شهدت جلسة لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادى في الحوار الوطني ، والتي عقدت اليوم الثلاثاء تحت عنوان “نحو تفعيل مبدا تكافؤ الفرص” ، مناقشات موسعة بشأن العدالة الاجتماعية ، واقترح مشاركون بتقويم المعاشات لتتمشي مع غلاء الاسعار ، بالاضافة إلي ضرورة تطبيق عقود عمل موحدة وموثقة من وزارة العمل للعاملين بالقطاع الخاص يضمن الحقوق والواجبات للجميع ، مع سرعة اصدار قانون عمل موحد يضمن كافة الحقوق في مقدمتها الحماية من الفصل التعسفي ومنعه.
بينما طالب اخرون بقانون للتعليم الأساسي الموحد، بحيث يحصل الطلاب في المرحلة الابتدائية على مناهج موحدة ومتماثلة ترتفع بمستواهم التعليمي وقدرتهم على التفكير.
من جانبها ، قالت النائبة راوية مختار ممثل حزب الإصلاح والتنمية إن مبدأ تكافؤ الفرص تحقق من خلال السياسات التي وفرتها الحكومة حيث تطوير العشوائيات وتوفير الخدمات المختلفة.
وأكدت مختار خلال كلمتها في جلسة نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بالحوار الوطني أن هناك تحديات كبيرة تطلب لأن نكون دولة منتجة، مشيرة إلى أن العدالة تأتي بتطبيق القانون وتحقيق تكافؤ الفرصة بناء على الإمكانيات والقدرات.
وأشارت ممثل حزب الإصلاح والتنمية إلى أن المواطن في حاجة التكافؤ فرص في توفير التعليم والرعاية الصحية ووسائل النقل ومياه نظيفة وصرف صحي دون تمييز بين غني فقير أو مهمش، وكذلك توفير مناخ عمالة شفاف يخلق فرص عمل للجميع.
ولفتت إلى أن دور الحكومة يتطلب الشفافية للجميع دون التمييز بينهم، والعمل على النمو الاقتصادي للانتقال من مرحلة الاحتياج إلى مرحلة الإنتاج، مطالبة بضرورة زيادة حوافز مشاركة المجتمع المدني، خاصة وأنه لدينا مثال لذلك وهو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وأوصت النائبة راوية مختار بتقويم المعاشات في مصر والتي بلغت أقل من نصف الحد الأدنى للأجور، مطالبة بتخلق مسارات سبل الحماية المجتمعية.
كما قال أحمد الغنام أمين المتابعة والتقييم المركزي بحزب العدل إن العدالة الاجتماعية هي حلم الطبقات الكادحة، وفي مقدمتها الطبقة العاملة في مصر، وفي كل مكان في العالم، والذي ظلت تناضل من أجله حتى صارت نصوصا في اتفاقيات دولية ملزمة لكل الدول التي وقعت عليها، ومن بينها مصر، وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ولكن أيضا الحقوق الواردة في الاتفاقيات الدولية أن العدالة الاجتماعية هي سياسة تقرها قوانين تضمن والدستور المصري، وتضمن حياة إنسانية كريمة للكادحين من العمال والفالحين الفقراء والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى وأصحاب المعاشات.
جاء ذلك خلال كلمة أمين المتابعة والتقييم المركزي بحزب العدل، ضمن جلسة العدالة الاجتماعية من جلسات الحوار الوطني المستمرة، ممثلا عن الحزب وعن الحركة المدنية الديموقراطية.
وتابع الغنام انه بخصوص معوقات تحقيق العدالة الاجتماعية، فيوجد عدد من المعوقات منها:
• غياب الحرية وانتشار الفساد والمحسوبية.
• عدم المساواة في توزيع الدخل بين الأفراد داخل المجتمع.
• عدم المساواة في توزيع الموارد.
• عدم المساواة في توزيع الفرص مثل فرص العمل.
• عدم المساواة في توزيع فرص التعليم ومستلزماته.
• عدم المساواة في توزيع الفرص والخدمات.
وفيما يخص تكافؤ الفرص تطرق ممثل حزب العدل إلى أن تحقيق المساواة بين كافة فئات المجتمع يكون من خلال إتاحة الفرص بشكل عادل لكل الفئات للمشاركة في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية دون أي تمييز او إقصاء وقد نص الدستور المصري في المادة رقم 53على :
رفض كافة أشكال التمييز بين المواطنين، واعتبره جريمة يُعاقب عليها القانون وألزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكاله.
وتابع ممثل الحركة المدنية الديموقراطية أن الهدف العاشر من اهداف التنمية المستدامة يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من عدم المساواة اذ ان عدم المساواة يمكن أن يكون تهديدا خطيرا للاستقرار الاجتماعي والسياسي كما انها قد تعوق تحقيق الأهداف الاقتصادية الشاملة، كما أن الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة ينص على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات وأن التنمية يجب أن توازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية حيث صُممت أهداف التنمية المستدامة للقضاء على العديد من المشاكل التي يواجها العالم، بما في ذلك الفقر والجوع ومنح النساء والفتيات حقوقًا متساوية، وفرصًا للعيش بحرية دون تمييز ونبذ العنف ضدها.
وتحدث أمين التقييم والمتابعة بحزب العدل عن رؤية مصر 2030، وأنها تقوم علي ترسيخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالاً لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة مـن حقـوق، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناتـه من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وإيماناً من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني، وتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية.
واستطرد الغنام في حديثه أنه في ظل هذا الكلام الجميل المبهج خرجت علينا الحكومة متمثلة في وزارة التربية والتعليم باستبعاد بعد المعلمات من مسابقة 30 الف معلم بسبب السمنة فعلي أي تكافؤ فرص نتحدث ؟؟؟، كما أن الدستور المصري نص علي الحصول علي العمل الملائم حق وفي نفس الوقت جعلنا العامل المصري مسخر لصالح القطاع الخاص دون حقوق وواجبات، وحتي في ظل الازمة الاخيرة للكهرباء لم تكن هناك فرص متساوية أن تلك الحكومة لم تعد لها مكان او رصيد لدي الشعب.
وختاما اقترح ممثل “العدل”:
- الغاء ما يسمي بكشف الهيئة المتعلق بالعمل والترقي الوظيفي
- عقد عمل موحد وموثق من وزارة العمل للعاملين بالقطاع الخاص يضمن الحقوق والواجبات للجميع
- النظر ثم النظر في ملفات السلامة والصحة المهنية والعمل عليها لتوفير بيئة عمل امنة
سرعة اصدار قانون عمل موحد يضمن كافة الحقوق في مقدمتها الحماية من الفصل التعسفي ومنعه.
- متابعة تنفيذ الحد الأدنى للأجوار الذي لم ينفذ حتي الان في بعض المنشئات الذي وصل الي اكثر من 3000 منشأة
التركيز علي الأجر الأساسي كمصدر رئيسي لدخل العامل، علي ألا تزيد الأجور المتغيرة عن %20 من الأجر الشامل
إصلاح هيكل التعيينات في المؤسسات العامة والخاصة ، بحيث يضمن تثبيت العمالة المؤقتة وإلغاء العمل المؤقت في الأعمال التي لها صفة الديمومة
مراجعة أوضاع شركات تشغيل العمالة، وإحكام نصوص القانون بما يضمن حقوق العمال وأصحاب الأعمال حيث تعد تلك الشركات باب خلفي للقضاء علي حقوق العمال
توفير الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وعمال وعاملات المنازل، من خلال تشريعات مكملة، حيث إن قانون العمل الحالي، ومشروع القانون المقدم من الحكومة، لم يقدما سوى بعض الإعانات التي يتم صرفها لعدد محدود جدا.
و قال الدكتور عبد الهادي القصبي، المقرر المساعد للجنة العدالة الاجتماعية في الحوار الوطني ، إن الحوار الوطني مهمة تحتاج الى تكاتف جميع المصريين، ويجب ان نتسلح فيها بسلاح الوعي، العلم، ونكران الذات، والانتماء، واحترام الرأي والرأي الآخر، سعيا للوصول الى أكبر قدر من التوافق من اجل مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية والتي تكاد تتطابق مع ذات التحديات التي تواجه معظم دول العالم.
واضاف المقرر المساعد للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، خلال كلمته في جلسة لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادى بالحوار الوطني، والتي تعقد تحت عنوان “نحو تفعيل مبدا تكافؤ الفرص”، أن كل جلسات الحوار حظت باهتمام ومتابعة المواطن المصري، الا ان هذه الجلسة تحظي باهتمام خاص كونها تتعلق بالعدالة الاجتماعية التي تعد من اهم اولويات الدولة والمواطن على حد سواء.
وتابع “القصبي” أنه لا يوجد اهم من تحقيق العدالة الاجتماعية، ولا يوجد أولى من البحث عن سبل بحث دعم وتعظيم تلك العدالة، عبر بوابات وجلسات الحوار الوطني، مشيرا الى ان الجلسة تتناول اليوم، عدة محاور هامة في مقدمتها سياسة الاجور والمعاشات، السياسة الضريبية والتي تعد أداة للموامة بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، موضحا ان النظام الضريبي يتسم بالعدالة والوضوح ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
واضاف: كما تتناول الجلسة سياسة الاسكان الاجتماعي باعتبارها احد اهم عناصر تحقيق العدالة الاجتماعية، بالاضافة الى قضية العشوائيات باعتبارها احد اهم اولويات الدولة لتحقيق العدالة لفئات عانت طويلا من النسيان والتهميش، مشيرا الى ان هناك مناهج عديدة للتعامل مع مفهوم العدالة الاجتماعية، فالبعض يرى انها غاية الغايات التي يجب تحقيقها بغض النظر عن عدالة وطبيعة الوسائل التي تهدف الى تحقيقها، مؤكدا ان العدالة الاجتماعية مطلوبة ومنشودة بذاتها حتى لو افقرت المجتمع كله.
وتابع: والبعض يتعامل مع العدالة الاجتماعية على انها التي تسعى الى تحقيق تكافؤ الفرص، وتقدير السعي ومكافأة المجهود مع وجوب المحافظة على حزمة من الحقوق والمزايا التي يجب ان تلقى اهتمام ورعاية تتمثل في اتاحة خدمات معينة وحقوق للجميع، كالتعليم المجاني، والرعاية الصحية، المواصلات العامة، والمياه النظيفة وغيرها من الخدمات التي يكون للجميع نصيب وحق فيها بعض النظر عن الدخل او اختلاف الجهد المبذول من شخص الى اخر،
وتابع: وبالتالي يرى اصحاب هذا المنهج انه لايمكن تحقيق العدالة الاجتماعية دون الانفاق على تحسين البنية التحتية، والحفاظ على البيئة وتنمية المؤسسات المسؤولة عن العدل كالقضاء ومؤسسات الدفاع عن الدولة الممثلة في القوات المسلحة، ومؤسسات انفاذ القانون الممثلة في جهاز الشرطة،
واختتم: “نتطلع اليوم في هذه الجلسة الى حوار هادف يقدم افكار ورؤى تساهم في تحقيق وتعزيز العدالة الاجتناعية” .
أعربت فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى عن شكرها واحترامها لكلمة الدكتور جودة عبد الخالق عن الحماية الاجتماعية ، مضيفه ان كان لابد جودة ان تيجى الحماية الاجتماعية جانبا لأننا بصدى الحديث عن العدالة الاجتماعية وليس غير
وأضافت اننى استوقفنى الحديث عن الطبقية بالشكل التقليدى وان الاوان ان نخرج من هذا البوتقة الخروج من النظام التقليدى اى النظام الاشتراكى مؤكدة نحن لدين الاقتصاد الحر .
وتابعت: انا مع دمج الأمانة بالتعليم الأساسى بالرغم من اننا لا نرغب فى أن نحمل الدولة على عاتقها مسؤليات أكثر من ذلك وعلينا أن نعيد التعليم الموحد فلابد من توافر المصروفات التى تعفى الطبقات الأكثر احتياجات ويجعل ان يتضافر المجتمع مع بعضه البعض
وعلقت على محور الاصلاح الزراعى ،مؤكدة انه تم عملنا طفرة هائلة إنما تتعلق بتطور الفلاح فقط لا غير بعيدا عن النظر الى كيفية استفادة الأراضى الزراعية كمان من خلال الاعتناء بها والحفاظ عليها من البوار والحد من الاعتداء على الأراضى الزراعية بشكل كبير.
وأوصت بضرورة التنمية المستدامة فى هذا الشأن وبالفعل قد تحدث الرئيس عن التعدى على الأراضى الزراعية
وأعربت عن شكرها لعضوة الدستور لأنها تحدثت عن احصائيات حديثة وأقرت بان نسبة البطالة اصبحت 7% ولكن عليها أن تقوم بمقارنة بين نسب البطالة اليوم وفى الماضى لأننى ارى ان بالرغم من المعوقات فى مجالات العمل إلا ان نسب البطالة فى تناقص مستمر نتيجة الوقوف الدولة مع الشباب مؤكدة أن الدولة تبذل قصارى جهدها فى هذا الشأن ولابد من تعظيم ماتنجزه الدولة على أرض الواقع .
وأختتمت: “نحن فى حاجة الى أفكار ورؤى نقدمها من خلال الحوار ورجاء أن نتحدث فى مضمار العدالة الاجتماعية التى أكفلها الدستور لنا “.
طالب محمد سالم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال جلسة الحوار الوطني بسرعة إصدار قانون للتعليم الأساسي الموحد، بحيث يحصل الطلاب في المرحلة الابتدائية على مناهج موحدة ومتماثلة ترتفع بمستواهم التعليمي وقدرتهم على التفكير، أيًا كانت مستوياتهم الطبقية ونوع المدارس المنضمين لها، مشددا علي ضرورة تحسين مناخ الأعمال والاستثمار عبر زيادة تحفيز الاستثمار الصناعي، والأنشطة عالية التكنولوجيا والقيمة الاقتصادية بما يخلق فرص وظائف أفضل جودة وأكثر استدامة وحافزًا أكبر على زيادة مستويات التعليم.
واوضح خلال مشاركته في جلسة لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني ، اليوم الثلاثاء ، لمناقشة قضية “نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص” ان تكافؤ الفرص، وملف العدالة الاجتماعية الذي طالب به المصريون في ثورتهم، يرتبطون بمفهوم التنمية البشرية الواسع، والذي يعني توسيع الحريات الحقيقية التي يتمتع بها البشر، والقضاء على أهم مصادر عدم الحرية مثل الفقر وإهمال الخدمات العامة وعدم كفاية الفرص والحرمان الاجتماعي.
وأضاف أن مصر كانت ولازالت في مؤشر دليل التنمية البشرية دولة ذات دخل وتنمية بشرية متوسطة، ودوماً ما نقل عن قيمة المؤشر في مستوى التعليم بسبب ارتفاع معدلات التسرب منه إلى أكثر من 7.3٪، وارتفاع معدلات الأمية لحوالي 25٪ من المواطنين، وبحسب بحث الدخل والإنفاق المصري، فإن الأسر المصرية بشكل عام تنفق في المتوسط 10.4% من دخلها للصحة و12.5% للتعليم، وأن 70% من الرعاية الصحية في مصر يتم الحصول عليها من خلال المستشفيات والعيادات الخاصة، وليس من المرافق الصحية الحكومية، وهو ما يعني أننا نواجه مشكلة كبيرة في نصيب المواطنين من التعليم اللائق والصحة الجيدة.
وأوضح محمد سالم، أن التنمية وتكافؤ الفرص، ترتبط بالسياسات الاقتصادية والهيكل الاقتصادي بشكل عام، فالانحياز والدعم حينما يوجه عبر الاستثمارات إلى الأنشطة منخفضة القيمة المضافة أو الأنشطة الريعية، فإنها تساهم في زيادة حجم الوظائف ذات الأجور الأقل والدخول المنخفضة، والوظائف المؤقتة، والعمالة غير الرسمية، مقارنة بالأنشطة الاستثمارية الصناعية أو التكنولوجية التي تخلق وظائف أكثر جودة ودخل واستدامة، وتؤدي إلى ترقي طبقي حقيقي ومستقر مبني على الجدارة والتعليم والكفاءة، وهو ما يؤدي ضمنيًا إلى زيادة الاستثمارات والوظائف الأكثر جودة واستدامة إلى الحضر مقارنة بالريف، مما يفاقم من حجم اللأ مساواة وعدم تكافؤ الفرص بين من يولد ويعيش في المدن ونظرائهم في القرى.
وقال إنه لا ينكر أحد أن الدولة بادرت لتصحيح أوضاع التنمية البشرية عبر مشروعات قومية كبيرة، فمثلًا هناك مشروع التأمين الصحي الشامل والذي نعول عليه الكثير في تقديم خدمة رعاية صحية لا تفرق بين غني وفقير، وتؤمن للطواقم الطبية مستويات دخل لائقة، والذي لا يزال أمامه مدى زمني كبير لتحقيقه بشكل كامل ويحتاج لنفقات ضخمة، وأيضًا مشروع حياة كريمة والذي يعول عليه الكثير في نقل مستوى المرافق والخدمات داخل الريف للرفع من مستويات المعيشة فيه، عبر تطوير البنية الأساسية الغائبة أو في أفضل الأحوال المتهالكة، والذي بكل تأكيد ندعمه ونؤيده فهو احتياج أساسي للمساواة والترقي والتمكين للفئات الأكثر فقرًا بالمجتمع.
وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أننا نرى أن هناك حزمة من السياسات والإجراءات المرتبطة بتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
وأشار إلي أن عودة برامج الحماية الاجتماعية تحسن من مستويات تكافؤ الفرص، مثل برنامج الوجبة الدراسية ذات المكونات الغذائية عالية القيمة، وعودة دعم السلع التموينية ذات القيمة الغذائية الأكبر والتوقف عن الدعم المالي للسلع.
ودعا إلي تشجيع الاستثمارات الخاصة والأجنبية على مزاولة الأنشطة بالقرب من المجتمعات المحلية الأكثر احتياجًا، وتقديم حوافز إضافية في الأراضي والمرافق، بشرط المشاركة في تأهيل وتدريب العمالة، وضخ أموال ومخصصات المساهمة الاجتماعية للشركات نحو المشروعات الصغيرة والخدمات الصحية في المجتمعات الأكثر فقرًا.
وطالب سالم، الحكومة بالعودة للمساهمة المالية الفعالة في بنود دعم المتفوقين علميًا والفئات الأكثر فقرًا في التعليم الجامعي بشكل يمنح هؤلاء فرصة أفضل على زيادة التحصيل العلمي، وتقديم ميزانيات مناسبة للمنح الدراسية داخل وخارج مصر في التخصصات الحديثة بالشراكة مع القطاع الخاص لمزيد من التمكين وتكافؤ الفرص.