قال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى إن التحول الى الخدمات الرقمية بما تنطوى عليه من الاستدامة والمرونة يعد من الملفات الهامة للبنك المركزى فى إطار تعزيز قدرته على استهداف التضخم والبطالة.
وأضاف عامر فى كلمته خلال ملتقى الاستثمار السنوى بإمارة دبى أن البنك المركزى استطاع بالتعاون مع السلطات المحلية خلال السنوات الماضية، تحقيق تطورات كبرى على مستوى الاقتصاد الكلى من خلال تطبيق برنامج استقرار كلى للاقتصاد والذى حقق نجاحا باهرا ومدحه معظم المراقبين الدوليين.
تابع: “على الرغم من ذلك نعتقد أن هذا ليس كافيا كما أنه ليس الهدف الذى نسعى إليه”، مشيرا الى أن إصلاح استقرار الاقتصاد الكلى هو خطوة أولى نحو تحسين ديناميكية وأنشطة السوق المصرية الذى يملك إمكانات هائلة دفعته لتحقيق معدلات نمو تفوق 5%.
وأكد محافظ المركزى على الإمكانات الكبرى للاقتصاد المصرى مع الإشارة الى وجود بعض المعوقات التى يجرى العمل على التخلص منها بما يعزز الطاقات الكامنة وتدفعه لتحقيق تطلعات الشعب المصرى الذى يبلغ 100 مليون نسمة.
ولفت عامر الى أن التحدى الهائل الذى يواجهه المركزى والسلطات فيما يتعلق بتوصيل الخدمات المالية داخل الاقتصاد لكل شخص، أصبح أقل صعوبة مع الاهتمام بالخدمات الرقمية والدمج بين المنتجات المالية والتكنولوجية فيما يعرف بالـ FIN TEC
وقال محافظ البنك المركزى المصرى إن النظام المصرفى والحكومات يجب ان تمتلك القدرة على مساعدة الشباب والمجتمعات لتحقيق إمكاناتهما من خلال توفير وتسهيل الوصول الى الخدمات المالية بالنسبة للقروض و التسهيلات والأدوات البنكية ليتمكنوا بها من مواصلة معيشتهم ويكونوا قادرين على النمو.
تابع : ” لايمكن تحقيق ذلك بمعزل عن الديجيتال وهذا هو سبب اهتمامنا بهذا الملف لقدرته على مساعدتنا فى سد مثل هذه الفجوات”
وأكد عامر على قوة ومرونة النظام المصرفى فى مصر عقب خضوعه لبرامج إصلاح مكثفة طوال السنوات الماضية، مشيرا الى امتلاكه لمدخرات ضخمة تمنحه الفرصة للنمو وضخ التمويلات للمشروعات وتعزيز القدرات الكامنة للاقتصاد
أوضح عامر أن “دور البنك المركزى الان أن يكون قادرا ومنظما وعاملا من عوامل التنمية، لهذا وضعنا خطة كبرى لتحفيز القطاع المصرفى على اختراق السوق بمستويات أكبر ، واعتقادى ان البنوك المصرية قادرة على ذلك”
محافظ المركزى: نقيس أداء البنوك بناءا على مستويات التشغيل وليس الأرباح
وفى إشارة الى قانون الجهاز المصرفى الجديد الذى بدء العمل به مؤخرا، قال “وضعنا قواعد مصرفية جديدة ليس الغرض منها مجرد الحوكمة وإنما تحقيق التوافق ومواجهة المخاطر وكذلك المساعدة فى التنمية وأن تكون البنوك أكثر تنافسية وليس مجرد مؤسسات تعيش فى راحة واسترخاء معتمدة على الأرباح.”
تابع ” نحن لا نقيس أداء البنوك بناءا على الأرباح وانما بمستوى تشغيل أنشطتها و توظيف المدخرات الموجودة فى خزائنها حتى يتمكن المجتمع من الاستفادة من هذه المدخرات فى تحقيق النمو.”
ولفت عامر الى قدرة التكنولوجيا والخدمات الرقمية على مساعدة المركزى فى تحقيق استهداف التضخم وتقلص معدلاته من خلال تعزيز حركة الإنتاج وتقليل الاعتماد على التجارة الدولية وبالتالى تحقيق المزيد من الاستقرار بالنسبة للحسابات الخارجية ضمن ميزان المدفوعات .
أضاف “عانينا على مر السنين من صدمات فى الحسابات الخارجية بسبب العجز النقدى فى الاقتصاد الكلى، بينما نعتقد اليوم أن الخدمات الالكترونية ستساعدنا على تحسين الإنتاج المحلى وخفض مستويات العجز والسيطرة على التضخم”.
وقال عامر “نحن نتحرك فى هذا الاتجاه ونستثمر المزيد من الموارد فى البنك المركزى للاستفادة من وسائل التكنولوجية المختلفة و من وجود ملايين الهواتف المحمولة فى أيدى الناس والتى ستكون أداة لتنفيذ العمليات المالية لخلق الثروة و تحسين الإنتاجية.”
عامر : ندفع البنوك للتفكير فى أدوات غير تقليدية لتوسيع أنشطتها
تابع “هذه فلسفتنا بالنسبة للاستفادة من عصر الديجيتال كما أننا ندفع المؤسسات البنكية كى تفكر فى أدوات غير تقليدية لإدارة أنشطتها، نقول لهم أن هناك جيل جديد من رجال الأعمال والشباب سيأتى و معهم اختراعات ومبتكرات يمكن من خلالها الاستحواذ على حصة من سوق الخدمات المالية وخدمات المدفوعات.”
ووجه محافظ المركزى البنوك الى ضرورة تغيير نموذج أنشطتها والانفتاح على العالم وعلى المستثمرين فى القطاع الخاص للاستفادة من التطورات العالمية و الابتكارات الجديدة واستخدامها لمصلحة المجتمع