«طلعت مصطفى» القابضة تطلق فندق فورسيزون الأقصر قريبا

كشف هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أنها تعتزم إطلاق مشروع فندق فورسيزون الأقصر قريبا.

وقال، في تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش المؤتمر الصحفي الذى عقد أمس لإعلان إنشاء شركة تمويل عقاري بالشراكة مع «جي بي كابيتال» و«المجموعة المالية هيرميس»، إنه سيتم الإعلان قريبا عن التفاصيل الخاصة بالمشروع.

وأكد بدء الإجراءات التنفيذية، إلا أنه فضل عدم الإفصاح عن حجم الاستثمارات في المرحلة الحالية.

وأضاف أن المجموعة تعمل على إنشاء فندق فورسيزون مدينتي، وأيضا توسعات فورسيزون شرم الشيخ.

وحول الاتفاقية التي عقدتها المجموعة مؤخرا مع شركة «هواوى»، أكد مصطفى أن المجموعة تستهدف تنفيذ خطة تطوير شاملة لمدينتي والرحاب للتحول إلى مدن ذكية.

وأوضح أنه سيتم الإعلان خلال شهرين أو 3 عن بدء تفعيل المشروع.

يذكر أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة وقّعت مؤخرا اتفاقية شراكة مع «هواوى تكنولوجيز» العالمية، للتعاون الاستراتيجي بين الطرفين من خلال التحول الرقمي للمعيشة لأول مرة في مصر والشرق الأوسط.

وقال إن وزارة الإسكان تدرس مع شركات التطوير العقاري خلق منتجات بأسعار أقل وبأساليب جديدة بغرض تعظيم المعروض في السوق العقارية.

وأوضح أنه تم عقد اجتماع مؤخرا بحضور ممثلي البنك الدولي بهذا الصدد.

معدلات الشراء ستتحسن بزيادة التمويل طويل الأجل والفوائض النقدية لدى المستهلكين

وتوقع ارتفاعات طفيفة في أسعار العقارات خلال العام الحالي، نظرا لعدم وجود مؤشرات لزيادات في أسعار الأراضى أو مواد البناء، مشيرا إلى أنهما العنصر الأهم في تحديد أسعار العقارات.

وذكر أن إطلاق شركة التمويل العقاري بالشراكة مع «هيرميس» و«جي بي كابيتال» جاء في إطار أهداف المجموعة لخلق فرص ومنتجات من شأنها زيادة مبيعاتها.

وأكد في تصريحاته لـ«المال» أن الطلب على العقارات سيتحسن كلما زادت الفوائض النقدية لدى الأسر المصرية، فضلا عن توفير تمويل طويل الأجل بقسط يتناسب مع الدخل الحقيقي لها.

وأوضح أن السوق العقارية والصناعات المغذية لها تمثل نحو 22% من الناتج القومي المحلي، ومن ثم فهو أكبر قطاع في مصر يسهم في النمو، كما أنه الأكبر من حيث عدد الوظائف، والحصيلة الضريبية المقدمة للدولة، ما يستدعي تكاتف كل الأطراف للاهتمام به.

التركيبة السكانية تضمن طلبا فعالا على الوحدات 30 سنة قادمة

وشدد على أن كل الأطراف الفاعلة بالمنظومة، وهي القطاع المصرفي والبنك المركزي وشركات التطوير العقاري، باتت على إدراك كامل بالمطلوب منها لتطوير السوق.

وأوضح أن التركيبة السكانية تضمن طلبا فعالا خلال 30 سنة مقبلة.

وردا على سؤال حول إمكانية تقديم «طلعت مصطفى» منتجات تناسب محدودي الدخل، قال إن المجموعة تدرس بعناية الطلب والعرض في السوق، والمواطن التي تزداد فيها معدلات الطلب عن غيرها لكي تقدم منتجات تناسبها.

وأشار إلى أنه من ضمن المقترحات التي تم طرحها خلال فترات سابقة لتدعيم إسكان محدودي الدخل لإنشاء صندوق لدعم أقساط العقارات للأسر الأكثر احتياجا، يتم تمويله من حصيلة رسم أو ضريبة قيمة مضافة يتم فرضها على المتعاملين بالقطاع العقاري، الأمر الذي سيصب بدوره في تنشيط السوق، موضحا أن هذه الفكرة تتم دراستها حاليا.

إيمان القاضي وأحمد علي وأسماء السيد