قدم النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، طلب إحاطة إلي رئيس الوزراء ووزير المالية بشأن تقدير سعر الدولار بموازنة العام الحالي 2019/2020 والمقدر بـ17.43 جنيه، وتأثير ذلك سلبا علي المواطنين لاختلافه عن السعر الحقيقي للدولار بالسوق المحلية.
وأوضح الجوهري ، في طلب إحاطة قدمه أنه تم ملاحظة انخفاض أسعار الدولار ، طبقا للبنك المركزي في الربع الأول من الموازنة ، ليصل إلي 16.20 ، مقارنة بتقديرات الموازنة الحالية ، مؤكدا أن ذلك أثر سلبا علي أرقام الموازنة ، خاصة باب الدعم و شراء السلع و الخدمات.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية ، إلي أن ما سبق ينعكس سلبا علي المواطن ، نتيجة تسعير جميع السلع و الخدمات و المنتجات البترولية و أسعار الكهرباء و السلع المستوردة من الخارج كالقمح و الزيوت و الأرز و الأدوية و جميع المنتجات المستورده بأسعار غير حقيقية و غير عادلة و ليست كأسعار السوق المحلية.
وذكر الجوهري في طلبه أن السلع المقدمة من الحكومة في البطاقات التموينية سعرها أعلي بكثير من أسعار المنتجات في القطاع الخاص.
ولفت إلي أن الدعم المقدر في الموازنة بـ 327.699 مليار جنيه كان سوف يختلف كثيرا بسعر الدولار الحالي
من شراء السلع والخدمات بالموازنة المقدرة بـ 74.923 مليار ، إضافة إلي ذلك أسعار الكهرباء والسولار والبنزين.
وطالب الجوهري باستدعاء الوزراء المعنيين لمناقشه طلب الإحاطة .