كشف أحمد زين، رئيس شعبة الطاقة النظيفة بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تلقي الحكومة المصرية عددًا من العروض من شركات أجنبية وعربية للمساهمة في تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية.
وأوضح زين في تصريحات خاصة لـ “المال” أن المفاوضات بين الحكومة وهذه الشركات وصلت لمراحل متقدمة بما يسهم في تحقيق الهدف المعلن للوصول بعدد المحطات إلى 3 آلاف بحلول 2025 بدلًا 1200 حاليًا.
ولفت إلى أن عدد الشركات العاملة في مجال إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية يبلغ نحو 8 في الوقت الراهن، موضحًا أن السوق المحلية بحاجة لاستثمارات وتوسعات كبيرة في مجال البنية التحتية بعد تنامي عدد الموديلات التي قدمها الوكلاء.
يذكر أن 10 وكلاء سيارات قدموا موديلات كهربائية خلال الفترة الماضية وهم المنصور، وجي بي أوتو، ومصر حلوان، والمصرية التجارية وأوتوموتيف، والهندسية للسيارات SMG، وعز العرب، وأبو غالي موتورز، ونيسان مصر، ومرسيدس بنز، وجلوبال أوتو.
وأشار زين الى أن الحكومة المصرية وضعت على عاتقها دعم انتشار السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها محليًا بالتعاون مع عدد من الكيانات الوطنية والعالمية.
ولفت إلى وجود تحديات أخرى تواجه السيارات الكهربائية في مصر وتعمل الحكومة على حلها ومن بينها خفض الأحمال الذي تم اللجوء إليه خلال الفترة الماضية.
أشار إلى أن المستقبل لهذه الفئة من السيارات وهو ما يتطلب تحفيز مبيعاتها لتحقق أرقامًا مرتفعة خاصة وأنها تنمو بشكل مضطرد على الصعيد العالمي.
يذكر أن أعداد السيارات الكهربائية المرخصة في مصر بلغت نحو 7 آلاف و859 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال الفترة من يوليو 2021 حتى يوليو الماضى. وقد تصدرت «فولكس فاجن» قائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الكهربائية في مصر خلال الفترة من يوليو 2021 حتى يوليو الماضي، بعدما تمكنت من تسجيل 2667 مركبة في مختلف وحدات المرور.