وافقت لجنة ” إدارة حساب المساهمة في علاج العاملين بقطاع “، في إجتماعها الأخير، برئاسة، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، علي توسيع مظلة المستفيدين، لتشمل وسطاء التأمين، والعاملين المحالين للتقاعد ، بنفس قواعد علاج العاملين الذين لايزالوا في الخدمة.
من ناحية أخري، وافقت اللجنة في إجتماعها ، بمقر الإتحاد المصري للتأمين، في حضور علاء الزهيري، رئيس الإتحاد، علي صرف المساهمة المقررة لثلاث حالات مستوفاة للمستندات والإجراءات التي حددتها اللجنة، في أول تحرك علي الأرض لتفعيل الحساب الخاص بعلاج العاملين في قطاع التأمين.
رضا عبد المعطي:حث كافة القطاعات التي تخضع لرقابة الهيئة للإضطلاع بمسئولياتها المجتمعية تجاه العاملين
من جانبه أكد، رئيس اللجنة، ونائب رئيس الرقابة المالية، أن الهيئة بصفتها الجهاز الرقابي المسئول عن قطاع ، تسعي لحث كافة القطاعات التي تخضع لرقابتها ، للإضطلاع بمسئولياتها المجتمعية، تجاه العاملين بها ، وأن تولي الإهتمام الأكبر للفئات المجتمعية الأكثر إحتياجًاً ، بهدف تحقيق رؤية مصر المستقبلية 2030 ، وبلوغ أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل للجميع.
وأعلن عبد المعطي، عن تشكيل لجنة للبت في توزيع فائض التأمين التكافلي ، الغير موزع ، برئاسته ، وعضوية الأعضاء المنتدبين لشركات التأمين التكافلي، ممثلًا فيها عضوًا من لجان الرقابة الشرعية.
أضاف أن اللجنة أقرت في المرحلة الأولى ، العديد من التبرعات ، لتقديم الدعم للعديد من الكيانات الصحية العامة، المرخص لها من الحكومة ، والتي تقدم خدمات الرعاية الطبية لكافة فئات المجتمع ، علاوة علي توفير الدعم المادي للجهات التي تعمل علي توفير الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة ودعم التعليم.
واشار إلي أن المرحلة الثانية – وبناء على الظروف الحالية والمتطلبات الملحة للعاملين بقطاع ، و توفير غطاء تأمين صحى مناسب، تم إقرار إنشاء “حساب مخصص للمساهمة في علاج العاملين بقطاع التأمين ، علي أن يشمل كافة العاملين بكيانات التأمين ، ووسطاء التأمين ، بالإضافة الي إصدار قرارًا ً بتوسيع نطاق التغطية لتشمل وسطاء التأمين ، وفى ضوء دراسة متطلبات العاملين بالقطاع ، فقد تم إضافة المساهمات في علاج العاملين بقطاع التأمين بعد الخروج من الخدمة لسن التقاعد ، كونهم الشريحة الأولى بالرعاية ، فى ظل الأوضاع الصحية مع التقدم في العمر.
ضم الوسطاء والمحالين للتقاعد خطوة لشمولية الإهتمام بكافة أبناء القطاع بتنوع أطيافه
ووصف عبد المعطي قرار توسعة مظلة ، أنه خطوة هامة في سبيل دعم الجميع وعدم استثناء أحد، مؤكدًا أن العاملين بقطاع المصري ، في مقدمة إهتمامات الرقابة المالية ، والكيانات التأمينية العاملة بالسوق المصرية، بإعتباره سوقًا رائدة في إطلاق مبادرات الخير.
واشار إلي أن لجنة إدارة حساب المساهمة في علاج العاملين بقطاع التأمين، تتميز بالديناميكية في العمل ، من خلال تطوير المساهمة في علاج العاملين بقطاع التأمين ، والعمل على توسيع خدماتها الى اكبر عدد من العاملين في القطاع الحالين او السابقين .
وكشف أنه من المخطط ، في المدىين المتوسط والطويل ، أن يكون هذا الحساب أحد الأدوات الهامة المميزة لقطاع التأمين المصرى، وتوفير مستوى متميز للخدمات العلاجية من خلال المساهمة الفعالة في نظام علاج العامين بقطاع التأمين.
علاء الزهيري: الإتحاد المصري للتأمين يسعي لأداء مسئوليته المجتمعية برعاية الرقابة المالية
من جهته أكد ، رئيس الإتحاد المصري لشركات التأمين، أن الإتحاد – بصفته كيانا تنظيميًا- يسعي لأداء مسئوليته الاجتماعية ، والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، لافتًا إلي أن اللجنة التي تشكلت مؤخرًًا ، تتماشمع الهدف الثالث من خطة التنمية المستدامة ، والتي تتضمن الصحة الجيدة والوفاه .
أضاف أن برنامج دعم هذه اللجنة ، يقوم على تغطية كافة اعضاء قطاع التامين بما في ذلك العاملين بشركات التامين ، والوسطاء وخبراء ، بالإضافة الي من ترك الخدمة من شركات التامين وبلغ سن المعاش.
وكشف أنه جاري إعداد نظام الكتروني متكامل ، لإستخدامه في التقديم الإلكتروني للمطالبات تسهيلا على الشركات والمستفيدين من النظام.
أضاف، أن التعاون المثمر، بين المصري للتأمين ، والهيئة، خلال السنوات الثلاث الماضية ، إنعكس علي تحقيق العديد من اهداف التنمية المستدامة ، ودعم منظومة التأمين في مصر ، سواء على المستوي الفني والتغطيات التأمينية وتنظيم العمل بالقطاع ، او على مستوي الاهتمام بالعاملين بهذا القطاع الحيوي ، مؤكدًا الاستمرار في بذل كافة الجهود نحو دعم العاملين بقطاع التأمين المصري، وتأمين حماية صحية أفضل لمن لا تصل اليهم هذه الحماية ، لأي سبب ، متوقعًا إتخاذ خطوات أكبر وأوسع الفترة المقبلة تحت رعاية الرقابة المالية.
تشكيل اللجنة بموجب قرار رئيس الرقابة المالية رقم 1129
ومن المعروف أن لجنة إدارة حساب المساهمة في علاج العاملين في قطاع التأمين، تشكلت بموجب قرار رئيس الرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، رقم 1129 ، بهدف تلقى طلبات المساهمة في علاج العاملين بقطاع التأمين ، من خلال الحساب المنشأ لهذا الغرض ، بالإتحاد المصري للتأمين ، تطبيقا لقرار لجنة البت في توزيع الفائض المستحق ، ولم يتم صرفه لحملة وثائق التأمين ( المشتركين ) بشركات التأمين التكافلي .
وحددت اللجنة بعض الوسائل لتلق طلبات المساهمة في ، منها البريد الإلكتروني للجنة إدارة الحساب بالاتحاد sharehealth@ifegy.net ، أو باليد لأمانة لجنة إدارة الحساب بالاتحاد المصري للتأمين ، وعنوانه 10 شارع ايران -الدقى- الجيزة .
ووضعت اللجنة بعض الضوابط المرتبطة بالمساهمة في علاج العاملين بقطاع التامين، منها أن لايزيد الحد الأقصي للمساهمة عن 50% ، من تكاليف ما زاد عن الحدود القصوى للتغطيات الطبية المقدمة من جهة العمل الاصلية إن وُجدت ، وبحد أقصى 35 ألف جنيه لكل حالة سنويًا.
وتتضمن الضوابط، أن تكون المساهمات لحالات العمليات الجراحية الكبيرة ، والحالات الطارئة على ان يرفق المستندات الكافية الدالة على ذلك ، وأن يرفق تقرير طبى عن الحالة معتمد من طبيب جهة العمل ، بالإضافة الي ما يفيد استهلاك الحالة للحد الأقصى للتغطية التأمينية بجهة عمله بنسبة 100% في حالة وجودها .