أكد عدد من أصحاب محالّ الجزارة بالإسكندرية عزوف عدد كبير من المحالّ عن إقامة شوادر الأضاحى لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة، أوالذبح للمواطنين، هذا العام؛ نتيجة الغرامات المالية الكبيرة التى تم الإعلان عنها، بجانب إغلاق المحالّ المخالفة.
وقال محمد عبد المجيد عبد السلام، عضو شعبة محلات الجزارة بغرفة تجارة الإسكندرية، إن هناك غرامات مالية تُفرَض على صاحب المحل تبلغ 45 ألف جنيه فى حالة إقامة شادر لعرض الأضاحي.
وأضاف، لـ”المال”، أن القرار يشمل غلق المحل المخالف لمدة شهريين غلقًا إداريًّا، وسداد ثلاثة آلاف جنيه لشركة نهضة مصر للنظافة القائمة على منظومة النظافة بالمدينة.
الجزار لن يحقق ربحًا بقيمة مبلغ الغرامة حتى يخاطر ببيع الأضاحي الحية
وأوضح أن هناك عزوفًا من عدد كبير من محالّ الجزارة، هذا العام، عن توفير الأضاحي لبيعها للمواطنين، لافتًا إلى أن الجزار لن يحقق ربحًا بقيمة هذا المبلغ حتى يخاطر ببيع الأضاحى الحية.
وكشف عضو شعبة اللحوم والجزارة بغرفة تجارة الإسكندرية أن أسعار الذبائح انخفضت، هذا العام، مقارنة بالسنة الماضية، موضحًا أن كيلو اللحم البرقى القائم يبلغ هذا العام 63 جنيهًا، بدلًا من 68 جنيهًا السنة الماضية.
وأشار عبد السلام إلى أن سعر الكيلو القائم للأبقار يبلغ نحو 55 جنيهًا، بدلًا من 60 جنيهًا فى العام الماضى.
وأضاف عضو شعبة اللحوم والجزارة بغرفة تجارة الإسكندرية أن قرار منع الذبح خارج السلخانة يحدّ من قدرة الجزّار على الذبح.
ولفت عبد السلام إلى أنه فى حال قرر المواطن ذبح الأضحية بالمنزل فإن تقطيعها داخل محالّ الجزارة سيعرّضها للمسؤلية حال وجود حملات؛ كونها ذُبحت خارج السلخانة.
وأصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قبل أيام، عددًا من القرارات؛ استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذبح الأضاحي، وذلك في ظل مواجهة وباء فيروس كورونا.
وتضمنت قرارات المحافظ حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة، بالنسبة للمواطنين أو محال الجزارة، وفي حال المخالفة يزيل الحي المختص الشادر، وتحصيل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 3 آلاف جنيه.
وشملت القرارات أن يقوم أصحاب محال الجزارة الراغبين في التصريح لهم بذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى، بالتقدم بطلب مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي، ومحدد به موقع المحل أو موقع الشادر المقترح، وذلك اعتبارًا من الأحد المقبل وحتى الخميس، للحصول على التصريح اللازم، وسداد مقابل إجراء المعاينة الميدانية، كما تم التصريح لكل المواطنين بذبح الأضاحي الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمَدة بالمجان، وهي “مجزر العامرية، مجزر أبو قير”، خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة.
ويصرح لأصحاب محال الجزارة وبيع وعرض اللحوم بذبح الأضاحي الخاصة بالمواطنين خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة، وذلك وفقًا للاشتراطات الواردة بأحكام هذا القرار.
وتتولى مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية، تكثيف الحملات التفتيشية؛ للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم المتداولة بالمحالّ والمنافذ الثابتة والمتحركة ومطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية؛ للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
وفي حال وجود مخالفة يجري غلق المحل أو المنفذ لمدة 60 يومًا، وتحرير محضر بالواقعة والإحالة للنيابة المختصة، وسداد الغرامات التي نص عليها القانون.
وتضمنت قرارات المحافظ أنه في حال مخالفة إقامة شادر أو الذبح خلال أيام عيد الأضحى دون تصريح؛ يجري غلق المحل لمدة 60 يومًا، ويحصل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى غرامة بيئية تقدر بمبلغ 25 ألف جنيه.
وتشكل لجنة تحت الإشراف المباشر لرئيس الحي المختص وأعضاء من إدارة مرور الإسكندرية وشرطة المرافق والطب البيطري والرقابة والرصد البيئي والصرف الصحي بالإسكندرية، للمعاينة الميدانية بعد انتهاء فترة تلقي الطلبات الخاصة بمحال الجزارة، سواء بطلب الموافقة على الذبح بالمحال الخاصة بهم أو التصريح بإقامة الشوادر وتحديد مدى صلاحية إقامة الشوادر بالموقع المقترح.
وتختص اللجنة بالمرور ميدانيًّا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، للتأكد من التزام محلات الجزارة بتطبيق الاشتراطات، وفحص أي شكوى ترد من المواطنين في هذا الشأن.
وقرر المحافظ أن تتولى شركة نهضة مصر مهامّ جمع والتخلص الآمن من مخلفات عملية الذبح، ومتابعة وحدة الرقابة والرصد البيئي للأعمال، بالإضافة إلى تولّي شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أعمال تطهير المطابق والشنايش.