قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب إن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تهدف إلى تسيير سداد الرسوم.
خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON.
وأوضح أن التعديلات التشريعية التي تعكف عليها التنمية المحلية في قانون التصالح في مخالفات البناء إنبثق عن أمور هامة أولها السؤال عن هؤلاء الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح من الأساس ماذا سيحدث معهم ؟.
وأضاف: “من ثم فإن الاجابة على هذا السؤال بها شقين إما أن بعض الناس لم يسعها الوقت للتقدم أو كلن لديها عوار قانوني في الأوراق المطلوبة لاستكمال عمليات التصالح الامر الذي عثر إنفاذ القانون بالشكل المرجو”.
تابع :”أو أن هناك ناس ممتنعة عن التقديم وهنا يجب وضع سيناريو حاكم للتعامل مع كافة الأوضاع والحالات ولذا لابد من أن تكون يد الدولة التي تتولى وتتبنى حل المشكلات متناولة في ذات الوقت لكافة الجوانب”.
واصل : “إحنا مش عاوزين نعمل إزالات الهدف من القانون هو تقنين الاوضاع وإيجاد ألية قانونية يسيرة لسداد الرسوم وتقنين الاوضاع وكثير من الناس كانوا بيجوا ويسألوا إحنا ملحقناش خاصة في ظل شائعات روجت حينها أن التصالح سيكون تعسفي وأعتقد فيه ناس بعدما إرتأت من قاموا بالتقدم يريدون الآن العودة للتقدم “