كشف المهندس عبد المنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن بعض الشركات الأجنبية الموردة لخامات إنتاج مكونات السيارات هددت بمقاضاة مستوردين مصريين؛ بعد التعثر فى سداد مستحقاتها عن الشحنات التى وصلت للموانئ وما زالت محتجزة بسبب توقف إجراءات الإفراج.
وأوضح أن المشكلة تكمن فى عدم تدبير الاحتياجات الدولارية لسداد مستحقات هذه الشركات بعد أن اعتمدت على مبدأ الثقة فى المستورد المحلى لتوريد الشحنات؛ مع وعد بالسداد الآجل حال وصول الشحنات إلى الموانئ؛ لكنها فوجئت باحتجاز الخامات دون قيام البنوك بدفع قيمتها رغم الحصول على موافقة مسبقة بالدفع.
وأضاف أن هذا الوضع يزعزع ثقة الموردين العالميين فى وكلائهم داخل مصر، مشيرا إلى أن البنوك تتأخر فى تدبير العملة الأجنبية لقطاع الصناعة فيما يتعلق باستيراد الخامات والمستلزمات؛ وهو ما أدى لتراكم البضائع فى الموانئ؛ على نحو يهدد بإغلاق خطوط الإنتاج وتسريح العمالة.
ولفت إلى عدم وجود تقدير دقيق للعملة الأجنبية اللازمة للإفراج عن الشحنات المحتجزة لصالح قطاع السيارات والصناعات المغذية.
وأوضح أن الصناعة تعانى بشكل كبير خلال الفترة الراهنة بسبب نقص الخامات ومستلزمات الإنتاج على خلفية احتجاز الشحنات المستوردة لمدد تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر؛ فى الوقت الذى تتكبد فيه المصانع غرامات يومية تقدر بنحو 300 دولار للحاوية عند التأخر فى تفريغها لصالح شركات الشحن الدولية.