عقدت اللجنة المشكلة بقرار من الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعها الثاني برئاسة الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لإعداد ومراجعة اشتراطات ومواصفات المخازن الاستراتيجية.
ومن المقرر تنفيذ تلك المخازن بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في 7 محافظات هي: الجيزة، بنى سويف، وقنا، والقليوبية، والغربية، والإسماعيلية والبحيرة؛ بهدف زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية إلى 8 أو 9 أشهر.
بدوره، قال الدكتور إبراهيم عشماوى، في بيان إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على الانتهاء من دراسة ومراجعة النسخه المبدئية من المواصفات الفنية للمخازن الاستراتيجية العملاقة حتى 6 مايو 2020.
وقال: “تعكف اللجنة حاليا على تحديد المواصفات الفنية النهائية لإنشاء وتشغيل المخازن الاستراتيجية التى تستهدف تخزين السلع الأساسية “22 سلعة ” على شكل منتج نهائى قابل للتوزيع”.
وأضاف أنه سيتم إنشاء 7 مخازن استراتيجية فى 7 محافظات على مساحة تتراوح من 60 إلى 100 فدان وباستثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه لكل مخزن، مع مراعاة اشتراطات السلامة المهنية وأساليب التداول المناسبة داخل المخازن وكذلك المواصفات الفنية التى تتعلق بمواصفة الصنف المراد تخزينه.
وتابع أنه جارٍ مراجعة المواصفات الفنية للمخازن بعد الإطلاع على معايير واشتراطات المخازن فى العديد من الدول.
وأوضح أن ذلك يعد لأول مرة فى مصر بانشاء مخازن ذات مواصفات فنية وفقا للمعايير والاشتراطات الدولية .
وأشار إلى أن ذلك جاء طبقا لتصنيفات السلع الأساسية التى سيتم تخزينها مثل مواصفات كل من التخزين المبرد للفواكة والخضروات وثلاجات التجميد لتخزين الأسماك، وثلاجات اللحوم والدواجن ومعايير تخزين الحبوب والبقوليات.
وأكد عشماوي أنه بمجرد الانتهاء من مراجعة اشتراطات ومواصفات المخازن الاستراتيجية سيتم طرحها على كبار المستثمرين والشركات العالمية المتخصصة.
وقال إن فترة تنفيذ المشروع تتراوح من 2 إلى 3 سنوات .
جدير بالذكر أن الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية كان أعلن أن المخازن الاستراتيجية العملاقة المقرر إنشاؤها ستعمل وفقا لأحدث التكنولوجيات من خلال غرف تحكم لمعرفة أرصدة السلع الأساسية طوال الوقت، وكذلك الكميات التى سيتم تخزينها من هذه المنتجات.
وأشار إلى أنها قد تتجاوز 21 سلعة أساسية من التى يتم توفيرها شهريا ضمن المقررات التموينية وتوزيعها على أكثر من 70٪ من المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم وغيرها من السلع الاخرى التى ستطرح فى الاسواق .
ولفت إلى أنه قد يكون هناك أماكن لمنتجات الخضراوات والفاكهة ضمن هذه المخازن، مما سيعمل على زيادة المنتجات المطروحة الأمر الذى سينعكس بشكل إيجابى على إنخفاض الأسعار.
ولفت إلى أن هذا المشروع القومى سيتم تنفيذه على الأراضى المملوكة للدولة وطرحها بنظام حق الانتفاع على كبار المستثمرين، وأن حوالى 40% من السلع التى سيتم تخزينها ستكون لصالح وزارة التموين.
وقال إن الوزارة ستحدد أنواع السلع التى سيتم تخزينها وفقا لقرب أماكن زراعة / استيراد/ إنتاج هذه السلع لتوفير تكاليف النقل، وكذلك الأمر بالنسبة للمنتجات المستوردة حيث سيتم تخزينها فى الأماكن القريبة من الموانئ.
وشارك فى الاجتماع أعضاء اللجنة، اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزاة التموين واللواء شريف باسيلى رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بوزارة التموين وأحمد يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية وعلاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري ،ومحمد المصرى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية نائبا عن المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، والمهندس أشرف عفيفى، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، بحضور الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية وأحمد العطيفى مستشار شركة اجيليتى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في انشاء وتشغيل وإدارة اللوجستيات ومحمد فريد ممثل عن شركة OCL وممثلين عن القطاع الخاص من ذوى الخبرة.