنية، أن ميد بنك بحاجة إلى الاعتماد على استراتيجية الاندماج أو الاستحواذ للوصول إلى آفاق أكبر من النمو ومكانة أعلى داخل السوق المصرية، أم أن هذا الاتجاه مستبعد ؟
عمرو الجارحى: الحقيقة لا، ليس بالضرورة، لأن الاستراتيجية قائمة على فكرة الـ Organic growth (النمو الطبيعى) من خلال تعظيم الاستفادة من إمكانياتنا عبر القيام بهيكلة لجميع الإدارات والفروع، والعمل على تنمية محافظ الأصول بشكل سنوى، بجانب مواكبة المعايير الرقابية للبنك المركزى المصرى، والتى منها – كما تعلم – زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال المصارف إلى 5 مليارات جنيه، وقد صدر قانون البنوك فى سبتمبر 2020 ، وبداية التنفيذ لمعيار رأس المال سيكون فى سبتمبر 2021، وهناك دراسات نقوم بها حاليا، وأتوقع الانتهاء منها خلال شهر، تتضمن حجم الزيادة المطلوبة والوقت المناسب لضخها حتى يتم الاستفادة منها بشكل جيد، وسيتم عرضها على الشركاء المساهمين والبنك المركزى المصرى، وإجراء حوار حول التوقيتات المناسبة.
هذا ما نركز عليه فى الفترة الحالية، أقصد النمو الطبيعى، خاصة أن البنك – كما ذكرت- يمتلك ميزانية صغيرة لا تسمح بإجراء عمليات استحواذ؛ وفيما يتعلق بالاندماج، رأيى أنه قد يكون أحيانا من الأمور المعطلة للنمو بالنظر إلى فترة إحداث تكامل ومزج تام بين أنظمة العمل للمؤسسات التى يتم دمجها.
فى الفترة الأخيرة شهدنا بعض البنوك التى خرجت من السوق نتيجة الظروف التى تمر بها دول المقر الرئيسى لها، فى الوقت نفسه وجدنا بنوكا أخرى قائمة فى السوق قررت اقتناص فرصة النمو من خلال شراء المصارف الأخرى التى اضطُرت إلى التخارج؛ ورأيى أن هذا الاستحواذ «حميد» وقرار صائب بالنظر إلى الظروف التى أدت إلى عملية البيع والتى كما أشرت خارجة عن الإرادة وترجع إلى ظروف غير مواتية فى دول المقرات الرئيسية لهذه البنوك.
رأيى – كما أوضحت- أن الاستحواذ مستبعد نظرا لميزانية البنك الصغيرة والشروط والمعايير الرقابية المطلوبة فى الفترة المقبلة، وأما عن الاندماج فلا أرى بنوكا قائمة تسمح طبيعتها بالدخول معها فى عملية اندماج أو غيره، وبالتالى استراتيجيتنا قائمة بشكل أساسى على النمو الطبيعى عبر التوسع فى مجالات عملنا الأساسية بخطط طموحة ومدروسة للوصول إلى مكانة لائقة بـ «ميد بنك».
التقدم بخطة زيادة رأس المال للمساهمين و«المركزي» خلال شهرين
وكما ذكرت فى لقاءات مع موظفى البنك، فإن الاستراتيجية قائمة على 3 محاور أساسية، هى: تعظيم حقوق المساهمين وتحقيق عوائد جيدة لهم بما يتناسب مع المتوسطات فى السوق المصرية. المحور الثانى: تعزيز قاعدة العملاء وتلبية متطلباتهم عبر طرح خدمات مميزة وسريعة، ونحن نعلم أننا قد لا نستطيع المنافسة فى بعض المناطق بالنسبة للعملاء؛ لكن بلا شك يمكننا المنافسة على مستوى طريقة أداء الخدمة، وكما تعلم فإن السوق بشكل عام تنمو ، فالقطاع المصرفى حاليا يتجاوز 6.5 تريليون جنيه، وتوقعاتى الشخصية أن يتجاوز 10 تريليونات جنيه خلال سنوات، وهذا يعنى فرصا كبيرة للنمو أمام كل البنوك من خلال العمل الجاد واجتذاب كل الكفاءات.
المحور الثالث هو: تحسين مستويات العاملين داخل البنك.
● حازم شريف: فيما يتعلق بزيادة رأس المال، ما حجمها ؟ وهل هناك موعد ترجحه لتنفيذها؟ وهل ستنعكس على شكل الملكية الحالى لميد بنك ؟
عمرو الجارحى: هذا يعتمد على التوقيت والدراسة التى سنقوم بعرضها على المساهمين والبنك المركزى المصرى. لدينا مؤسسات مالية كبيرة فى هيكل الملكية مثل شركات التأمين ولها ملاءة مالية كبيرة، وجزء من عملها – كما تعلم – هو الاستثمار فى الشركات، وبالتالى أن يقوموا بالاستثمار فى «ميد بنك» باستراتيجية النمو الموضوعة، أعتقد سيكون من الأمور المقبولة والجذابة بالنسبة لهم.
تعلم أننى توليت منصب رئيس مجلس الإدارة لميد بنك وظللت قائما بأعمال المسئول التنفيذى حتى بداية العام الماضى 2020، حينها طلب المساهمون أن أتولى منصب العضو المنتدب بجانب منصب رئيس مجلس الإدارة، وذهبت لمقابلة محافظ البنك المركزى ورحب بذلك، وبدأنا عملية التطوير من مايو 2020، وكان هناك مجهود كبير بُذل من جانب كل الزملاء لوضع البنك على الطريق الصحيح والبدء فى تنفيذ الاستراتيجية.
زيادة رأس المال تضع فى حساباتها بطبيعة الحال حجم الأرباح المرحلة، أما تغيير نسب الملكية أو غيرها، فتخضع للدراسة ورؤية كل مساهم.
القيمة السوقية لـ«باى بال» تجاوزت مصارف عالمية كبرى ما يجعلنا ننتبه لمستقبل هذا النشاط
● حازم شريف: نلاحظ منذ فترة اتجاه بعض البنوك للعمل وفق مصطلح «المصارف الشاملة» من خلال إجراء الاستحواذ على شركات فى مجال بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية وغيرها، هل سنرى هذا الاتجاه ضمن استراتيجية ميد بنك، أم أنه سيتم الاكتفاء بأنشطة البنوك التجارية العادية مع بعض الاستثمارات هنا أو هناك فى شركات أخرى؟
عمرو الجارحى: فى الحقيقة لفت انتباهى وأعجبنى جدا دخول بعض البنوك الكبيرة مثل «الأهلى» و «مصر» للاستثمار فى شركات المدفوعات الإلكترونية، وهى خطوة موفقة جدا وذكية، لأن هناك نوعا من التغيير الكبير فى صناعة الخدمات المالية يحدث حاليا، ولدينا مثال فى الخارج شركة «باى بال» والتى بلغت قيمتها فى الأسواق العالمية 300 مليار دولار، لا يسبقها من البنوك التجارية – خارج السوق الصينية – سوى جى بى مورجان تشيس الذى تبلغ قيمته السوقية 440 مليار دولار، كذلك لدينا شركة «سكوير» التى تم إنشاؤها منذ سنوات قريبة ومتخصصة فى المدفوعات عبر الهاتف ويرأسها جاك دورس، مؤسس تويتر، يبلغ حجمها السوقى نحو 110 مليارات دولار، تعادل قيمة مجموعة مصرفية كبيرة مثل «سيتى جروب»؛ هذا يوضح مدى الفرص التى يتمتع بها هذا القطاع.
فدخول البنوك التجارية الكبرى فى شركات التكنولوجية المالية والدفع الإلكترونى هو اتجاه ذكى ويحقق التوازن فى محافظ الأصول الخاصة بها، خاصة كما أشرت ، فإن القطاع الرقمى يتمتع بفرص هائلة فى ظل الدعم الكبير من الدولة والبنك المركزى لهذا الاتجاه.
تأسيس شركات مكملة لأنشطتنا أو الدخول بحصص فيها أمر نقوم بدراسته والتفكير فيه
فيما يتعلق بـ «ميد بنك» ، الاتجاه هو فكرة البنك التجارى وليس الشامل، نظرا لحجم ميزانياتنا التى لا تسمح حاليا بالمنافسة فى اقتصاديات الحجم، لكن بلاشك قد نقوم بدراسة الدخول بحصص تناسب حجمنا سواء فى مجال القروض المشتركة لتمويل المشروعات الكبرى، أو غيرها، والتركيز الأكبر – من وجهة نظرى – سيكون على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليس بدافع التحفيزات المقدمة من البنك المركزى للدخول فى هذا القطاع واشتراط الحصول على %25 من إجمالى محافظ الإقراض فى البنوك، وإنما لأنه يناسب بشكل أكبر طبيعة «ميد بنك» ورؤيتنا الاستراتيجية للتوسع فى هذا المجال عبر دراسة هؤلاء العملاء بشكل جيد وتوفير الاحتياجات المالية التى تساعدهم على النمو والتوسع والتحول إلى شركات كبرى، ما حقق للبنك القدرة على النمو وتكوين قاعدة كبيرة من عملاء الشركات.
ويحضرنى هنا بداية عملى داخل البنك التجارى الدولى سنة 1985، وقتها بدأنا التعامل مع بعض الشركات التى صُنفت وقتها ككيانات صغيرة لم يتجاوز حجم اقتراضها 10 أو 15 مليون جنيه، بينما تحولت الآن إلى شركات كبرى بل وعالمية.
بالتالى تركيزنا على هذه النوعية من الشركات، المتوسطة والصغيرة، التى يمكن المنافسة على تقديم خدمات مميزة لها والنمو بها ومعها بشكل يتسم بالاستقرار.
بالتأكيد سنفكر وندرس إنشاء شركات أو الدخول بحصص مساهمة فيها بحيث تكون مكملة لاستراتيجيتنا الرامية لخدمة الكيانات الصغيرة أو المتوسطة، ولا يعنى ذلك أن نجرى وراء كل القطاعات الأخرى التى يشهد بعضها نوعا من الازدحام والمنافسة الكبيرة.
نبحث اختراق مجال التكنولوجيا المالية عبر إحدى الكيانات الناشئة
● حازم شريف: هل تدرسون أى أفكار تتعلق بالدخول فى مجال التكنولوجية المالية؟
عمرو الجارحى: تحدثت مع أحد الشخصيات الذين يعملون فى هذا المجال، لكن لم أدخل فى التفاصيل بعد، واتفقنا على لقاء الأسبوع المقبل لدراسة المحفظة الخاصة به، وما يمكن أن نقوم به، قد تكون هناك فرصة للدخول فى شركة لا تزال فى بداياتها، أما الصفقات الكبيرة فلا تناسب حجم «ميد بنك» فى الوقت الحالى.
● حازم شريف: وفقا للخطة الاستثمارية لميد بنك، التى تم استعراضها مؤخراً.. ما تصورك للمركز الذى تطمحون للوصول إليه بين البنوك المحلية بنهاية فترة الاستراتيجية التى تمتد حتى نهاية عام 2025؟
عمرو الجارحى: الاستراتيجية لا تستهدف الوصول لمركز محدد بقدر ما تستهدف النمو بشكل صحى سليم لايترتب عليه أى مشاكل تستدعى سنوات من المعالجة، فعلى سبيل المثال يبلغ حجم الأصول حاليا قرابة 30 مليار جنيه وهدفنا الوصول إلى قرابة 70 أو 75 مليارا، وحينما نضع رقما مستهدفا فهو بالأساس لقياس الأداء وليس بالضرورة تحقيقه.
ما يهمنا فى النهاية هو التطور على أرض الواقع من خلال بعض المؤشرات والمعايير الأساسية مثل: العائد على حقوق المساهمين ومتوسط العائد على الأصول والتوسع فى طرح الخدمات الجديدة وزيادة قاعدة العملاء وتحسين أوضاع العاملين.