تتبنى شركة «إنماء للتمويل» العاملة فى أنشطة التأجير التمويلى والتخصيم خطة توسعية خلال الشهور القليلة المتبقية من العام الجارى، تستهدف من خلالها مضاعفة محفظتها التمويلية، استكمالاً للأداء المتميزالذى شهدته خلال الفترة الأولى من العام ذاته .
وكشف طارق الفيومى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب بالشركة أنها تمكنت من تجاوز المستهدفات خلال النصف الأول من العام الجارى، إذ منحت تمويلات بقيمة مليار جنيه .
وأضاف – خلال حواره مع «المال»- أن شركته تُخطط لمضاعفة مستهدفات العام بالشهورالمتبقية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التمويل المتنوعة بنشاطى التأجير التمويلى والتخصيم من جانب العملاء، موضحًا أنه على جانب آخر فهناك تطلع من جانبها لإضافة أنشطة تمويلية أخرى قبل نهاية 2022 .
أداء النصف الأول من 2022
وقال إن أداء «إنماء» خلال النصف الأول من العام الجارى، يعد الأفضل فى تاريخها، لافتًا إلى أنها حققت أكثر من المستهدفات بنسبة %120 وحوالى %170 من حيث معدلات الربحية .
وأوضح أن الأخيرة حققت حجم تمويلات للعملاء خلال النصف الأول من 2022 بقيمة مليار جنيه ومتوقع خلال الفترة المتبقية من العام مضاعفة المحفظة الخاصة بها .
أما على صعيد الربحية فأشارإلى أن شركته تمكنت من تحقيق صافى ربح قبل الضرائب بقيمة 20 مليون جنيه بزيادة بنحو 170 % من مستهدف النصف سنوى، ومن المتوقع مضاعفة الربح بنهاية العام الحالى.
وأضاف أن ذلك يُعد بمثابة انطلاقة للشركة خاصة عقب فترات التضرر التى شهدها نشاط التأجير التمويلى فى السوق المحلية ككل خلال عامى 2020 و2021 بضغط تأثيرات جائحة كورونا التى وقعت حينها.
ولفت إلى أن «إنماء» تم تأسيسها عام 2015 وبدأت نشاطها الفعلى خلال 2016 مشيرا إلى أنها كانت تتبنى سياسة التحفظ فى زيادة حجم المحفظة خلال عامى 2020 و2021 استعدادًا لانطلاقة حقيقية فى العام الجارى، وهو ما حدث بالفعل .
نشاط التخصيم
وذكر أن «إنماء» بدأت نشاط التخصيم خلال يوليو 2020 عقب الحصول على رخصة التشغيل بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم التفعيل بالنصف الثانى من 2021 .
وأضاف أن النشاط دعم أداء الشركة ككل خاصة أن السوق فى حاجة إليه أكثر من غيره من أنشطة التمويل المختلفة، موضحًا أن حجم التمويلات التى تم منحها من خلال النشاط أول 6 شهور من العام الجارى، سجلت 350 مليون جنيه من إجمالى تمويلات أنشطة الشركة بقيمة مليار جنيه، لافتًا إلى أن الشركة أقرت نشاط التخصيم بحيث يكون موافقا للشريعة الإسلامية.
تجدر الإشارة إلى أن «الرقابة المالية» تعتبر أن نشاط التخصيم يعد إحدى الركائز المهمة لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته، وعلى وجه الخصوص فى تخصيم الحقوق المالية قصيرة الأجل، ووفقًا لبياناتها فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة حوالى 20.5 مليار جنيه خلال 2021 مقارنة مع 11.3 مليار فى 2020 محققة معدل نمو بلغ %81.4 وهو ما أرجعته الهيئة أيضًا بشكل كبير إلى إقبال الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية فى الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التخصيم، وزيادة عدد شركات التخصيم، بالإضافة إلى استحداث نشاط التخصيم الاستهلاكى.
تعمل فى 14 قطاعا و«العقارى» يحتل صدارة «التأجير التمويلى»
ولفت «الفيومى» إلى أن شركته تمنح تمويلات لمعظم القطاعات الاقتصادية بإجمالى 14 قطاعا متنوعا من خلال نشاط التأجير التمويلى ونظيره التخصيم من بينها العقارى والطبى والنقل واللوجستيات وغاز وبترول ومقاولات والتكنولوجى وغيرها .
وأضاف أن القطاع العقارى يحتل الصدارة على صعيد نشاط التأجير التمويلى إذ يُهيمن على الجزء الأكبر من المحفظة، ثم قطاع الرعاية الصحية فيما يتعلق بمجال التخصيم .
وأشار إلى أن القطاع العقارى وقطاع المقاولات والإنشاءات يُعدان من القطاعات الحيوية خلال الوقت الحالى، موضحًا أن توجه الشركة نحوهما لعب دورا كبيرا فى دعم أدائها خلال الفترة الماضية.
وقال إن «إنماء» تولى قواعد الحوكمة والالتزام اهتمامًا خاصًا من حيث الالتزام بجميع المعايير التنظيمية التى تُقرها «الرقابة المالية» على الشركات، سواء على صعيد مجلس الإدارة من حيث نسبة المرأة أو اللجان المختصة وإدارات المخاطر .
1.5 مليار حجم قروض الشركة القائم وتتعامل مع 13 بنكا أبرزها «القاهرة» و«مصر»
وأكد أنه كان لذلك أثر إيجابى على أداء الشركة، من حيث التنبؤ بالخطر عند منح التمويل وتجنبه قبل وقوعه .
وعلى صعيد البنوك محل التعامل فى تدبير التمويلات، قال إن «إنماء» تتعامل مع حوالى 13 بنكا محليا من بينها «الأهلى» و«القاهرة» و«مصر» و«البركة» و«تنمية الصادرات» و«الإمارات دبى» إلى جانب صندوق المنحة المصرية السعودية التابع لوزارة التعاون الدولى، لافتًا إلى أن حجم قروض الشركة القائم بلغ حوالى 1.5 مليار جنيه حتى الوقت الراهن .
الرؤية المستقبلية
وفيما يتعلق بالخطة المستقبلية للشركة خلال السنوات المقبلة، أشار إلى أنها تستهدف استمرار معدلات النمو فى حجم المحفظة الخاصة بها، على أن تصل إلى حدود 5 مليارات جنيه بحلول عام 2024 .
وأوضح أنه ضمن خطة «إنماء» المستقبلية إطلاق برنامج توريق، مشيرا إلى أن الشركة بدأت برأس مال مدفوع حوالى 40 مليون جنيه خلال عام 2015، ثم تمت زيادته تدريجيا حتى وصل 190 مليون جنيه حاليا عقب عدة زيادات تم إجراؤها ومعظمها كان عبارة عن توزيعات أرباح .
وقال «الفيومى» إن أول إصدار لبرنامج التوريق يتوقع أن يتم مع بداية عام 2023 بقيمة تتراوح من 200 إلى 300 مليون جنيه، ثم يتبعها عملية جديدة خلال عام 2024 بقيمة تصل إلى 500 مليون.
وعدد باقى مستهدفات الشركة خلال الفترة المقبلة، والتى جاء من بينها التركيز على تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة والتى من الممكن أن يبدأ العمل بها قبل نهاية العام الجارى خاصة فى المناطق الصناعية التى أنشأتها الدولة مؤخرًا فى محافظات الصعيد وغيرها .
وتابع إن حوالى %33 من حجم المحفظة القائمة لدى شركته حاليًا موجه لتمويلات الكيانات الصغيرة ومتوسطة الحجم، والباقى للكيانات الكبيرة، موضحًا أن متوسط حجم التمويل الذى يُمنح للعميل على صعيد فئة العملاء الصغيرة والمتوسطة يبدأ من 1 إلى 50 مليون جنيه، ومن 20 إلى 100 مليون للكبير .
على جانب آخر، كشف عن أن «إنماء» تُخطط ضمن إستراتيجيتها المستقبلية، لخلق منصة متكاملة للخدمات المالية غير المصرفية بإضافة مزيد من الرخص الجديدة بالمجال، والتى أقرتها «الرقابة المالية» لهذه النوعية من الشركات.
وأكد أن «إنماء» تسعى حاليًا لإضافة أنشطة تمويلية أخرى قبل نهاية العام الجارى، على أن يبدأ العمل بهِا بداية العام المقبل، لافتًا إلى أن المحفظة المستهدفة لتلك الأنشطة خلال 2023 تصل إلى 500 مليون جنيه، على أن تصل إلى 2.5 مليار خلال 5 سنوات.
تسعى للتوسع جغرافياً بافتتاح أول فرع لها فى الوجه القبلى العام المقبل
ولفت إلى أن شركته تُخطط للتوسع الجغرافى خلال العام المقبل أيضًا بافتتاح أول فرع لها فى الوجه القبلى مع التركيز على قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة خاصة فى ظل اهتمام الدولة بإنشاء مناطق صناعية جديدة فى محافظات الوجه القبلى.
وتأسست «إنماء» عام 2015 وتقدم خدمات التأجير التمويلى ويتوزع هيكل ملكيتها بين كل من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص – الذراع الاستثمارية لبنك التنمية الإسلامى، بحصة تقدر بنحو %47.14 وبنك الاستثمار العربى %31.43 وشركة أيادى للاستثمار والتنمية المملوكة لبنك الاستثمار القومى %21.43.
تجدر الإشارة إلى أن قيمة عقود التأجير التمويلى فى السوق المحلية ككل بلغت 79.8 مليار جنيه خلال 2021 مقارنة مع 58.9 مليار خلال عام 2020 بمعدل ارتفاع بلغ %35.5 وفقًا لبيانات «الرقابة المالية» والتى أرجعت هذا الارتفاع إلى تعافى نشاط التأجير التمويلى من حالة التباطؤ التى سادت عام 2020 نتيجة لتأثر الأنشطة الاقتصادية بتداعيات جائحة كورونا.