قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إن مجلس الوزراء وافق على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المقرر عرضه على البرلمان المصرى فى الدورة البرلمانية المقبلة.
وأضافت جامع، في تصريحات خاصة لـ”المال “، على الهامش اللقاء الإعلامى الموسع الذى عقده الجهاز، اليوم الإثنين، أن القانون يحمل مزايا متعددة خاصة للقطاع غير الرسمي لضمه في المنظومة الرسمية.
وأكدت أن السوق بحاجة إلى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد.
وينص مشروع القانون على الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز، بالإضافة إلى التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل.
كما ينص على أن لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يُنشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتتولى مباشرة استصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات اللازمة لممارسة نشاطها، على أن تضم هذه الوحدات مندوبين عن مختلف الجهات المعنية، لاستصدار تلك الموافقات والتصاريح الخاصة ببدء ممارسة نشاط المشروعات.
وأشار مشروع القانون إلى مهام وأهداف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في تنمية هذا القطاع الحيوى، والإجراءات والمعايير المتعلقة بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمى، لسرعة دخولها في الاقتصاد الرسمي.