كتب- ماهر أبو الفضل :
طالب الدكتور عادل منير، الأمين العام للإتحاد الأفرواسيوي للتأمين وإعادة التأمين”FAIR”، بضرورة الإستفادة من التجارب السابقة في إعادة التأمين، إذا كانت هناك إرادة لتأسيس شركة وطنية لإعادة التأمين.
واشار في حوار مطول لـ”المال”، الي أننا لانخترع العجلة، فلابد من استنباط الدروس من التجارب السابقة، فهناك تجربة ناجحة قامت بها الهند من خلال معادلة بسيطة، تكمن فى إلزام جهة الرقابة كل الشركات بعدم إسناد أى عمليات إعادة تأمين للأسواق الخارجية قبل استكمال الطاقة الاستيعابية الموجودة فى السوق، من خلال ما يسمى بإعادة التأمين الداخلى أو Co-Insurance.
ولفت الي العاملون فى صناعة التأمين بتعدد أطيافهم وتنوع أطرافهم، بما فيهم الكيان التنظيمى والجهة الرقابية، متفقون على أهمية وجود كيان وطنى لإعادة التأمين، بل سأزيد على الشعر بيتًا، هذا الكيان بمثابة الحلم، لكن للأسف هذا الحلم أكبر من إمكانيات السوق على الأقل خلال الفترة الحالية.
وأكد منير، أن تأسيس شركة وطنية لإعادة التأمين- دون البدء بخطوة في إستكمال الطاقة الاستيعابية للسوق من المخاطر المكتتبة- أكبر من إمكانيات السوق وإرادته، لافتا الي ان السبب في ضألة الأرقام الواردة فى الإحصاءات الرسمية الصادرة من الرقابة المالية، والمرتبطة بإجمالى أقساط إعادة التأمين الواردة محليا، له علاقة بالمنافسة بين الشركات وما يستتبعه من تخوف خطف العميل فى حالة إعادة مخاطره داخليًا.
وأكد أن زيادة التعاون بين الشركات داخليا من خلال الإعادة الداخلية ، ليس صعبًا، لكن المهم أن تكون هناك إرادة من السوق بكل أطرافه.
ومن المعروف أن ملف تأسيس شركة وطنية لإعادة التأمين-بديلة للشركة المصرية للإعادة التي تم دمجها بقرار من وزير الاستثمار محمود محيي الدين عام 2007 في مصر للتأمين-شهد تأرجحًا خلال السنوات الماضية، فبعد أن بدأ الإتحاد المصري للتأمين في إجراءات تأسيس شركة جديدة، بالتنسيق مع القابضة للتأمين، وتم طرح مناقصة علي شركات عالمية لإعداد دراسة جدواها، علي ان تتحمل القابضة نصف تكلفة دراسة الجدوي مقابل تحمل إتحاد التأمين نصفها الأخر، فاجأ الإتحاد سوق التأمين بإحالة الملف كاملًا للقابضة للتأمين، وبعد فترة تولت الرقابة المالية ملف تأسيس شركة، إلا أنه تردد مؤخرًا أنها أجلت النظر فيه دون ذكر أية اسباب.
لقراء النص الكامل لحوار الدكتور عادل منير إضغط