كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن 3 قضايا تجارة عملة وتجميع لمدخرات المصريين العاملين بالخارج، بمحافظات القاهرة وقنا والدقهلية، وجاء أبرزها ضبط شخصين يحملان جنسية دولة عربية بعدما تزعما عصابة لإجراء عمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة.
وننشر تفاصيل قضايا تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج والتي ضبط فيها 7 متهمين بإجمالي تعاملات بلغت 14 مليونًا و535 ألف جنيه.
حيلة عربيان لتجميع مدخرات المصريين بالخارج
في القاهرة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، أن شخص ونجله يحملان جنسية دولة عربية -مقيمان بالقاهرة- يمارسان نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد الذين يجمعون مدخرات المصريين العاملين بالخارج من راغبي تحويل ما يُعادلها بالجنيه المصري لذويهم المقيمين بداخل البلاد.
وعلى الجانب الآخر يستلم المُتحرى عنهما سالفى الذكر مبالغ مالية من بعض حاملي الجنسية المقيمين بالبلاد راغبي تحويل أموال لذويهم خارج البلاد، وذلك خارج نطـــاق البنــوك المعتمدة، مقابل عمــولة متفــق عليها فيمـــا بينهم، الأمر الذي يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين المذكورين وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، هاتفي محمول.
وبفحص الهاتفين تبين احتوائهما على العديد من الرسائل النصية الدالة على نشاطهما المُؤثم، فضلاً عن إنشاء أحدهما صفحة عبر “فيس بوك” ومن خلالها بالترويج عن تحويل مبالغ مالية من وإلى خارج البلاد على النحو سالف البيان.
وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المُشار إليه، وأن حجم تعاملاتهما خلال العام الجاري بلـغ مليون جنيه مصري، واتخذت الإجراءات القانونية.
ضبط 4 متهمين بتجميع العملة في قنا
والقضية الثانية في قنا، أكدتها معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن 4 أشخاص -مقيمين بمحافظة قنا- أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية يجمع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التي يعمل بها أحدهما بالعملة الأجنبية من خلال المتواجد بالدولة المشار إليها، وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل عملائهم داخل البلاد بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري بحوالات بريدية لباقي المتهمين واستلامها عقب ذلك وتوصيلها لذوي العاملين من أبناء قريتهم والقرى المجاورة بمحافظة قنا مقابل عمولة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات، ضُبط المتحري عنهم المتواجدين بالبلاد، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الآخر المتواجد حاليًا خارج البلاد.
وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندي 10 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.
تجارة عملة من اثنين أشقاء بالدقهلية
وفي الدقهلية القضية الثالثة، كشفتها معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، حيث اتضح أن شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية- وشقيقه يعمل بإحدى الدول العربية يجمع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التي يعمل بها الثاني بالعملة الأجنبية، وتوفيرها للمصدرين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحساب الأول بأحد البنوك والذي يستلمها ويحولها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فـارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه الأول “المقيم بمحافظة الدقهلية”، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني “المتواجد خارج البلاد”.
وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندي 3 ملايين و535 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.