طفرة مرتقبة في أعداد السيارات العاملة بالغاز الطبيعي والوقود المزدوج

أكد مسئول بارز بإحدى الشركات العاملة بمجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، أن تشهد الفترة المقبلة طفرة فى النشاط.

ورجح المسئول ارتفاع إجمالى عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعي بختام العام المالي الحالي 2019/ 2020، إلى ما يتجاوز 315 ألف سيارة.

ويبلغ عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعي حاليًّا على مستوى الجمهورية نحو 280 ألفًا، تخدمها 187 محطة تموين، و72 مركز تحويل.

وقال المسئول إن وزارة البترول تتبنى برنامجًا متكاملًا لمضاعفة العدد خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن ذلك البرنامج لا يشمل «الملاكي» فقط، بل النقل العام أيضًا.

وتعكف وزارة البترول والثروة المعدنية على تنفيذ خطة عمل متكاملة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وتحفيز المواطنين على تحويل سياراتهم إلى نظام الوقود المزدوج (غاز طبيعي– بنزين) من خلال تسهيلات وتيسيرات فى السداد.

وتستهدف الوزارة تحويل 50 ألف سيارة سنويًّا، بزيادة 51.5% على العام الماضي.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فى بيان صحفي، أمس، أنه يتم تنفيذ خطة التوسع في توصيل غاز السيارات لدعم الرؤية التى تتبناها الحكومة لإحلال الغاز الطبيعي محل البنزين والسولار، ودعم إقامة محطات التموين بالغاز فى المحافظات المختلفة، وتوفير آليات تمويل جديدة، وتم وضع خطة تنفيذية خلال السنوات الثلاث المقبلة للتوسع فى إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود السائل بإجمالي 54 محطة تموين فى العديد من المدن والمحافظات والطرق الرئيسية، منها الكثير من المحطات التى ستقدم خدمات تموين متكاملة بالغاز الطبيعي والوقود السائل.

إدخال خدمة التموين لمحطات «غازتك» و«كارجاس» خلال عام كمرحلة أولى

كما تم الاتفاق مع إحدى الشركات الوطنية العاملة فى تسويق وتوزيع المنتجات البترولية لإدخال خدمة التموين بالغاز الطبيعي فى محطاتها القائمة، والتى تبدأ بعدد 30 محطة خلال عام كمرحلة أولى، وذلك لكل من شركتى غازتك وكارجاس.

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة تستهدف من خلال تلك الإجراءات التيسير على المواطنين، وإتاحة أنواعاً مختلفة من الوقود أمام المستهلك فى السوق المحلية، خاصة الغاز الطبيعي الذى لقى استخدامه قبولًا كبيرًا بين المواطنين.

وقال إن الإقبال ارتفع خلال العامين الأخيرين للاستفادة من تكلفة الغاز المنخفضة وجودته العالية مقارنة بالوقود السائل، خاصة أن المتر المكعب من الغاز الطبيعى يعادل استهلاك لتر بنزين، فضلًا عن ارتفاع رقم الأوكتين للغاز الطبيعى.

وأشار الوزير إلى أهمية البرنامج الحكومى لتحويل مركبات النقل الجماعى والآثار الإيجابية لهذا البرنامج الطموح، عند بدء تنفيذه خاصة أن الغاز الطبيعى أحد أهم الحلول لترشيد استهلاك البنزين والسولار وخفض جانب من الاستيراد، والمساهمة فى خفض جانب من الدعم الموجه للمنتجات البترولية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية، كما يمثل استخدامه بعداً بيئياً مهماً كونه أنظف أنواع الوقود.

وشهد العام المالى الماضى، مضاعفة أعداد السيارات التى تم تحويلها لتبلغ 33 ألفًا، مقارنة بنحو 14 ألفًا خلال العام السابق، و7 آلاف سيارة سنويًّا فى سنوات سابقة.

وفيما يتعلق بالتيسيرات المقدمة للمواطنين فى سداد قيمة التحويل، أشار المهندس طارق الملا، إلى أنه وجه شركتى كارجاس وغازتك التابعتين لقطاع البترول، بالاستمرار فى تقديم تيسيرات فى سداد قيمة التحويل، ودراسة استحداث أنظمة جديدة وميسرة للسداد، وتقدم الشركتان حاليًّا أنظمة سداد دون مقدم ودون فوائد وبإجراءات تعاقد مبسطة.

وأضاف وزير البترول أن الوفر المتحقق من الفارق السعرى بين الغاز والبنزين، يؤدي لاسترداد التكاليف التى تحملها حائزو السيارات لتحويل سياراتهم خلال فترة قصيرة من استخدام الغاز الطبيعى.

وأشاد بالتعاون الممتد مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى توفير التمويل اللازم لأصحاب السيارات، والذى أثمر عن تمويل عمليات تحويل 34 ألف سيارة بقيمة 172 مليون جنيه.

نسمة بيومي وعمر سالم