أكد برلمانيون أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بقانون رقم 200 لسنة 2020، يعكس اهتمام القيادة السياسية بصندوق “قادرون باختلاف” فى مختلف المجالات، خاصة التشريعية، بما يضمن حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال النائب عمرو القطامي، عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، إن القانون يهدف إلى ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل تشريعي ثابت،
لافتًا إلى أنه منذ تولِّي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، وهو يحرص على ضمان حقوقهم ودمجهم في المجتمع كشريك أساسي في الوطن.
وأشار عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب إلى أن إنشاء صندوق لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة يسهم في توفير مِنح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج،
إضافة إلى المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمويل برامج تأهيلية لهم تساعدهم في التكيف والاندماج في المجتمع.
برلماني: خطوة مهمة لدمجهم في المجتمع
كما أكد النائب شحاتة أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 157 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بقانون رقم 200 لسنة 2020، يعكس حرصه الشديد على دمج ذوي الهمم في المجتمع.
وأضاف أبو زيد أن مشروع القانون يأتي في ظل الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تضمنته من أهداف كان أهمها تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
والعمل على ضمان حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى توفير وخلق فرص عمل لهم من أجل المشاركة في المجتمع بشكل جيد.
وأشار أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يعمل على المساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الهمم،
فضلًا عن نشر الوعي المجتمعي بحقوقهم، مضيفًا: اهتمام القيادة السياسية بهذه الفئة أوجب علينا العمل على تطوير التشريعات الخاصة بهم لضمان حقوقهم وتوفير رعاية صحية واجتماعية لهم.
وتابع أبو زيد أنه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم كان حريصًا على دمج وإشراك هذه الفئة في المجتمع، مؤكدًا أن الدولة المصرية في الآونة الأخيرة شهدت بدايات حقيقية من أجل إرساء قواعد ثابتة لحقوق الأشخاص ذوي الهمم.
واتفق معه النائب هشام هلال، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، مؤكدًا أنى تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بقانون رقم 200 لسنة 2020، يعد إنجازًا لفئة ذوي الهمم، والتي تنال اهتمامًا غير مسبوق؛ لما يمثلونه من شريحة كبيرة تُقارب 11% من المجتمع.
وتابع هلال، في تصريحات، للمحررين البرلمانيين، أن الدولة المصرية من النماذج الرائدة التي دعَّمت هذه الفئة ووقفت بجوارهم من أجل دمجهم بشكل كامل بما يتناسب مع مواصفات الجمهورية الجديدة، والتي أساسها توفير حياة كريمة للجميع.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة أن هذا القانون جاء في إطار ما تكنُّه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من دعم غير مسبوق لهذه الفئة، معقبًا:” الرئيس عبد الفتاح السيسي كان شديد الحرص على دمج ذوى الهمم في المجتمع، وتمثَّل هذا الاهتمام في ضمان الرعاية الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل بما يتلاءم مع قدراتهم وإمكانياتهم”.
وأكد النائب هشام هلال أن هذا القانون من التشريعات التي تقدَّم بها وأعدَّها حزب مستقبل وطن، والذي يعبر دائمًا عن نبض الشارع المصري ويعمل جاهدًا على إيجاد حلول لكل همومه ومشكلاته، مضيفًا: “حزب مستقبل وطن تواجد بكل نواحي الحياة ليعكس نبض الشارع المصري”.
وأكد النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أهمية قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، مشيرًا إلى أن القانون الذي جاء بتوجيهات الرئيس السيسي ينمّ عن الاهتمام الكبير الذي حظيت به فئة الأشخاص ذوي الهمم على مدار السنوات الماضية.