أثار حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مطلع الأسبوع الحالي بشأن أزمة قانون الإيجار القديم، والعمل على تكثيف المعروض لحل تلك الأزمة، تقديم نواب البرلمان عدة اقتراحات في هذا الشأن، من بينها إجراء حوار مجتمعي بين المالك والمستأجر.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات السكنية بمدينة بدر، أمس، إنه يسعى لحل مشكلات الإيجار القديم بزيادة المعروض؛ مرددًا: “أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق”.
وأضاف الرئيس السيسي: يجب احترام الملكية من غير ما ندوس على الناس؛ لافتًا إلى أن هناك شققًا يتم تأجيرها بجنيهات وتساوي 5 ملايين جنيه.
وأشار الرئيس إلى أنه من حق المواطن أن يسكن فيها؛ ولكن من حق مالكها أن يتمتع أيضًا بحقها الأصلي دون المساس بأحد، من خلال توازن نسبي.
من جانبه، طالب النائب ايهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان في ، بضرورة إجراء حوار مجتمعي حول أزمة الإيجار القديم، للوصول إلى حل مشترك يرضي جميع الأطراف سواء المالك أو المستأجر.
وتوقع “منصور” أن يبدأ البرلمان خلال الفترة المقبلة بفتح حوار مجتمعي حول قانون الايجار القديم خاصة بعد حديث الرئيس السيسي.
«اسكان البرلمان» تنتظر مشروع قانون من الحكومة لمناقشته في دور الانعقاد القادم
وكشف النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان في البرلمان، عن انتظار اللجنة مشروع قانون يقدم من الحكومة أو النواب بشأن الإيجار القديم، حتى تتمكن من مناقشته فور إحالته إلى اللجنة من جانب هيئة مكتب المجلس.
وأوضح عضو البرلمان، أن مشروعات القوانين المقدمة من النواب في الفصل التشريعي السابق، بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر “الإيجار القديم”، أصبحت هي والعدم سواء، نظرًا لانتهاء الفصل التشريعي الأول دون مناقشتها وإقرارها.
وأكد عضو لجنة الإسكان في البرلمان أن هدف اللجنة هو وجود توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر؛ بما يحفظ حق المالك، وفي ذات الوقت عدم تشريد أي مستأجر.
برلمانية: من يشغل عقارا وأصبح يمتلك عقارا آخر أن يترك الوحدة المؤجرة
فيما أشادت النائبة مايسة عطوة عضوة البرلمان، بتأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حل أزمة الإيجار القديم، حيث قال الرئيس إنه يسعى لحل مشكلات الإيجار القديم بزيادة المعروض؛ مرددا: “انا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق”.
وأكدت عطوة، أن أزمة الإيجار القديم ليست وليدة اللحظة، وإنما تمتد لسنوات طويلة ومازالت قائمة حتى هذه اللحظة، حيث تعتبر هي إحدى أكبر التحديات التي تواجه السوق العقارية في مصر، والأن لا بد من إيجاد حلول فورية لاقتلاعها من جذورها.
وأشارت عضوة البرلمان، إلى أنه لا بد من زيادة مبالغ الإيجار القديم إلى الحد المعقول، وعلى كل من يشغل عقارا وأصبح يمتلك آخر أن يترك الوحدة المؤجرة حتى يكون هناك عدالة بين الطرفين ولا يكون هناك استغلال سيء للقانون.
وطالبت عضو مجلس النواب، البرلمان بسرعة مناقشة قانون الإيجار القديم الذي يتواجد داخل المجلس لسنوات طويلة لإنقاذ المواطن من الأعباء التي تضع عليه، لكي يتم حل يتواكب مع الأوضاع الحالية بالنسبة للمقابل المادى لإيجار العقار السكنى وذلك انصافا للملاك وحفاظا على المستأجر البسيط الذى لا يملك بدائل لسكنه.