رغم مرور أكثر من نصف عام على زيادة رسوم الموانئ، بموجب قرار 800 لسنة 2016، مازال الحديث عنه يسيطر على مجتمع الأعمال والحكومة معاً.
ويعود الاهتمام بالقرار لعدة أسباب، أهمها إعلان تحالف يضم مجموعة من الخطوط الملاحية العالمية العملاقة فى نشاط الحاويات انسحابه من شرق بورسعيد إلى ميناء بيريه اليونانى وإعلان جهات حكومية بينها قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى رفضها وتضررها من القرار.
وشهد الأسبوع قبل الماضى اجتماعا مطولا جمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس فى حضور التوكيلات الملاحية العاملة بالسوق المحلية.
وكان الفريق مهاب مميش قد قال إن الهيئة تقوم حالياً بدراسة لتحصيل جميع الرسوم المفروضة على السفن العابرة للقناة من أول دخولها وحتى الخروج منها فى فاتورة واحدة، بهدف توحيد جهة التحصيل على أن يكون ذلك من خلال الوحدة الاقتصادية للهيئة، وفقاً لبيان رسمى صدر عب انتهاء الاجتماع.
وعن سؤاله حول تحصيل قيمة خدمات لا تؤدى بالموانئ، صرح مميش بأنه تتم حالياً مراجعة كل ما يتم تحصيله مع الموانئ، وسيتم احتساب الخدمات الفعلية التى تقدم فقط دون أى زيادات.
عرفات: جولة ترويجية مع الخطوط العالمية قد تشمل ألمانيا وبريطانيا
وقال وزير النقل لـ«المال» إنه يعتزم عقد لقاءات أخرى مع الخطوط الملاحية العالمية التى تتعامل مع الموانئ المحلية لاستطلاع آرائها فى الرسوم التى يتم فرضها، مضيفا أنه يخطط لزيارة ألمانيا وبريطانيا لمقابلة تلك الخطوط، موضحا أنه لا يمكن الاكتفاء بالاجتماعات التى تم عقدها مع التوكيلات.
وأكد عرفات الذى كان يفضل عدم التعليق على رسوم النقل التى تم تطبيقها قبل توليه الوزارة لحين انتهاء التحقيقات التى تجريها هيئة الرقابة الإدارية، أن قرارى وزيرى النقل السابقين سواء المهندس هانى ضاحى أو الدكتور جلال السعيد بإعادة النظر وزيادة الرسوم التى يتم تحصيلها فى الموانئ «صح 100%».
وتمثل تصريحات وزير النقل ضربة قوية لسيناريو التراجع أو تعديل الرسوم، بل إنه أكد أن بعض الخطوط التى أعلنت انسحابها من شرق بورسعيد نقلت أعمالها بالكامل لميناء دمياط ولم تنسحب من مصر بشكل نهائى.
وقال وزير النقل: «الخطوط الملاحية التى تخرج من مصر هى الخاسرة، ولدينا ثقة كاملة بعودتها مرة أخرى وسيتم إجراء جولة فى القريب العاجل لشرح المواقف للخطوط العالمية».
ويعزز من اتجاه وزير النقل بعدم التراجع عن فرض رسوم، ما قالته مصادر مطلعة شاركت فى الاجتماع المشترك الذى جمع الفريق مميش وعرفات أنه مطالبات التوكيلات الملاحية لم تحسمها باستثناء توحيد جهة تحصيل الرسوم للسفن التى تستهدف ميناء شرق بورسعيد وفقاً لما أكدته مصادر شاركت فى الاجتماع.
وأضافت المصادر أن حسم الأمر بشكل نهائى فى إنتظار التقرير النهائى لهيئة الرقابة الإدارية، والتى دخلت إلى التحقيق فى هذا الملف مؤخرًا، لإقرار بعض التعديلات على القرارات الوزارية المنظمة للنقل البحرى.
وترى وزارة النقل فى عهد ضاحى والسعيد أن قرار 488 لسنة 2015 والقرار 800 لسنة 2016 ساهما بشكل كبيرة فى استعادة حقوق الدولة من خلال إعادة النظر فى تسعير مقابل الانتفاع، ومزاولة النشاط البحرى، خاصة أن التعريفات القديمة لم تراع التطور فى مجال النقل.
وينص قرار 800 لسنة 2016 على فرض رسوم على الشركات، عند تجديد التراخيص، كما أنه يلزمها بحد أدنى للتداول، ولرأس المال، والمعدات.
أمين: القرار سيساهم فى تنشيط الحركة الملاحية وسرعة التفريغ والشحن
وقال الدكتور أحمد أمين مستشار وزير النقل السابق مهندس قرار 800 أنه سيساهم فى تنشيط الحركة الملاحية، وسرعة التفريغ والشحن وتسهيل حركة التداول.
وأكد أن القرار صدر بعد دارسة تفصيلية بالاتفاق مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، عن مقابل التراخيص، وحق الانتفاع بالموانئ المنافسة، كما أجريت دراسة دقيقة عن معدلات التضخم المتوقعة فى أسعار السلع، بعد تطبيقه.
من جانبه قال علاء ندا، مستشار وزير النقل البحرى فى تصريحات سابقه، إن القرار هدفه تنظيم الأعمال البحرية، ويتناسب مع وضع الاقتصاد الحالى، بعد تحرير سعر الصرف، مشيراً إلى أن أسعار الخدمات كانت «متدنية».
وذكر أن الدراسة التى أعدت خلال الفترة الماضية، أكدت أن السلع الاستراتيجية لن تشهد زيادة فى الأسعار، كما أعفيت جميع السلع التموينية من الرسوم.
وفى المقابل قال محمد أبو حشيش، وكيل خط كى لاين، إن وزارة النقل لم تع الدرس جيدا عندما أصدرت هذه قرارتها الأخيرة، خاصة أن الرسوم تمت زيادتها بنسب تتراوح ما بين 100 و400% وهو أمر لايتفق مع التنافس الواضح بين الموانئ.
حشيش: المنافسة قوية بين الموانئ
ولفت إلى أنه كان من الضرورى التفرقة بين الموانئ التى تعتمد على تجارة الترانزيت وأخرى تستقبل السفن التى تحمل التجارة الخارجية لمصر، مشيرا إلى أن موانئ الترانزيت تتركز فى شرق وغرب بورسعيد ودمياط وهى المتضرر الأكبر من تلك القرارات خاصة أن هناك موانئ بديلة أكثر تنافسية.
من ناحية أخرى قال اللواء جمال عزالدين، رئيس شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع العامة، إن شركته تعتمد على تجارة الترانزيت بنسبة تصل إلى 50% والتى تأثرت بشكل كبير بعد القرارات الوزارية والتى صدرت دون أى دراسة للأسواق المنافسة.
ولفت إلى أن التحالف الملاحى الذى أعلن انسحابه من الموانئ المصرية كان له ثلاث خدمات الأولى والأكبر بشرق بورسعيد والثانية بغرب بورسعيد وهى التى تم سحبها إلى موانئ منافسة خاصة بيريه، والثالثة لا تزال مستمرة بميناء دمياط.
ومن جانبه قال قيادى بارز بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن السبب فى هروب أحد التحالفات الملاحية ليس زيادة الرسوم فقط التى اتخذتها وزارة النقل خاصة أن محطات حاويات أجنبية فى بورسعيد لم يطبق عليها الزيادات حيث تعمل بموجب عقود امتياز محددة الرسوم وليس حق انتاع برسوم متغيرة.
فيما قال مسئول بوزارة النقل أن القرارات الوزارية لم تكن وحدها المسئولة عن هروب الخطوط الملاحية، بل أن هناك دور لمحطات الحاويات فى جذب الخطوط، وبالتالى تكون سببا فى هروبها أيضا.
ولفت إلى ضرورة وجود ألية لمحاسبة شركات الحاويات العاملة بالموانئ المصرية خلال الفترة المقبلة، فقد تأخرت كثيرا منها فى تنفيذ مخططاتها سواء فى البنية الأساسية أو الأفقية من أوناش أو توظيف العمالة ومن المقرر أن تقوم هيئة الموانئ بعمليات الرقابة الفترة القادمة خاصة أن الرسوم تمثل ما بين 60 – 70% من إيرادات هيئات الموانئ وجميعها يتم تحصيلها بالدولار.
تعريفة المحطة للخطوط الملاحية لابد أن تكون مراقبة أيضا من قبل هيئة الميناء
وتابع أن تعريفة المحطة للخطوط الملاحية لابد أن تكون مراقبة أيضا من قبل هيئة الميناء، خاصة أن التعريفة قد تكون سببا فى رفع رسوم الرحلة للخطوط التى تتجه إلى الموانئ المصرية مما يعنى أنها يمكن أن تحول مسارها إلى موانئ أخرى.
وشدد على أن هناك عنصر ايضا لابد من أن تراقبه هيئات الموانئ وهى معدل التداول اليومى الذى يؤثر على معدل بقاء السفينة بالميناء، حيث يصل بميناء الإسكندرية للحاويات متوسط 120 ساعة لكل سفينة بينما فى باقى الموانئ المصرية لا يتعدى 24 ساعة.