توصل برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى ما أطلق عليه “الاقتصاد الأخضر”، الذي يؤدي من خلال استدامة تعايشه إلى الحد من المخاطر البيئية الموجودة بالفعل والمتوقعة، لاستثمار الموارد بسبل تقلل انبعاثات الكربون والتلوث، من خلال التزام القطاع العام أو الخاص، وكذلك فإنه يمنع تدهور النظام المناخي وفقدان التنوع البيولوجي.
وأكد الدكتور: علاء العسكري؛ أستاذ التأمين بكلية التجارة بجامعة الأزهر، أن الاقتصاد الأخضر من الأدوات التي يمكن استغلالها لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة، وفي الوقت نفسه إذا تم ذلك بالطرق الصحيحة فإن الطلب على الخدمات والسلع الخضراء سيزداد، مما سيحسن من الابتكارات والاختراعات المختلفة في مجال التكنولوجيا ويضمن مناسبة الأسعار لتصحيح سياسات ضريبة المنتجات.
وأشار إلى أن الخطوة الأولى في السير إلى تلك الغاية للأفراد، من خلال زيادة الوعي بتلك المواد غير النظيفة التي يستخدمونها، والتي تؤدي إلى أضرار جسيمة للبيئة من حولهم، فعلى كل شخص تعلم أفضل طريقة لتقليل انبعاثات الكربون وحماية نفسه من ذلك.
وقرر أن الاقتصاد الأخضر ما هو إلا وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة للدول وليس بديلًا عنها، إذ إنه يحقق مجموعة من الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والبيئية.
وعزا العسكري إلى نشاط التأمين دور ليس بالبسيط في الحفاظ على برامج انطلاق الاعتماد على الاقتصاد الأخضر، حيث إنه يظهر أثرًا إيجابيًا في معالجة التشوهات البيئية والتجارية التي تحدث في كل وقت.
وأشاد بدور نشاط التأمين في هذا النوع من الاقتصاد، الذي سيشهد طفرة كبيرة في السنوات القادمة، ولكنه يعتمد على ما توليه الدولة من اهتمام له، وربما كانت قمة المناخ المقامة بشرم الشيخ أفضل انطلاقة للسيطرة على التغيرات البيئية المحاصرة والمعاصرة.
وأكد العسكري أن نشاط التأمين الزراعي يعمل على تنمية الريف الذي هو المصدر الأول للعمل على تقليل حدة الفقر ورفع الأعباء عن المزارعين، كما يسهم في إعادة هيكلة السياسات الحكومية بما يحفز الزيادة في الاستثمارات، والتحول في أنماط الإنتاج والاستهلاك، بما يتوافق مع أهداف الاقتصاد المنشودة.
وأضاف أن استخدام النقل البحري والنهري يقلل تلوث البيئة أيضًا، إذ يعد صديقًا لها، لأنه لا يخلف عودام قد تضر بها، ومن ثم، فإن التأمين على ذلك النوع من النقل يزيد من الاعتماد عليه، بما يكون ذا أثر إيجابي في خوض السبيل إلى الاقتصاد الأخضر.
واستطرد أن التأمين يشجع الشركات والمصانع المختلفة على زيادة الاستثمار في مجال الطاقة ورفع كفاءتها، وكذلك يعمل على دخول المؤسسات تكنولوجيا الإنتاج النظيف ووضع استراتيجيات تهدف لخفض الكربون في التنمية الصناعية، وذلك من خلال تأمين انطلاقها إلى تغيير الأساليب التي تضر بالبيئة.