قالت الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد وعميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة السابقة، إن نسبة التضخم في المعدل القياسي العام للدولة ارتفعت بنسبة 74.5%، وفقًا لمؤشرات ودراسات كان آخرها سبتمبر الماضي.
جاء ذلك خلال أطروحتها باللقاء المفتوح الذي نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في مشروعها “حلول للسياسات البديلة”، تحت عنوان “أين وصلت أرقام الفقر في مصر؟”، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر.
وأضافت أن زيادة الفقر بالمجتمع، إنما هو انعكاس للسياسات التوسعية والنقدية للدولة، حيث إنها عوامل رئيسة في ارتفاع التضخم الذي عدته المحدد الأساسي للفقر بمصر.
وألمحت إلى أن العامين الأخيرين قد شهدا تراجعًا في الإنتاج من جراء نقص العملة الأجنبية ومواردها، الذي أدى بالضرورة إلى تقليل الواردات من الموارد الغذائية ومدخلاتها، وأشهرها أعلاف الدواجن على سبيل المثال، التي قضت على الصناعة أو كادت، مشيرة إلى تراجع الناتج المحلي في 2022، من 5.5% إلى 4.1%.
وتابعت عالية المهدي أن ذلك جاء مرافقًا لعوامل الطلب المتغيرة بالدولة، التي دفعتها إلى منافسة القطاع الخاص لالتزامها بسداد مديونياتها، ما جعلها تحتفظ بالعملة الصعبة الدولارية، ما أدى لتراجع القطاع الخاص عن دوره.
وأشارت إلى زيادة معدلات الفقر بعد إجراء خطة “الإصلاح الاقتصادي” في 2016/2017، وأشارت إلى رصد الدراسات تفاقم معدلات زيادة الفقر إلى نسبة 130%، بانتهاء 2018.
وبيّنت أن التضخم في مصر على مر العقود لم يتجاوز في أعتى حالاته 10% منذ نهاية السبيعنات من القرن الماضي وحتى عام 2016/2017، الذي قفزت نسبة التضخم فيه إلى أعلى مؤشراتها بعد تلك المدة من الزمن مسجلة 30%، في بداية لأن يتمادى إلى نسبة 40% في 2022 بالمعدل القياسي العام.
وأوضحت أن تأثير معدل التضخم أشد وطأة من معدل البطالة، لأن الأخيرة تمس فئات بنوعها محددة بالمجتمع، بينما التضخم يشمل جموع المجتمع بأسرها.
وقررت حسب الدراسات الاستقصائية، أن هناك 40 مليون فرد مصري يرزحون تحت خط الفقر، بانتهاء سبتمبر من العام الحالي.
وأشارت إلى أن برامج الحكومة المصرية لمحاربة الفقر ليست سوى حلولًا وقتية غير طويلة الأجل، لا تتماشى مع حجم التضخم الحالي والآتي، ولا يعني ذلك سوى اضمحلال سعر العملة وارتفاع المنتجات الغذائية وعدم كفاية الدعم الحكومي القليل لتلك الفئات من الفقراء.
ونوّهت أن مصر قد شهدت خلال العقد الماضي فترة من التضخم غير المسبوق، أدت إلى تأثر الشرائح الفقيرة في المجتمع بشكل حاد، لا سيما في ظل ارتفاع معدل الأمية نسبيًا، الذي أدى إلى تفاقم أوضاع تلك الشرائح أيضًا.
واقترحت لمحاربة الفقر في مصر، إستراتيجية تدعيم النمو الاقتصادي عبر لتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التنمية الريفية والزراعية، إضافة إلى تعزيز النمو في صعيد مصر.
وشددت على الاهتمام بالتنمية البشرية، وما يرتبط بذلك من تطوير في مجالات التعليم والتدريب والصحة، إضافة إلى النهوض بمؤسسات الدولة لتؤدي دورها المنشود، لتحقيق سياسات الضمان الاجتماعي والدعم.