قالت عبير لهيطة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل “إيجيترانس” إن الحكومة تسعى من خلال قرارها بإنشاء شركة حكومية قابضة، إلى تنشيط حركة العمل بالموانئ، الأمر الذى يعود بالفوائد على اقتصاد الدولة بشكل عام، وفي نفس الوقت، لن يكون له تأثير على المشروعات التي أُسندت فعليا للقطاع الخاص سواء الأرصفة والمحطات بقصد الإدارة والتشغيل، ومنها على سبيل المثال تعاقد تحالف يوروجيت بميناء دمياط الذي سيتولى إدارة محطة دمياط الثانية.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت في وقت سابق أنها ستؤسس شركة قابضة تضم 7 موانئ بحرية ID هي موانئ الإسكندرية ودمياط وشرق وغرب بورسعيد والأدبية والسخنة وسفاجا تمهيدا لطرح حصة منها بالبورصة المصرية.
ولفتت لهيطة أيضا إلى أن هذه الشركة ستعمل على توفير التمويل اللازم لتحديث الموانئ وإزالة العقبات المؤسسية التى تعوق التجديد، فضلا عن تخفيف العبء عن الموازنة العامة وتوسيع التجارة بشكل عام.
ملاحظات ينبغي مراعاتها
وطرحت عبير لهيطة في الوقت نفسه عدة ملاحظات قالت إنه على الحكومة أن تنفذها عند بدء تنفيذ الإجراءات التنفيذية لخطة تأسيس القابضة وتحويل الموانئ الـ 7 إلى شركات مساهمة مصرية، حتى تكتمل الفائدة من الخطة وتحقق الأهداف المعلنة، وتتمثل فى ضرورة إجراء تقييم الأصول وفقا لعدد من الآليات التى تضمن قيمتها الحقيقية، ومراعاة الفترة الزمنية لوضع العملة المصرية وقوتها أمام الدولار، والحفاظ على العمالة ذات الخبرة والكفاءة بالموانئ، إلى جانب إعلان الإجراءات المقرر تنفيذها أولاً بأول حتى تطمئن الكيانات العاملة حاليًا على استثماراتها، واخيرًا وضع سياسة تضمن عدم احتكار الأنشطة الرابحة بعد تحويل الموانئ إلى شركات.
وأكدت ضرورة التركيز على التجارب الناجحة، مثل ما حدث في موانئ سنغافورة، حيث حققت الميزات التنافسية وتطبيق سياسات ملائمة، وإذا كان هناك ضرورة فى طرح بعض الأسهم كاستجابة لبرامج الإصلاح فيجب قصرها على الموانئ الجديدة فقط. خاصة وأن 70% من تجارة مصر وخاصة السلع الاستراتيجية تدخل عن طريق ميناء الإسكندرية الذي يعد واحدا من الموانئ السبع المزمع دمجها فى شركة موانئ مصر القابضة.