رأى محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الاعتماد على الاقتراض من صندوق النقد الدولي، ليس هو الطريق الأفضل لإصلاح الاقتصاد.
يشار إلى أن مصر حصلت على الشريحة الثالثة من برنامج دعم صندوق النقد الدولي، قبل أيام، بقيمة 820 مليون دولار، وهو ما مثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، حسب وصف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في كلمة له.
وفي الوقت ذاته، شكر البهي جهود أجهزة الدولة في توفير العملة الصعبة، خاصة مع استطاعتها الخروج من الأزمة الماضية، التي خنقت الاقتصاد المصري لسنوات.
واستطرد البهي في تصريحات لـ«المال»، أن الوسيلة الأفضل للإصلاح الاقتصادي هي الاعتماد على الاستثمارات المباشرة، مشيرًا في هذا الصدد إلى توقيع مصر بالأحرف الأولى لـ 29 اتفاقية بقيمة 49 مليار يورو مع الجانب الأوربي خلال مؤتمر الاستثمار، الذي عقد قبل شهر، في القاهرة.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن في ختام مؤتمر الاستثمار، 30 يونيو الماضي، أنه تم توقيع 29 اتفاقية مع الجانب الأوربي بقيمة 49 مليار يورو.
وأضاف البهي أن الاستثمار في الطاقة الخضراء والنظيفة خطوة محمودة جدًا للنهوض باقتصادات الدول، لافتًا إلى أن تجربة السعودية في تحويل ودائعها في البنوك المصرية، ممتازة، ومشجعة لغيرها من الدول.
لفت عضو مجلس إدارة اتحاج الصناعات المصرية إلى أن الاستثمار يوفر كذلك العديد من فرص العمل للشباب المصري، ويقلل من مستويات البطالة، إضافة إلى العوائد التي تدرها الدولة من الرسوم والضرائب، علاوة على التصدير الذي يزيد من العملة الحرة، إلى جانب ميزات عديدة للاعتماد على الاستثمار المباشر.