أكد محمد أحمد عبدالعال، الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن النظم الاقتصادية القائمة على الشفافية هي الركيزة الأساسية لتطبيق مبدأ الحياد التنافسي، مشيرًا إلى أن هذا المبدأ يُمثل التزامًا أخلاقيًا ودستوريًا للدولة بمختلف قطاعاتها.
شهدت الجلسة الأولى من المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة، والتي حملت عنوان: “أثر سياسات المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية”، نقاشًا هامًا حول إستراتيجية الحياد التنافسي وآثارها على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح عبدالعال أن القواعد الموحدة لحماية المنافسة جاءت لتجسيد إرادة الدولة في خلق بيئة تنافسية عادلة، وتوفير قواعد واضحة وملزمة للجميع.