تقدم النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب بالإسكندرية، وأمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالمحافظة، عضو لجنة النقل والمواصلات بالمجلس بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى شأن التداعيات الخاصة بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق المحال العامة من الساعة العاشرة مساء بداية من شهر يوليو القادم.
وطالب بضرورة إعادة النظر فى شانه فوراً لما له من تأثيرات سلبية على كل المحاور ومنها إرتفاع معدل البطالة فى مصر لتوجه أصحاب تلك المحال إلى الاستغناء عن نصف العمالة تقريباً، وتأثير الاستغناء عن العمالة و إرتفاع معدل البطالة المباشر على ارتفاع معدل الجريمة الأمر الذى سوف ينعكس بذلك على الأمن الداخلى للوطن وتهديد السلم الداخلي للمواطن.
وأوضح جبريل أنه سيكون هناك تأثير على حركة السياحة الوافدة إلى مصر من وراء القرار، إضافة إلى التأثير على تدفق حركة الاستثمار الوافدة إلى مصر.
وطالب النائب محمد جبريل فى طلب الإحاطة رئيس الوزاراء بضرورة تأجيل العمل بهذا القرار فوراً دون إبطاء ومحاسبة المتسببين عن الوضع الحالى من نقص المازوت والمواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها فى دولة من المفترض قدرتها على تصدير الكهرباء للخارج.
وأشار النائب أن هذا الأمر تسبب فى انقطاع الكهرباء لفترات تتجاوز الخمس ساعات فى بعض المحافظات مما تسبب فى إحتجاز مواطنين داخل المصاعد و وفاة عدد من المواطنين جراء انقطاع الكهرباء.
واختتم النائب طلب الإحاطة بضرورة تحويل الطلب للمناقشة فى الجلسة العامة للمجلس فى أسرع وقت ممكن.
وخلال 25 يونيه الجاري، أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اعتذار الحكومة للشعب عن موضوع قطع الكهرباء، قائلا: “بيجيلى رسائل من شكاوى قطع الكهرباء ومدى معاناة المواطنين والأسر المصرية”.
وأوضح في مؤتمر صحفي الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم إنهاء أزمة الكهرباء بالكامل بنهاية العام الجاري قائلا: “كما قلنا من قبل، موضحا أنه لا يوجد أزمة توليد طاقة ولا نقل ولكنها أزمة تدبير الوقود”.
ونوه بأنه تقرر فى ضوء جهود ترشيد الكهرباء، غلق المحلات التجارية 10 مساء باستثناء السوبر ماركت 1 صباحا اعتبارا من الأسبوع المقبل، موضحا أنه تم وضع خطة لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة في الصيف بتكلفة تقدر بـ مليار دولار، بجانب التعاقد على شحنات من المازوت تقدر بـ 300 ألف طن تصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار.