كشف أتسوشى ياماكاجى ، العضو المنتدب ، عن إطلاق موقعها الإلكترونى “أتون” أكتوبر المقبل، والذى وصفه بأنه أكبر استثمار للشركة بغرض تطويرها.
وقال ياماكاجى إن الشهر المقبل تحت مسمى أتون والذى يعنى إله الشمس، سوف يسهم فى سرعة إصدار وثائق التأمين، وصرف التعويضات للعملاء، بالإضافة لصرف عمولات الوسطاء.
تجهيز البنية التكنولوجية للشركة لتجويد كافة خدماتها
وأشار إلى أن أتون موقع الكترونى جديد تم استبداله بأخر جديد لدخول الشركة على مرحلة جديدة يتم فيها تجهيز البنية التكنولوجية لكى تصبح أكثر جودة وسرعة ودقة فى أداء خدمتها.
وأوضح العضو المنتدب لطوكيو مارين جنرال تكافل ان الموقع الالكترونى اتون سوف يخدم شركته فى تطبيق ضوابط التأمين التكافلى الجديدة التى وضعتها الرقابة المالية مؤخرا.
النظام التكنولوجى الجديد يستهدف رفع مستوى الشفافية
وتابع أن ضوابط التأمين التكافلى تستهدف رفع مستوى الشفافية فى التعامل مع المشتركين – حملة الوثائق- وهو القاسم المشترك الذى سيحققه النظام التكنولوجى الجديد للشركة.
وأشار ياماكاجى إلى أن طوكيو مارين جنرال تكافل عكفت على مدار الـ5 سنوات السابقة على تطوير العديد من الخدمات، وإيجاد حلول غير تقليدية للتواصل مع شركاء النجاح من الوسطاء وشركات الوساطة التأمينية لخدمة عملائهم وذلك من خلال خطة موضوعة على عدة مراحل متتابعة يكمل بعضها البعض.
ولفت إلى أن أبرز أولويات الشركة فى المرحلة الحالية، هى تعزيز العلاقة مع الوسطاء فى جميع قطاعاتهم، هو أول ما يهم شركته، ولا سيما أن %80 من حجم أعمال الشركة من خلالهم وذلك عن طريق تقديم خدمات متميزة لهم لتسهيل أعمالهم.
وتابع أن وسطاء التأمين هم شركاء نجاح وأنه يحرص على تسميتهم بهذا الاسم ودوما يتم التخطيط لحملات التواصل معهم بشأن التدريب والتطوير والتى لاتزال مستمرة معهم ويوجد 12 لقاء سنويا بخطة الشركة لتبادل الآراء والتوعية بأنواع التغطيات المختلفة، ومقابلة أكثر 100 وسيط سنويا وتوطيد العلاقة بهم بشكل كبير وذلك لأنهم مفتاح النمو الأول لنا.
الرقابة توافق على استبدال مادتين بالنظام الأساسى للشركة
ومن المعروف أن هيئة الرقابة المالية وافقت على استبدال نص المادة 35 والمادة 37 من النظام الأساسي ، بناءاً على طلب الشركة.
وذكرت الهيئة في حيثيات القرار الصادرة أن المادة 35 تختص بتشكيل لجنة الرقابة الشرعية بالشركة بحيث لا تقل عن 3 أعضاء وأن يتم تعيينهم لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وتوافق عليهم الجمعية العامة للشركة ومجلس الإدارة من يحدد لائحة عملها.
أما بخصوص المادة 37 فنصت على تولي مجلس إدارة الشركة وضع قواعد وشروط اختيار أعضاء اللجنة الإدارية المعاونة ومدة عضويتها وطريقة التجديد ونظام عملها، على ان تجتمع مرة كل شهرين على الأقل بحضور ثلث الأعضاء.