توقع عدد من المتخصصين فى نشاط التمويل متناهى الصغر بمصر أن تنظم الضوابط التى أصدرها البنك المركزى الأسبوع الماضى للبنوك- الخاصة بتوفير تمويلات للشركات والجمعيات التى تعمل فى النشاط- هذه السوق بشكل كبير.
وأضافوا أن البنوك تعد العامل الرئيسى فى النشاط لانها هى من تقرض الشركات والجمعيات التمويلات لإعادة إقراضها للعملاء فى النشاط مرة أخرى، ومن ثم فإن وضع ضوابط لها سيشجعها من ناحية على التوسع فى النشاط وضبط السوق بشكل أكبر من ناحية أخرى.
كما أكدوا أن الضوابط ستقلل من نسب التعثر فى النشاط، لأنها تلزم العميل بالحصول على عدد معين من القروض من المؤسسات، وهو ما لم يكن يحدث قبل ذلك، مشيرين إلى أن الضوابط فى صالح الجميع.
كان البنك المركزى المصرى قد ألزم البنوك العاملة فى القطاع الأسبوع الماضى بضوابط جديدة قبل توفير تمويلات للشركات والجمعيات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر، لإعادة إقراضها للعملاء، حيث قال: يتعين على البنوك لدى منح التسهيلات الائتمانية للشركات/ الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.
وكان من أبرز إلزامات البنك المركزى للبنوك: إقرار البنوك بصفة شهرية عن الحدود الائتمانية (مصرح / مستخدم) الممنوحة للشركات/ الجمعيات المشار إليها بعاليه بغرض التمويل متناهى الصغر إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى (Score-I)، مع استمرار الالتزام بما يتم الإقرار عنه إلى الإدارة العامة لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزى المصرى.»
إبراهيم: التعليمات الجديدة تقلّص فرص نمو مخاطر التعثر
أكد حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، أن القواعد التى أصدرها البنك المركزى للبنوك التى تمول الشركات والجمعيات التى تعمل فى التمويل متناهى الصغر جيدة للغاية وستجعل السوق أكثر تنظيماً، مشيرا إلى أنها بمثابة حلقة رقابية أخرى على القطاع حيث أنها ستقلل من مخاطر النشاط بشكل أكبروستزيد من ججم التمويلات الممنوحة له.
وأوضح أن الشركات والجمعيات ملزمة وفقا للقانون بالاستعلام عبر عملائها عن طريق شركة «آى سكور»، لافتا إلى أن عدم تجاوز عدد القروض الممنوحة 3 قروض فى صالح العميل والمؤسسة، حيث إنها ستقلل من الديون المثقلة على عاتقه من ناحية وخفض نسب الديون المتعثرة فى القطاع من ناحية أخرى.
وحول وجود بنوك تشترى محافظ من الشركات، أشار إلى وجود بعض البنوك التى تشترى محافظ من الشركات التى تعمل فى النشاط ومن ثم فإن عدم إدراج هذه المحافظ ضمن نسبة الـ%20 ستعطى مساحة لتمويل اكبر قدر ممكن من الشركات والجمعيات الأخرى.
رئيس جمعية فئة «أ»: نتعامل مع المصارف وملتزمون بكل التعليمات
فيما أكد رئيس مجلس إدارة جمعية فئة «أ» تعمل فى النشاط، أن جمعيته تتعامل دائما مع البنوك ومن ثم فإن الضوابط ستلزمها بتنفيذ كافة ما يطلبه البنك، معترفا بأن الجمعيات تقرض العميل الذى يتعامل مع أكثر من مؤسسة ولكنها فى النهاية تستعلم عنه من الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «آى سكور».
وقال إن تحديد عدد معين من القروض للعميل الواحد فى صالح العميل فى المقام الأول لأنه يقلل من الأعباء المحملة عليه بشكل كبير ومن ثم فإنه يقلل أيضا من نسب التعثر، مضيفا: «نسب التعثر فى القطاع بطبعها منخفضة للغاية لأن الأغلبية ملتزمة بالسداد».
وتصنف الرقابة المالية الجمعيات والمؤسسات إلى 3 فئات «أ» و«ب» و«ج»، وتبلغ المحفظة التمويلية للفئة «أ» 50 مليون جنيه فأكثر، أما «ب» فتتراوح محفظتها بين 10 و50 مليونا، فى حين تقدر محفظة فئة «ج» بأقل من 10 ملايين جنيه.
الدمنهورى: أغلب الجمعيات تستعلم عن عملائها عبر «آى سكور»
من جانبه، قال إبراهيم الدمنهورى الرئيس التنفيذى لإحدى جمعيات فئة «ج» إن الضوابط ستحسن من وضع السوق خاصة أن البنوك هى الممول الأول للاعبين فى النشاط سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مؤكدا أن الضوابط جيدة للغاية وستضاعف من التمويلات الممنوحة للقطاع.
وأكد أن الدولة تسعى لتنظيم القطاع بشكل دائم وهذا يظهر جلياً منذ أن تم عمل قانون ينظم القطاع فى عام 2014، مشيرا إلى أن «المركزى» يرغب فى تنظيم القطاع عبر البنوك التى يشرف عليها وهذا فى مصلحة الجميع.
يشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أعلنت فى نوفمبر 2014 أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.
بدوره، أكد رئيس إحدى الشركات المتخصصة فى التمويل متناهى الصغر فى مصر أن شركته لم تعرض على بنك شراء محفظة عملاء لديها كما أن الشركات ملتزمة بالاستعلام عن العملاء من الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «أى سكور»، مشيرا إلى أن تحديد عدد معين للقروض بالنسبة للعميل فى مصلحة الجميع.
وأشار إلى أن بعض الجمعيات التى تعمل فى السوق تتعامل مع عميل لديه تعاملات مع عدد غير محدود من المؤسسات وهو ما ينافى الميثاق الشرفى للمهنة ويضر بالقطاع ويزيد من نسب التعثر والضوابط ستحد من ذلك.
وأضاف أن النشاط أصبح يراقب عليه الهيئة العامة للرقابة المالية من ناحية والبنك المركزى عبر البنوك من ناحية أخرى وهذا يجعل مخاطره قليلة للغاية، مؤكدا أن الضوابط ستضاعف من التمويلات البنكية للنشاط.
وتنص باقى الضوابط التى أصدرها المركزى للبنوك على حصول البنوك على تعهد من تلك الشركات / الجمعيات بالاستعلام عن العملاء قبل المنح من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى للتحقق من عدم تجاوز عدد القروض الممنوحة للعميل الواحد عن 3 قروض من 3 مؤسسات.
بالإضافة إلى عدم إدراج البنوك المحافظ الائتمانية المشتراه من شركات/ جمعيات التمويل متناهى الصغر ضمن نسبة الـ%20 الإلزامية السابق الإشارة إليها.
علاوة على حصول البنوك على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد ما يلى:
سلامة أداء الشركات/ جمعيات التمويل متناهى الصغر وكذلك التزامها بمعايير وقواعد ممارسة النشاط المحددة من قبل الهيئة وعدم وجود مخالفات قائمة لها حتى تاريخه وقيام شركات/ جمعيات التمويل متناهى الصغر بالإقرار للشركة المصرية للاستعلام الائتماني (Score-I)وفقاً لكل عملائها وكذا السلوك الائتمانى لهم للتعاقد المبرم بين تلك المؤسسات والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، بالإضافة إلى الاطلاع على البيانات الائتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى لتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه.
وعدم تجاوز الرافعة المالية للشركة/ جمعية التمويل متناهى الصغر 10 مرات، والتزام شركات/ جمعيات التمويل متناهى الصغر بالحد الأقصى الممنوح للتمويل متناهى الصغر وذلك بموجب قانون 141 لسنة 2014 الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وما يطرأ عليه من تعديلات وفى حالة ثبوت مخالفة الشركة/ الجمعية لأحكام القانون المشار إليه بعاليه أو قواعد ممارسة النشاط، تلتزم البنوك بعدم زيادة حجم التمويل الممنوح أو منح تمويل جديد لحين تصويب المخالفات وفقاً للوقت الزمنى المحدد من الهيئة العامة للرقابة المالية للتصويب.
يضم نشاط التمويل متناهى الصغر حاليا شركات «تنمية، ريفى، تساهيل، أمان، تمويلى، سندة، فورى، الأولى وفيتاس – مصر» بالإضافة إلى قرابة 917 جمعية أهلية.