توقع علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات، رئيس شركة السبع أوتوموتيف، ارتفاع الأسعار بما يتراوح بين 10 إلى %15 خلال العام المقبل بسبب عدم استقرار أسعار الصرف.
وأرجع ذلك للارتفاع المتوقع فى أسعار صرف الدولار مقابل العملة المحلية وتفاقم تكاليف التمويل التى تتحملها الشركات فى الوقت الراهن نظير فتح اعتمادات مستندية، موضحًا أن العديد من البنوك تتحوط ضد تراجع قيمة الجنيه بزيادة المبالغ المستحقة على المستوردين بنحو 5 – %10 نظير تدبير احتياجاتهم الدولارية مستقبلًا.
وأضاف أن تباطؤ حركة البيع يدفع كافة المتعاملين من وكلاء وموزعين وتجار لمحاولة تعويض خسائرهم عبر زيادة السعر رغبة فى تغطية التكاليف الثابتة التى يتحملونها من إيجارات ورسوم مرافق وتأمينات وأجور شهرية وغيرها.
وأشار إلى أنه رغم تباطؤ حركة البيع والشراء فى المعارض؛ فإنها تعتبر أفضل نسبيًا من بداية الشهر الحالى مقارنة بنوفمبر السابق فى ظل تخوف العديد من العملاء من احتمالات زيادة الأسعار، مضيفًا أن بعض الشركات لجأت من جانبها لمنح خصومات عبر إلغاء الأوفر برايس أو البيع بسعر التكلفة الذى قد يقل عن الأسعار الرسمية المعلنة من الوكيل حاليا بعد الزيادات الأخيرة التى تم إقرارها.
يذكر أن العديد من وكلاء السيارات قاموا خلال العام الحالى بإقرار زيادات سعرية كبيرة لمختلف الطرازات بما يتراوح بين 11.4 و%96 وقد شهدت «فولكس فاجن» أعلى زيادة سعرية بنسب تصل إلى %96 تحديدًا لطراز «باسات» الذى ارتفع بقيمة تتراوح بين 485 إلى 540 ألف جنيه.
وأوضح السبع أن المعروض من مختلف الطرازات قليل جدا نظرًا لعدم الإفراج عن كميات جديدة لصالح الوكلاء إلا على نطاق محدود للغاية منذ بداية العمل بنظام الاعتمادات المستندية قبل نحو 9 أشهر من العام الجاري.
كان البنك المركزى قد أوقف العمل بنظام مستندات التحصيل فى عمليات الاستيراد بداية من مارس 2022 ليتم الاعتماد بشكل كامل على الاعتمادات المستندية مع وجود عدد من الاستثناءات، لكن يتوقع إلغاء العمل بهذا النظام كاملًا بداية من العام المقبل.