فرضت الولايات المتحدة أمس الاثنين عقوبات جديدة على شركات صينية وشركات أخرى قالت إنها ساعدت في بيع منتجات نفطية وبتروكيماوية إيرانية بعشرات الملايين من الدولارات لشرق آسيا مع سعيها لزيادة الضغط على طهران لكبح برنامجها النووي، بحسب وكالة رويترز.
وفرضت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان عقوبات على 6 شركات في المجمل منها شركة في الإمارات ، وأربع شركات في هونج كونج، وأخرى في سنغافورة في إجراءات أُعلن عنها في بيانات منفصلة.
واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية شركة الخليج الفارسي لصناعة البتروكيماويات الإيرانية،إحدى كبرى الشركات الإيرانية للسمسرة في البتروكيماويات، باستخدام تلك الشركات لتسهيل بيع المنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية إلى شرق آسيا.
واستهدفت شركة بلو كاكتوس لتجارة المعدات الثقيلة وقطع غيار الماكينات ومقرها الإمارات والتي قالت إنها ساعدت في بيع منتجات بترولية إيرانية المنشأ بملايين الدولارات لشركة تريليانس للبتروكيماويات في هونج كونج والتي سبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها.
كما استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية شركتي فيرويل كانيون إتش كيه وشيكوفي إنترناشونال تريدنج ومقرهما هونج كونج لتسهيل شحن هذه المبيعات إلى مشترين في شرق آسيا.
واتهمت وزارة الخزانة شركة الخليج الفارسي الإيرانية باستخدام الحسابات المصرفية للشركات، إلى جانب حسابات شركة بي.زد.إن.إف.أر تريدنج ليمتد ومقرها هونج كونج وماليزيا، لجمع ملايين الدولارات من العائدات.
ومن ناحية أخرى، فرضت وزارة الخارجية عقوبات على شركة بيونير لإدارة السفن ومقرها سنغافورة بزعم إدارتها سفينة كانت تحمل منتجات بترولية إيرانية وشركة جولدن وريور للشحن ومقرها هونج كونج بسبب معاملات مزعومة تتعلق بالنفط والمنتجات البترولية الإيرانية.
وتجمد هذه الإجراءات أي أصول مقرها الولايات المتحدة وتمنع بشكل عام الأمريكيين من التعامل معها. ويخاطر كل من يشارك في معاملات معينة مع تلك الشركات أيضا بالتعرض لعقوبات.
وتمثل هذه الخطوات ثالث جولة من العقوبات الأمريكية المتعلقة بإيران على الشركات الصينية في الشهرين الماضيين.