دافع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن نفسه بشأن الاتهامات التي يطلقها البعض اتجاهه حول تضمن المقترحات بالتعديلات الدستورية المقدمة، ما يخالف الحظر المنصوص عليه بالمادة 226، قائلاً: “لن أقبل أن يحاكمني التاريخ فى أن أخرج التعديلات بشكل معيب إطلاقًا أو مخالفة للدستور”.
وأضاف عبد العال، خلال لقاؤه مع النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة التعديلات الدستورية، أن ما يتردد غير دقيق، خاصة أن الحظر متعلق بـ”فتح المدد الرئاسية”، والتعديلات لم تقترب من ذلك إطلاقًا، وما تضمنته فى هذا الشأن هو فتح لمدة المدة من 4 لـ6 سنوات فقط دون التطرق إطلاقًا لفتح المدد أكثر من فترتين.
وشدد رئيس البرلمان على أن البعض يثير العديد من الشوشرة حول هذه الإشكالية، قائلًا: “الدستور يقول.. والمادة فى الدستور تقول، لكن لابد أن يعي الجميع أن القانون الدستوري له معايير وضوابط وليس الحديث بشكل عام”.
وتابع: “الفرملة دايماً عند أساتذة القانون الدستوري “الجنائي” يشرع ولكن القانون الدستوري له وضع مختلف”.
وأضاف عبد العال، أن صحيح الحظر موجود، ولكن متعلق بفتح المدد، وليس متعلق بـ”مدة المدد”، ونحن لم ولن نفتح المدد أكبر من فترتين إطلاقا، وما تضمنته المادة الانتقالية من جوازية الترشح للرئيس الحالي لفترات جديدة وفق التعديلات المنصوص عليها، وهذا يحدث بالعديد من دول العالم.
وأكد أن الأمر لا يزال مقترح وقد يتم صياغه هذه المادة الانتقالية بشكل أخر من قبل لجنة الشئون التشريعية والدستورية عن صياغتها في شكلها النهائي.