أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان الموعد الرسمي للانتهاء من مناقشة التعديلات الدستورية داخل البرلمان، قائلاً: “اللجنة التشريعية والدستورية ستنتهي من تقريرها النهائي بشأن تعديلات الدستور مساء الأحد القادم لعرضه على الجلسة العامة يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17 أبريل”.
وأشار رئيس البرلمان خلال اجتماع اللجنة الدستورية اليوم الأربعاء لمناقشة مقترحات النواب والجهات على التعديلات الدستورية، إلى أن المادة 143 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على: “فى جميع الأحوال التي يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة في هذا الفصل، ويُخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا ببيان الأسباب التى بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التى اتبعت في شأنه، لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه بشأنه.
ولفت إلى عقد اجتماع باللجنة التشريعية عقب الجلسة العامة المقررة الأحد القادم 14 أبريل قبل رفع تقريرها النهائي إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته يومي 16 و17 أبريل الجاري، ليكون المجلس قد انتهى من مسألة نظر التعديلات ولتبدأ مرحلة جديدة، وهي الدعوة للاستفتاء.
الاستفتاء علي الدستور واجب وطني
وقال عبد العال: “كما لاحظتم فإنني حرصت كل الحرص على الاستماع للجميع دون مقاطعة حتى يستطيع جميع النواب ومن خلفهم المواطنون التعبير عن قناعاتهم”، مضيفا :”المشاركة في الاستفتاء واجب وطني بغض النظر عن الرأي الذي سيدله به أي مواطن، وهذا ما نص عليه الدستور، المشاركة في الانتخابات والاستفتاء واجب وطني يسعى إليه كل مواطن حريص على صالح بلاده”.
حملات نعم للتعديلات الدستورية تثير أزمة
ووجه النائب أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة الدستورية بالبرلمان، تساؤلا لرئيس البرلمان، حول مدي إمكانية انتشار حملات بعنوان “لا للتعديلات الدستورية”، كما هو الحال من انتشار حملات تأييد ولافتات تحت عنوان “نعم للتعديلات الدستورية”؟
وعلق عبد العال بتأكيده أن حملات التأييد واللافتات التي انطلقت فى شوارع مصر مؤخرًا بشأن التعديلات الدستورية، نابعة من مواطنين متطوعين، وليست سياسة دولة أو لها علاقة بأي جهاز من أجهزة الدولة المصرية.
واوضح أن نعم للتعديلات الدستورية المتواجدة باللافتات لدعم مبدأ التعديلات فقط، دون أي توجيه للمواطنين للتصويت، نافيا أن تهدف تلك الحملات لسياسة الدولة ولا دخل لأي أجهزة من أجهزتها ، وإنما هذه الحملات نابعة من جانب مواطنين متطوعين، مثلما يحدث في أي انتخابات.
وقال من يقول نعم هذه حريته ومن يقول لا كذلك..ويعلم الجميع أن “لا ” سمعت فى البرلمان بشأن هذه التعديلات مثل نعم “.