عبد المحسن سلامة : لست مرشح «الإخوان» وابنتى لم تتزوج «نجل بديع»

قال عبدالمحسن سلامة، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين فى التى ستجرى يوم الجمعة المقبل، إنه ليس مرشح جماعة الإخوان المسلمين ولا تربطه أى صلة بهم ونفى زواج ابنته من «إخوانى » ، مؤكدًا أنها لم تتزوج «ابن بديع » مرشد الجماعة .

وأضاف خلال الندوة التى نظمتها له جريدة «المال» ، لشرح برنامجه الانتخابى وأدارها حازم شريف، رئيس التحرير، أنه يتبنى مشروعًا يوفر 50 مليون جنيه سنويًا، دون أن يكلف المؤسسات الصحفية أى أعباء مالية .

وانتقد سلامة أداء مجلس النقابة الحالى، وقال إنه فى منتهى السوء، حيث وصلنا إلى تبادل اللكمات، ورفع الأحذية بين أعضائه .

وتعهد بحل مشكلة مدينة الصحفيين بمدينة 6 أكتوبر، وفتح الباب لحجز الوحدات المتبقية بعد الانتخابات، كما تعهد برفع بدل التكنولوجيا إلى 1200 جنيه، مؤكدًا أنه حق مشروع وليس منة من أحد .

وأشار إلى أنه يؤمن بمقولة نقيب النقباء كامل زهيرى «اخلع رداءك الحزبى على باب النقابة » ، لافتًا إلى أنه يحتفظ بعلاقات حميمة مع كل ألوان الطيف السياسى، مؤكدًا أنه كان همزة الوصل بين أعضاء مجلس الأستاذ مكرم محمد أحمد، ولا يزال يحتفظ بصداقات قوية مع أعضائه .

سلامة بدأ حديثه بالتأكيد على أنه حريص على أن يتواصل مع جميع الصحفيين فى كل الجرائد، وذلك حتى يتم الاختيار بناء على معلومات صحيحة، وليس بشكل عشوائى، مشيرًا إلى أن الأوضاع فى مصر لا تشجع أحدًا على أن ينافس علي مقعد النقيب، لكنه لا يري أن هذا يمثل موقفًا إيجابيًا، لأن النقابة جزء فاعل فى المجتمع .

وأعرب سلامة عن أسفه لما شهدته النقابة خلال الشهور الماضية، ووصول الأمور إلى حد تبادل اللكمات ورفع الأحذية وتبادل المحاضر فى أقسام الشرطة، فكلها تصرفات لا يصح أن تحدث فى النقابة، وقال إن هذه السلوكيات ليست لها علاقة بالصحافة أو السياسة، ولا حتى لها علاقة بالاختلاف السياسى، لأن من المفترض أن الديمقراطية الحقيقية تعنى أننا نحتمى ببعضنا البعض، ولذلك كان قراره بالترشح لمنصب النقيب .

أداء نقابة الصحفيين فى منتهى السوء

ووصف سلامة أداء المجلس والنقيب الحالى، ممدوح الولى بأنه كان فى منتهى السوء، وأوصلنا إلى ما حدث فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من النقيب ممدوح الولى، مشيرًا إلي أنه كان من الممكن أن يؤيد الولى فى موقفه هذا لو كان قد نجح فى إلغاء الحبس فى قضايا النشر، لكن موقفه غير الموفق داخل اجتماع الجمعية التأسيسية وما فعله المستشار حسام الغريانى معه، كان شيئًا مؤسفًا للغاية، فكان يجب على الأقل أن يكون رد فعله هو الانسحاب من الاجتماع .

وأشار سلامة إلى أن أزمة النقابة الآن تكمن فى أننا نرفع عليها الراية الحزبية، وهو أمر يؤدى دائمًا إلى الخسارة، سواء كانت تلك الراية تخص جماعة الإخوان المسلمين أو الناصريين أو الوفديين أو الدستور، فالخطورة هى أن أصدر أيديولوجيتى الفكرية على حساب النقابة، موضحًا أنه يجب أن نعمل من أجل المصلحة العامة، ضاربًا المثل بأزمة قانون 93 فى عام 1995 ، حيث كان القانون معيبًا ضد حرية الصحافة، فوقفت النقابة بأكملها وقتها لاتخاذ موقف موحد، نقيبًا ومجلسًا، وكان وقتها النقيب إبراهيم نافع، ومجلس النقابة يضم : أمينة شفيق، ومحمد عبدالقدوس، وجلال عيسى، وصلاح عيسى، وبالفعل انتصرت النقابة لأنها كانت تعمل من أجل المهنة فقط، ونجحت النقابة فى أن تكسر هذا الحاجز وتلغى هذا القانون المعيب وتصدر قانون 1996 لعام 1996 ، والذى لم يعد هناك مفر من تغييره بعد إقرار الدستور الجديد، وأكد أنه لا توجد لديه أزمة بين أعضاء مجلس النقابة، فإذا تقدم جمال فهمى «الناصرى » بمشروع لصالح النقابة فلن يتردد فى تبنيه، والشىء نفسه بالنسبة لمحمد عبدالقدوس الإخوانى .

وشدد سلامة على أنه نقيب مستقل وليس ممثلاً لفصيل أو تيار معين، وأنه ليس مدعومًا من أحد، إلا من الزملاء الصحفيين من جميع الانتماءات السياسية، مؤكدًا أن تاريخه النقابى يشهد بذلك، وأنه عندما كان وكيلاً أول لمجلس النقابة كان يمثل همزة الوصل بين التيارات السياسية المختلفة، وكانت علاقته بالمجلس وقتها تتضمن صداقات حميمة .

نقابة الصحفيين والتعديلات الدستورية

وأكد سلامة أن النقابة يجب أن تكون طرفًا فاعلاً فى التعديلات الدستورية، وذلك فيما يتعلق بإلغاء الحبس فى قضايا النشر، وكذلك إلغاء غلق الصحف لأنه يمثل تخريبًا لحرية الصحافة، لذا يجب فتح الحوار مع جميع الأحزاب المعارضة قبل الحكومة، وهناك أيضًا التشريعات المترتبة على الدستور، لذلك فلابد أن تكون النقابة المصدر الرئيسى للتشريع، فى كل ما يخص الصحافة والصحفيين، ضاربًا المثل بقرار غلق المحال مبكرًا، والذى يراه سلامة قرارًا جيدًا، إلا أن الحكومة أساءت التصرف بشأنه، فقد كان لابد أن تقوم بعرض القرار فى البداية على الغرف التجارية لأنهم أصحاب الشأن، وبالتالى فالصحافة لها الحق فى أن تكون هى المصدر الرئيسى للتشريعات التى تخصها، وهذا لا يعنى إلغاء دور مجلسى الشورى والنواب، ولكن يجب إعداد هذه التشريعات أولاً بالنقابة ثم يتم إرسالها إلى المجالس التشريعية لمناقشتها وإصدارها، إذ إننا مقبلون على حزمة هائلة من التشريعات الصحفية بداية بقانون حرية تداول المعلومات، مرورًا بالتعديلات المرتقبة على القانون 1996 لسنة 1996 ليتمشى مع الدستور الجديد، الذى أشار فى مادته رقم 215 إلى إنشاء مجلس وطنى للإعلام يختص بشئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، وفى المادة 216 قرر الدستور إنشاء هيئة وطنية للصحافة والإعلام تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، ومن المهم أن تكون النقابة هى الطرف الفاعل والرئيسى فى كل التشريعات القانونية المقبلة مع التأكيد على ضرورة إنشاء هيئة قومية للصحافة وأخرى للإعلام، حتى لا تدخل الصحافة القومية إلى حظيرة الإعلام والإذاعة والتليفزيون، وأن تكون هناك استقلالية كاملة لكل هذه المجالس والهيئات بعيدًا عن سلطة الدولة والنظام الحاكم أيًا يكن اسمه أو انتماؤه السياسى .

ودعا سلامة إلى أن تتجاوز الصحافة المرحلة الصعبة التى تمر بها، وأن يرتفع الصحفيون فوق خلافاتهم، وأن يسيروا على درب نقيب النقباء الراحل العظيم كامل زهيرى، حينما قال «اخلع رداءك الحزبى على باب النقابة » ، فالجميع صحفيون قد تختلف ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، لكن مستقبلهم واحد، والتحديات مشتركة بعيدًا عن محاولات البعض لتقسيمهم إلى أطياف سياسية أو مؤسسية، فالنقابة لن تكون مقرًا لحزب الحرية والعدالة، أو التجمع أو الوفد أو النور، بل عليها أن تسعى لتحقيق المصلحة العامة، وجمع الكل على رأى واحد، مدللاً على ذلك بموقف مجلس النقابة فى اجتماعها أثناء الثورة، فعندما اعتذر الأستاذ مكرم محمد أحمد، عن اجتماع مجلس النقابة شرفت بإدارة الجلسة، وكان أول بيان يخرج من نقابة الصحفيين مؤيدًا للثورة، فلا يحدث اختلاف بين الزملاء أعضاء المجلس عندما تكون المصلحة الوطنية والصحفية واجبة .

لا حرية لبطون جائعة

وتحدث سلامة عن الأوضاع المالية للصحفيين وحقوقهم التى يجب أن تكون ضمن أولويات النقابة، لأنه «لا حرية لبطون جائعة » حسب رأيه، وهذا يعد جزءًا أساسيًا من مهام النقابة تجاه الصحفيين وخدماتهم، مضيفًا أن بدل التكنولوجيا حق مشروع وليس منة من أحد، لذلك يجب أن يزيد البدل إلى 1200 جنيه، وأنا متمسك بما أعلنه وزير المالية بتوفير 35 مليون جنيه لهذه الزيادة، والعمل على تنفيذ ذلك بأقصى سرعة ممكنة، وأيضًا حل مشكلات المعاشات المتأخرة، وضرورة زيادتها إلى 1200 جنيه شهريًا، لتوفير حياة كريمة للصحفى بعد خروجه إلى المعاش، وتعهد بإنهاء مشكلات المدينة السكنية بمدينة 6 أكتوبر، ليبدأ التنفيذ الفعلى للمدينة قبل نهاية العام الحالى، بالإضافة إلى فتح الباب لحجز ما تبقى من وحدات فى المرحلة الثانية فور الانتهاء من الانتخابات .

وأكد سلامة أنه يجب البحث عن موارد حقيقية لتنمية النقابة، لنبدأ رحلة الفطام عن الحكومة، وحتى يكون لدينا بديل آخر، مشيرًا إلى أن لديه مشروعًا لتحقيق ذلك، وهو لا يحمل المؤسسات أو الحكومة شيئًا، لكن يحمل المعلن، وهى فكرة الطوابع الصحفية على الإعلانات بفئات متعددة، ضاربًا المثل بأن أهم موارد نقابة المحامين هى الطوابع، ويعتبر هذا المورد الرئيسى لها، وذلك من خلال وحدة يتم تكوينها من موظفين تابعين للإدارة المالية فى النقابة لرصد الإعلانات التى تنشر بالجرائد، وإن لم يتم توريد مبالغ الطوابع فيجب مساءلة رؤساء مجالس إدارة هذه المؤسسات فورًا، ووفقًا لهذه الدراسة سيتوفر ما يقرب من 50 مليون جنيه سنويًا لموارد النقابة، وهذا لا يعنى أننا سنتنازل عن موارد الحكومة .

ولفت سلامة إلى أن برنامجه يتضمن لائحة قيد جديدة تتلاءم مع التطور الجديد الخاص بحرية إصدار الصحف بالإخطار، فلابد من وضع هذه اللائحة وعقد جلسات استماع ومناقشتها بمجلس النقابة، لكى يتم إصدارها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر لضمان جدية القيد، وحتى لا يتحول كارنيه النقابة إلى وسيلة للتلاعب، موضحًاأن ذلك   يتطلب شروطًا مثل أن تضع الصحيفة الجديدة وديعة يحدد قيمتها مجلس النقابة، على غرار المبلغ الذى كان محددًا فى قانون الشركات لتأسيس شركات إصدار الصحف، وأن تكون الوديعة تحت تصرف مجلس النقابة، ولا تصرف إلا بموافقته للعاملين بالصحيفة في حال حدوث ما يعوق استمرار إصدارها من أجل ضمان جدية إصدار الصحف وجدية القيد بالنقابة، كما تتضمن أن تكون النقابة طرفًا ثالثًا فى عقود العمل الخاصة بالصحف الحزبية والخاصة، بحيث لا يقل الأجر فيها عن الحد الأدنى للأجور «ألف جنيه شهريًا ».

سلامة مرشح مستقل وليس إخوانى

وقال سلامة إنه مهتم بخدمات الصحفيين، وإنه مرشح مستقل، ومهتم بالأوضاع المالية والمعيشية والسكنية للصحفيين، وهو مع السياسة فى النقابة ومؤمن بالحريات، مشيرًا إلى أنه سيتطوع بالرد على سؤال يسأله له الجميع، وقال : لا .. أنا لست مرشح الإخوان .. وليست لى علاقة بهم .

هنا قاطعته الزميلة إيمان عوف بالقسم السياسى، بالسؤال : ولا حتى بينك وبين الإخوان صلة نسب؟ فكان رد سلامة الفورى : هناك من يريدون تشويه الأشياء، فابنتى لم تتزوج «ابن بديع » فى إشارة إلى محمد بديع، المرشد العام للإخوان، بل متزوجة من ابن الزميل الصحفى إبراهيم قاعود، رئيس تحرير مجلة «آخر ساعة ».

من جانبه، أبدى حازم شريف، رئيس تحرير «المال » ، تحفظه على فكرة أن تصبح النقابة هى المصدر الرئيسى للتشريعات المتعلقة بالصحافة، لأنها لا تمثل جميع أطراف العمل الصحفى، كما أنها تفتقد لخبرات ومهارات إدارة المؤسسات الصحفية الخاصة .

وأبدى تحفظه أيضًا على فكرة أن يقوم من يريد إصدار صحيفة جديدة بإيداع وديعة لحساب النقابة لتأمين وضع الصحفيين فى حال إغلاق الصحيفة، مشيرًا إلى أن هذه الفكرة لا تتلاءم مع طبيعة العمل فى الصحافة المستقلة، والتى تحتاج إلى تدوير رأسمالها فى عملية إصدار الصحيفة نفسها، لا أن تجمده فى صورة ودائع، مقترحًا بدلاً من ذلك إنشاء صندوق لتأمين العاملين، وإعانة البطالة لمن يتم فصلهم أو عند إغلاق الجريدة، فعند صدور الجريدة تدفع الجريدة مبلغًا فى بداية إنشائها على حسب إصدارها سواء أسبوعيًا أو يوميًا، وتضع مبلغًا معينًا سنويًا وتشارك فيه جميع الجرائد . وأعرب سلامة عن سعادته بهذه المقترحات، مطالبًا شريف ببلورة مقترحاته وتصورات متكاملة فى ذلك الموضوع ليتبناها فى حال فوزه فى الانتخابات .

من جانبه قال رمضان متولى، مدير تحرير «المال » إن قوة النقابة كمفاوض مع الدولة شبه منعدمة، وتساءل : كيف نفرض تشريعات بمنع الحبس فى قضايا النشر؟ ولماذا لا توجد تصورات بإلغاء قانون النقابة وإعادة صياغته من جديد؟ ولماذا ننظر إلى النقابة على أنها مؤسسة إدارية خدمية ولا ننظر إليها كمؤسسة دفاعية، وبالتالى توجد نقابات فرعية فى الصحف، ويتم اعتماد هذه النقابات الفرعية من النقابة العامة، لأن هناك مشكلة هيكلية فى النقابة العامة وهى تعارض المصالح وتدخل رئيس التحرير ومدير التحرير، وهما لن تكون لهما علاقة بالنقابة الفرعية حتى تنظم النقابة أساليب المفاوضة مع رئيس التحرير .

منع أى قيود على إصدار الصحف

وأكد متولى أنه يؤيد إصدار الصحف بالإخطار تمامًا ويرفض فرض أى قيود على إصدار الصحف – سواء كانت قيودًا على رأس المال أو قيودًا من الدولة .

ويرى متولى أن الصحفى يجب أن يكون مصدر قوة النقابة ماليًا وسياسيًا، لذلك يجب تفعيل صندوق المعاشات وصندوق لصرف بدل البطالة وإعانات للصحفيين، وأن تكون هذه الموارد من الصحفيين، على أن تتولى النقابة العمل على رفع دخل الصحفى فى المؤسسات .

وقالت فيولا فهمى، إنه لا مجال للحديث عن الانتماءات السياسية السابقة، بالرغم من أنه لا ينال قبول الجميع، وخاطبت سلامة : أنت لم ترشح نفسك لمنصب النقيب على صفحة بيضاء فأنت صاحب تجربة سابقة – سواء كوكيل أول للنقابة أو كرئيس بلجنة القيد – يلزمها كشف حساب، لأن معظم مواقفك كانت غير منصفة للصحفيين، فكنت تلتزم التزامًا نصيًا بلوائح عفا عليها الزمن، لذلك فمواقفك وعدم مساندتك للصحفيين تجعلنا نتشكك فى نواياك . وأشارت فيولا فهمى إلى أيضًا الأوضاع المالية للصحفيين مثل البدل الذى ندرك أنه «رشوة للصحفيين » من الحكومة، ورغم ذلك فقد ذكرت فى برنامجك الاستقلال المالى للنقابة، ولم تذكر لائحة الأجور، موضحة أن اللوائح التى طرحها الزميل أحمد سيد النجار، لم تتبناها أو تذكرها فى برنامجك، وطالبت فيولا بأن يضع سلامة آليات وليس مجرد تعهدات .

ورد سلامة قائلاً : قدمت كشف حسابى فى برنامجى الانتخابى، مشيرًا إلى أنه شارك فى الانتخابات البرلمانية عام 2010 وتم تزويرها ضده من النظام السابق، مما يدل على أنه ليس من المحظوظين، لا فى ظل النظام السابق ولا النظام الحالى، فلو كان تابعًا للنظام السابق، لكانوا أنجحوه فى الانتخابات أو أصبح رئيسًا للتحرير .

وأشار سلامة إلى أنه ساعد صحفيى جريدة الدستور وساندهم على قدر استطاعته، كما فعل ذلك مع صحفيى جريدتى روز اليوسف، والجمهورية، مشيرًا إلى أنه لم يتأخر عن أى زميل .

الإخطار فقط هو الحق الوحيد فى إصدار الصحف

وقال حافظ هريدى، رئيس قسم السياسة، إن فكرة الوديعة التى اقترح سلامة أن يودعها الشخص الذى يريد إصدار جريدة جديدة لن تصمد قانونيًا لأنها تمثل قيدًا غير مباشر على حق دستورى، وهو حق إصدار الصحف بالإخطار الذى نص عليه الدستور الجديد، وبالتالى فلابد من التفكير فى أساليب أخرى لتحسين الأحوال المالية للنقابة .

وأشار إلى ما جاء على لسان أكثر من مرشح لانتخابات الصحفيين عن الخطر المحدق بالصحفيين النقابيين من عملية إصدار الصحف بالإخطار، وكيف يحاول المرشحون فى جولاتهم الانتخابية أن يظهروا للصحفيين النقابيين أنهم يريدون حمايتهم من آلاف الصحفيين الذين سيعملون بالصحف الجديدة التى ستنشأ بالإخطار، والذين سيقاسمونهم بعض المميزات المالية التى يتمتعون بها حاليًا مثل بدل التكنولوجيا، مشيرًا إلى أنه يجب على المرشحين أن يقوموا بدلاً من ذلك بوضع سياسات متوازنة للمحافظة على حقوق الطرفين، النقابيين من ناحية، والآلاف الذين يسعون منذ سنوات للالتحاق بالنقابة فيجدون صعوبات جمة، رغم أنهم يستحقون بالفعل الالتحاق بها .

وقالت إيمان عوف، المحررة بالقسم السياسى إن %90 من الصحفيين لديهم مشكلات مزمنة مع المؤسسات العاملين بها دون أن تتدخل النقابة، لا سيما أن أداء النقابة يتسم بالتعنت والتعسف حيال معظم قضايا الصحفيين، مؤكدة أن النقابة تتعاطف مع الصحفيين الذين تربطهم علاقات مصالح بالنظام الحاكم سواء الحزب الوطنى فى الماضى، أو الإخوان المسلمين بعد الثورة .

ودعت إلى ضرورة تفعيل الدور القانونى للنقابة بشأن قضايا حرية الرأى والتعبير التى يتعرض لها الصحفيون، منتقدة تجاهل النقابة لقضية «شهيد الصحافة » الحسينى أبوضيف .

وقالت إيمان عوف إن مشروع المدينة السكنية «حبر على ورق » ، ولا يستفيد منه الصحفيون، رغم إدراجه فى برنامجك الانتخابى .

انتقادات بالجملة

ومن جانبه انتقد رجب عزالدين، المحرر بالقسم الخارجى، أداء النقابة الذى يتسم بترحيل الخلافات الدائرة بين الصحفيين ومؤسساتهم الصحفية، نظرًا لتضارب المصالح بين أعضاء مجلس النقابة ورؤساء تحرير الصحف، داعيًا إلى ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور فى عقود الصحفيين إلى 1200 جنيه .

وتعقيبًا على الانتقادات التى وجهت لأداء النقابة، قال عبدالمحسن سلامة، إن لائحة الأجور سوف تطبق فقط على الصحف القومية المملوكة للدولة، وليست الحزبية أو الخاصة . وطالب سلامة من رئيس التحرير حازم شريف، وضع تصور لصندوق إعانة بطالة للصحفيين فى حال إغلاق الصحف العاملين بها، مؤيدًا حرية إصدار الصحف بالإخطار، ولكن مع ضمان عدم المتاجرة بانضمام الصحفيين إلى النقابة .

وأعلن سلامة فى حال فوزه بالانتخابات عن الدعوة لعقد المؤتمر الخامس للنقابة خلال شهر مايو المقبل، بهدف طرح القضايا المهنية ومنها لائحة القيد والتشريعات المنظمة للنقابة وقوانين حرية الرأى والتعبير وموارد النقابة .

وأكد سلامة تحويل أكثر من 200 قضية إلى لجان التأديب داخل النقابة، معترفًا بتقصير النقابة حيال قضية شهيد الصحافة «الحسينى أبوضيف ».

أدار الندوة : حازم شريف

أعدتها للنشر : رحاب صبحي

تصوير : وليد عبد الخالق

شارك فيها :

أحمد رضوان – رمضان متولي – حافظ هريدي  – فيولا فهمي – إيمان عوف – رضوى إبراهيم – ناني محمد – سلوي عثمان – أحمد نبيل – علي راشد – رجب عز الدين – أماني زاهر