قال المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير النيل بوزارة الري والموارد المائية، إن القطاع وبالتنسيق مع أحد أعضاء مجلس النواب عن إحدى دوائر الوجه القبلي قام بالإزالة الطوعية بمعرفته وعلي نفقته الخاصة لسور مخالف أقامه دون ترخيص بالمنطقة المحظورة لنهر النيل، وذلك تحت إشراف وتواجد أجهزة قطاع تطوير وحماية نهر النيل المعنية.
وأشار مسئول وزارة الري، إلى أن ذلك يأتي في إطار ما تشهده مصر من إعلاء لمبدأ سيادة القانون والشفافية.
واعتبرت الوزارة أن ذلك السلوك يأتي كأحد ثمار مبادئ دولة سيادة القانون والتي توليها الدولة المصرية جل اهتمامها وترعاها وتنميها القيادة السياسية الواعية.
وكان قد وجه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري على استمرار بذل المزيد من الجهد في سبيل عودة نهر النيل دون تعديات إرساء دعائم دولة القانون وتنفيذه على الجميع ، وعدم التهاون حيال أي تعدي ومجابهته بكل قوة .