أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء ، رفضهم للحساب الختامي لموازنة 22/23 ، لعدم التزام الحكومة بملاحظات وتوصيات مجلس النواب، والجهاز المركزي للمحاسبات بالموازنات السابقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.
من جانبه، رفض الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2022/2023.
وقال: رفضنا للحساب الختامي ليس بكاء على اللبن المسكوب، ولكن إعطاء إشارة للحكومة، بشأن ما يحدث في الموازنة العامة، وعدم الأخذ بالملاحظات لإصلاح الاقتصاد الوطني.
وانتقد أبو العلا، عدم التزام الحكومة بملاحظات وتوصيات مجلس النواب، والجهاز المركزي للمحاسبات، قائلا: “منذ 8 سنوات نكرر نفس الملاحظات التي لا تطبقها الحكومة كأنها في وادي واحنا في وادي”.
وواصل أيمن أبو العلا، استنكاره استمرار تجاهل التوصيات، قائلا: هل المطلوب مننا تقفيل دفاتر؟، متسائلا: عن خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي.
وأكد عضو مجلس النواب، أن عمليات الإصلاح لم تظهر نتائجها حتى الآن، قائلا: “كنا نتمنى من وزير المالية أن يكشف الخطة المستقبلية، لاسيما أن خدمة الدين وصلت لأرقام مفزعة”.
وأشار أبوالعلا، إلى أن المواطن يعلم أن الأداء الاقتصادي للحكومة فاشل، مشيرا إلى أنه لا توجد رؤية لتطوير الهياكل في الموازنة المقبلة ودعم الاستثمار والتصدير، وتفادي الخسائر في الهيئات الاقتصادية.
كما أعلن النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب الحساب الختامي للعام المالي 2022/2023، رفضه للحساب الختامي المعروض علي الجلسة العامة اليوم.
وقال في بداية كلمته بالجلسة العامة اليوم: “أتمنى أن نحافظ على هذا البلد الكبير الذي يستحق مننا كل مجهود”.
و برر داود رفضه لاستمرار نفس أسباب رفض الحساب الختامي السابق، قائلا: “نفس الحكومة ونفس السياسيات التي لم تتغير ولم تأخذ من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أو لجنة الخطة والموازنة”.
في سياق متصل، انتقدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، استمرار التوسع في الاقتراض الخارجي، وفي نفس الوقت عدم استغلالها الاستغلال الأمثل، وهو ما يتسبب في زيادة الأعباء السنوية.
واستشهدت النائبة، بقرض وزارة الطيران في 2013 من بنك الاستثمار الأوروبي لتطوير الملاحة الجوية والرادار، إلا أنه لم يتم استخدام غير 8% من هذا القرض حتى 2022.
وأشارت سحر طلعت مصطفى، إلى أن الغريب في الأمر، أنه على الرغم من عدم استغلاله، يتم كل سنتين إعادة طلب القرض مرة أخرى، مطالبة وزارتي المالية والطيران بالكشف عن مدى الحاجة لهذا القرض.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن قانون المالية الموحد، يقر بضم الهيئات الاقتصادية إلى الخزانة العامة، إلا أنه حتى الآن لا توجد خطوات واضحة لتحقيق هذا المستهدف.