■ بجانب رئيس الوزارء
فتح مجلس النواب ملف إرساء مناقصة الربط الإلكترونى لمصلحة الضرائب، التى حصلت عليها شركة «آى بى إم إيجيبت» مقابل 600 مليون جنيه، عقب تقدم محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزارء ووزيرى المالية والاتصالات.
قال فؤاد لـ»المال» إنه بمجرد إحالة الطلب إلى اللجنة فإنها ستطالب باستدعاء وزير الاتصالات، عمرو طلعت، لشرح أبعاد المناقصة والخاصة بتجهيز نظام إلكترونى متكامل لمصلحة الضرائب المصرية، مشددا على ضرورة تقديم الوزير تفسير واضح فى هذا الصدد.
أوضح أن مطلع أكتوبر 2018 شهد طرح مناقصة محدودة رقم 1 لسنة 2018/2019 بشأن عمل نظام إلكترونى متكامل لمصلحة الضرائب، وتشكيل لجنة فنية للبت فى المناقصة وقامت باختيار عدد من مقدمى العطاءات، وطلبت منهم تقديم نموذج مصغر للغرض المقدم من جانبهم يستعرض النظام الإلكترونى ومدى ملائمته للمهام المطلوبة.
بحسب طلب الإحاطة الذى حصلت «المال» على نسخة منه ، فإن اللجنة قررت اختيار عدد من الشركات رأت ملائمة العرض المقدم من جانبهم فنياً، إلا أن تلك الشركات تفاجأت بعد ذلك باستبعاد اللجنة الفنية وتشكيل لجنة فنية أخرى، كما وافقت على العرض المقدم من شركة IBM واستبعاد عروض باقى الشركات دون سبب مُعلن.
اعتبر فؤاد أن ذلك يعد مخالفة لنص المادتين رقم 15 و40 من قانون المناقصات، والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، والفقرة الأخيرة من نص المادة (23) من اللائحة التنفيذية لذات القانون، التى ألزمت اللجنة أن تبين بالتفصيل الكافى أوجه النقص والمخالفة للشروط والمواصفات فى العطاءات التى تسفر الدراسة عن عدم قبولها فنيًا، مالم يتحقق، والمادة (29/أ) من اللائحة التنفيذية لذات القانون والتى نصت على أن ( تلغى المناقصة قبل البت فيها حال استغنى عنها نهائياً أو اقتضت المصلحة العامة ذلك).
كما يجوز الإلغاء فى حالتين؛ الأولى تتعلق بعدم التقدم للمناقصة سواء بعرض وحيد، أو بقاء عرض بعد استبعاد عروض المتقدمين للمنافسة عليها.