تقدمت شركة مصر الوطنية للصلب (عتاقة) إلى البورصة المصرية الأربعاء بمستندات إضافة نشاط كبس وتقطيع الخردة إلى الأغراض ،وكذلك تعديل المحل القانونى للشركة.
وقالت إدارة البورصة المصرية فى إفصاح مختصر منشور على شاشة التداول إن شركة عتاقة تقدمت بالمستندات وجارى فحصها ودراستها لعرضها على لجنة القيد.
وحصلت شركة فى 16 مارس الماضى على موافقة لإضافة نشاط كبس وتقطيع الخردة إلى الأغراض وتعديل المادة الثالثة من النظام الأساسى لإدخال التعديل (اجتمعت عمومية الشركة فى 14 أبريل، وأقرت الإضافة).
وقالت عتاقة للصلب، فى للبورصة آنذاك، إنها تتوقع مساهمة هذا النشاط الجديدة فى زيادة أرباحها بما يؤثر على حقوق الملكية إيجابيا فى المستقبل.
وتعمل عتاقة فى مجال صناعة الحديد والصلب (درفلة وتشكيل حديد التسليح على وجه الخصوص)، وتنافس الشركة فى الوقت الحالى على رخصة صهر البيليت بطاقة انتاجية 1.1 مليون طن.
عتاقة للصلب تنافس على رخصة إنتاج البيليت بطاقة 1.1 مليون طين
وأعلنت الشركة، فى 5 يناير الماضى، سحب كراسة الشروط التى طرحتها هيئة التنمية الصناعية للحصول على تراخيص بطاقة 1.1 مليون طن.
وأعلنت هيئة التنمية الصناعية، فى نوفمبر الماضي، طرح 6 رخص جديدة بمجال الحديد والصلب لإنتاج مكورات الحديد، والحديد الإسفنجي، والبيليت، وذلك للمشروعات الجديدة أو التوسع فى القائمة محليًّا.
وكشفت شركات عاملة فى مجال الحديد والصلب بالسوق المحلية استعدادها لشراء كراسة الشروط؛ للتعرف على الضوابط تمهيدًا للمنافسة على الرخص الجديدة، بحسب تصريحات نشرتها “المال” في وقت سابق.
وقررت ، فى 14 نوفمبر الماضى، إيقاف العمل بقرارى فرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، فى خطوة أثارت ردود فعل واسعة وجدلًا كبيرًا بين العاملين فى القطاع، حول تأثيرها على كل من الصناعة والسوق المحلية.
كان المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة السابق، قد أصدر فى أكتوبر 2019 قرارًا بفرض رسوم وقائية نهائية متدرجة على واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات (تنتهى فى 2022).
عتاقة: الغاء رسوم الحماية على البليت إيجابى متروك لحركة الأسعار العالمية
وقالت الشركة، فى وقت لاحق، إن قرار وزير التجارة بإلغاء رسوم الحماية على واردات البليت له متروك لحركة الأسعار المحلية والعالمية.
وأضافت، فى إفصاح مرسل سابق للبورصة (16 نوفمبر)، إن هذا التأثير متروك لآليات العرض والطلب وحركة الأسعار المحلية والعالمية.
وأظهر أحدث نتائج أعمال سنوية للشركة تحولها للربحية بقيمة 100.4 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بخسائر بلغت 4.52 مليون جنيه خلال 2020.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 2.36 مليار جنيه مقارنة بمبيعات بلغت 1.89 مليار جنيه خلال 2020، وفقًا للقوائم المالية المرسلة للبورصة 27 فبراير الماضى.
وأظهرت سابقة للشركة ارتفاع صافى أرباحها خلال تسعة الأشهر المنتهية سبتمبر الماضى بنسبة 244% لتسجل 65.7 مليون جنيه، مقارنة بصافى ربح قدره 20.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.
بينما ارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 1.7 مليار جنيه، مقابل مبيعات 1.26 مليار جنيه، في الفترة المقارنة من العام الماضي، وفقًا لنتائج الأعمال المرسلة للبورصة 11 نوفمبر الماضى.