أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه البرلمان بصدد الانتهاء من مشوار نظر التعديلات الدستورية منذ شهر فبراير الماضى، الذى كان مليئًا بإجراءات طويلة ومركبة، لكنها كانت دقيقة وواثقة.
وأضاف عبد العال، فى كلمته قبل البدء فى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الخاص بالتعديلات، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، أنه “على مدار أكثر من شهرين كاملين التزمنا بأحكام الدستور، والتطبيق الحرفى للائحة، والقواعد والأسس البرلمانية، إدراكًا منا لواقع المسؤولية، وحرصًا من جانبنا على القيام بالواجب الوطنى على أكمل وجه”.
وأكد أن البرلمان كان ساحة حقيقية للحوار، ومنصة للرأى والرأى الآخر، قائلاً: “استمعنا بإنصات، استمعنا بغرض الفهم لا بغرض الرد، استفدنا بالرأى والرأى الآخر، ولقد أنار لنا الرأى الآخر الطريق فى بعض الأحيان”.
التعديلات الدستورية لم تكن معلبة
وقال: “حرصنا على دعوة الجميع، واستمعنا للجميع، وأتوجه هنا بالشكر لجميع من شاركونا جلسات الحوار المجتمعى البناءة من رجال السياسة، والأحزاب، والثقافة، والإعلام، والقضاء، والدين، والعمل النقابى وغيرهم.
حيث استجاب البرلمان لكثير مما دار بها، وهو ما يؤكد أن التعديلات الدستورية لم تكن سابقة التجهيز أو معلبة، بل كانت وليدة تفاعل الآراء، كما أنها تؤكد حرص المجلس الجاد والحقيقى على الوصول إلى أفضل الأطروحات والأفكار والصياغات الممكنة”.
ولفت إلى أن الدستور فى النهاية جهد بشرى، وليد المرحلة، وانعكاس للظروف، ومشروع التعديلات المقدمة والتى نظرها مجلسكم الموقر هو جهد مكمل للجهد الذى بدأه الشعب فى نضاله فى 25 يناير و30 يونيو ضد أى محاولة لتغيير مقومات الدولة ومبادئها الأساسية.
المجلس تحمل الكثير والتاريخ سيحكم
وتابع: “الشجاعة تقتضى فى لحظة أن نتوقف وننظر إلى دستورنا ومدى الضرورة وحاجة المجتمع ومصلحة البلاد إلى التعديل، لرسم صورة أفضل لمستقبل أولادنا وبلادنا، حتى نصل لخير مصر والمصريين”.
وأضاف قائلاً: “مجلس النواب فى هذا اليوم العظيم، يقدم للشعب المصرى مشروعًا للتعديلات الدستورية اجتهد فيه قدر استطاعته، راغبًا فى تحقيق الاستقرار المؤدى للتنمية، وتبقى الكلمة الأولى والأخيرة لأبناء الشعب، ولهم وحدهم، لقد كان حرصنا على الوصول إلى تحقيق العدالة السياسية واضحًا، واستجبنا واقتنعنا بالرأى المعارض الذى أتاح لنا أفكارًا استفدنا منها، وطبقنا الديمقراطية، والزمنا أنفسنا بها”.
واختتم: “لقد تحمل هذا المجلس الكثير، وسوف يحكم التاريخ كيف كان لهذا المجلس دور فى التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، فساهم فى استقرار البلاد، ودفع عجلة التنمية والتطوير فى الإصلاح التشريعى والاقتصادى فى ظل توجهات جادة ودؤوبة ورؤية واضحة من قيادة سياسية واعية ومخلصة ومؤمنة بوطنها وشعبها، وإن شاء الله فإن الخير الوفير سيعم البلاد باكتمال خطط التنمية الطموحة التى تؤسس لها قيادتنا السياسية الواعية والجادة”.