قالت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب إن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية المنبثقة من إستراتيجية الإصلاحات الضريبية تستهدف الوصول لمنظومة مستقرة بلا تحديات.
وأشارت إلى أنه كان من الضروري إعلان هذه الحزمة لتشجيع الاستثمار، وإرساء الثقة مع الممولين، لافتة إلى أن الإستراتيجية كاملة كان من الصعب تطبيقها دفعة واحدة لضمان دقة التطبيق.
ولفتت إلى أن الحزمة الأولى من التيسيرات التي تضمنت20 إجراء التي تم الاعلان عنها بعضها يخاطب المشروعات الأقل من 15 مليون جنيه، وبعضها يخاطب صغار ومتوسطي الممولين، وجميع الأنشطة، وذلك لإشعار الممولين بالتحسن في المنظومة الضريبية.
واستعرضت التسهيلات التي تم وضعها للمشروعات التي يقل حجم أعمالها سنويا عن 15 مليون جنيه، والتي شملت وضع نظام متكامل يتضمن جميع الأوعية الضريبية (ضريبة دخل- قيمة مضافة – دمغة- رسم تنمية وموارد الدولة).
وأشارت إلى أنه سيتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة وتقديم الإقرار بشكل ربع سنوي لمنح الممول فرصة لتشغيل السيولة، والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية، الدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، وإعفاءها من الفحص الضريبي 5 سنوات، بشرط الالتزام في تقديم الإقرارات، وسداد الضريبة، والالتزام بالفاتورة والإيصال الإلكتروني وتحمل وزارة المالية تكاليف ماكينات الـ “Point of sale” المرتبطة بالإيصال، وتقديم الدعم الفني بشأنها.
وذكرت أن ضريبة كسب العمل لهذه الفئة من المشروعات، والتي كان يتم توريدها شهريا، وتقديم إقراراها بشكل ربع سنوي، أصبحت سنوية في تقديم الإقرارات والسداد، لمنح المشروع فرصة لتوفير السيولة والتوسع.
وأكدت أن المنظومة ليس فيها أي أعباء أو معوقات لدخول الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية، بدون أي أعباء.