طرحت هيئة المجتمعات العمرانية بيع قطعتي أرض بنشاط عمراني متكامل للبيع بالمرحلة الأولى – القطاع الثاني – الحي b بمدينة السويس الجديدة خلال شهر أبريل الحالي، بآلية التخصيص الفوري.
ووفقًا لما اطلعت «المال» عليه من بيانات، فتمتد كل قطعة أرض على مساحة 42261 مترًا مربعًا، والثانية 42705 مترًا وبسعر 2300 جنيه للمتر الواحد وبسعر كلي لكل قطعة أرض نحو 97.2 مليون جنيه، و98.2 مليون جنيه، بمدة تنفيذ تمتد حتى ثلاث سنوات.
وبالنسبة للنسبة البنائية، فلا يجوز أن تزيد نسبة الأراضي المخصصة للإسكان عن 50% من إجمالي المساحة المخصصة للنشاط العمراني المتكامل، وتكون النسبة البنائية للعمارات السكنية في حدود 50% من المساحة المخصصة للإسكان، أما الفيلات فتكون النسبة البنائية لها 45% للفيلات المتصلة (توين / تاون / كوارتر)، و40% للفيلات المنفصلة، وذلك من إجمالي المساحة المخصصة للفيلات.
يسمح بالبناء بارتفاع أرضي بالإضافة إلى دور علوي للفيلات، وارتفاع أرضي بالإضافة إلى ثلاثة أدوار علوية للعمارات. كما يمكن إقامة غرف بالأسطح، بشرط ألا تتجاوز مساحتها 25% من المساحة المبنية بالدور الأرضي، وتُستخدم هذه الغرف كخدمات للمبنى، مع الالتزام بعدم تجاوز قيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة.
تتراوح نسبة الأراضي المخصصة للخدمات من 8% إلى 12% من إجمالي المساحة المخصصة للنشاط العمراني المتكامل. ولا يجوز أن تزيد النسبة البنائية للخدمات عن 30% من المساحة المخصصة لكل خدمة في الأنشطة التجارية، الإدارية، التعليمية، والحضانات. أما في حالة النوادي الاجتماعية، فيُشترط ألا تزيد النسبة البنائية عن 20% من مساحة الخدمة، بينما لا تزيد عن 10% في حالة الخدمات الترفيهية.
الارتفاع المسموح به لجميع الأنشطة الخدمية هو أرضي، بالإضافة إلى دورين، باستثناء الحضانات التي يُسمح فيها بدور أرضي للحضانة ودور أول لإدارة الحضانة فقط، وكذلك الأنشطة الترفيهية والنوادي الاجتماعية التي يُسمح لها بارتفاع أرضي بالإضافة إلى دور واحد فقط. ويسمح بإقامة غرف للخدمات على الأسطح، بحيث لا تتجاوز مساحتها 10% من المساحة المبنية بالدور الأرضي.
تُعتمد المساحات تحت العجز أو الزيادة بناءً على التحديد النهائي الذي يصدر عن إدارة المساحة بجهاز المدينة، مع الالتزام الكامل بالمقنن المائي المقرر لأرض المشروع. ويشترط على من يُرسى عليه تخصيص قطعة الأرض الحصول على موافقة الجهات المعنية قبل بدء أي أعمال.
وأوضحت الهيئة أن يتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الارض بالجنيه المصري (10% تم سدادها و نسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص)، بالإضافة إلى (١٪مصاريف إدارية و0.5٪ مجلس أمناء) على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية.
ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة ، على أن يتم تحميل كافة الاقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً لمعدل سعر الفائدة المعلن على الجنية المصري من البنك المركزي المصري بتاريخ الاخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة وحتى تاريخ السداد( بالإضافة إلى 2% وفقاً لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية).