قال اللواء عادل ترك رئيس والنقل البري أن الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، سوف ترفع تكلفة المشروعات التي تقوم بها الشركة بنسبة تتراوح بين الـ10 والـ15%.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية قررت يوم الجمعة (5 يوليو الماضي) زيادة أسعار المواد البترولية والغاز الطبيعي بنسب تراوحت بين الـ16% والـ30%، حيث سعر بنزين 80 بلغ 6.75 جنيه بدلا من 5.5 جنيه، وسعر بنزين 92 بلغ 8 جنيهات بدلا من 6.75 جنيه.
ويضاف إلى ما سبق سعر بنزين 95 حيث بلغ 9 جنيهات بدلا من 7.75 جنيه، وبلغ سعر السولار والكيروسين 6.75 جنيه بدلا من 5.5 جنيه، وبلغت أسطوانة الغاز المنزلي 65 جنيها بدلا من 50 جنيها، وبلغت أسطوانة الغاز التجاري للمطاعم 130 بدلا من 110 جنيهات.
وأوضح “ترك” – في تصرحات خاصة لـ”المال” – أن المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها تعتمد على البيتومين بشكل رئيسي، لافتا إلى أن الاعتماد على السولار ليس بالكثير، فلذلك الزيادة في تكلفة المشروعات نسبتها قليلة.
جدير بالذكر أن الشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري تتبعها 4 شركات وهم شركة النيل العامة للطرق والكباري، وشركة شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، وشركة شركة النيل العامة للطرق الصحراوية، وشركة شركة النيل العامة للإنشاء والرصف.
وكانت الحكومة قد رفعت في 16 يونيو 2018 أسعار المحروقات بجميع أنواعها بنسب متفاوتة، فزاد سعر لتر السولار إلى 5.5 جنيه بدلا من 3.65، وارتفع سعر لتر بنزين 92 بنحو 175 قرشا ليصبح 6.75 جنيه بدلا من 5.
وكذلك بنزين 80 زاد من 3.56 جنيه إلى 5.5، وبنزين 95 ارتفع إلى 7.75 جنيه بدلا من 6.6، ومتر الغاز للسيارات صعد إلى 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.