رحب النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان في بالقرار الذي أصدره اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة بشأن تعديل قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح على بعض مخالفات البناء ، وتقنين أوضاعها بحد أدني 50 جنيها لسعر المتر، متمشيا مع تعديلات قانون التصالح رقم (1) لسنة 2020 بخفض قيم التصالح، تيسيرا على الموطنين بدلا من القيم العالية للمتر قبل صدور القرار.
ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر الأربعاء الماضي قرار المحافظ مع إرفاق كشوف توضح أسعار التصالح مع مخالفات البناء الجديدة بعد التعديل.
وتضمن قرار المحافظ على إلغاء القرار رقم 10352 لسنة 2019 من تاريخ العمل بالقرار الجديد، والذي سبق وحدد سعر المتر المسطح مقابل التصالح عن بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بنطاق محافظة القاهرة بحد أدنى 150 جنيها للمتر في بعض المناطق.
عضو إسكان البرلمان : تعديل قيم سعر التصالح في مخالفات البناء يشجع المخالفين على التقدم للتصالح
وأكد النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان في البرلمان، أن القرار سالف الذكر، يأتي استجابة لمطالبته للمحافظ لتعديل قيمة التصالح مع مخالفات البناء تخفيفا علي المواطنين الراغبين في التصالح.
وأضاف عضو لجنة إسكان البرلمان في تصريحاته لـ:”المال” ان قرار محافظ القاهرة بتعديل قيم سعر التصالح في المحافظة، سيساهم في تشجيع العديد من المخالفين علي التقدم للتصالح والاستفادة من القرار ومزايا القانون المطبق حاليا.
وأشار عبد العزيز فهمي إلى أن تعديل قيمة التصالح لتصل في (بعض) المناطق إلي 50-75 جنيها يراعي الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها العديد من المواطنين في ظل تداعيات فيروس كورونا وتأثيرها على الاقتصاد.
يشار إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية بكل منطقة من المناطق الأربعة بالقاهرة لمعاينة التخطيط المرورى والتنسيق الحضاري وازدحام الطرق وكثافة السكان بكل حي مع مراعاة الأثر الجمالي بكل حي وحسب طبيعة كل مكان وعلى أساس ذلك سيتم وضع ضوابط جديدة للبناء بكل منطقة.
وشارك نواب محافظ القاهرة ضمن اللجان المشكلة لمعاينة المناطق الأربعة وأساتذة في كليات الهندسة للبدء في أعمال وضع الضوابط الجديدة بعد معاينة كل منطقة وكتابة توصيات بالضوابط الجديدة للعرض على محافظ القاهرة.