تسببت اشتراطات الاستيراد الجديدة التى أصدرتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مؤخراً للإفراج عن سيارات الركوب الخاصة “الملاكى”، فى تكدس ميناءى “الإسكندرية” و”السخنة” ومستودعاتهما بطرازات وكلاء من علامات مختلفة.
كانت وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية نيفين جامع قد أصدرت قراراً بشروط الإفراج عن السيارات الواردة من الخارج بغرض الاتجار حتى 7 مقاعد، تتضمن وجود 2 وسادة هوائية على الأقل مع مراعاة التوزيع الجغرافى لمراكز الصيانة وخدمات ما بعد البيع لتتناسب مع الوحدات المبيعة، بالإضافة إلى تغطية %15 من قطع الغيار داخل مراكز الوكلاء للطرازات المستوردة بحد أدنى 10 قطع للسيارة الواحدة.
أكد أحد وكلاء السيارات اليابانية -فضل عدم ذكر اسمه- أن لديهم شحنات وأعدادًا كبيرة من الطرازات داخل الموانئ، وأنها تعانى الانتظار فى الساحات التخزينية والمستودعات بسبب اشتراطات الاستيراد التى أقرتها وزارة الصناعة مؤخراً، موضحاً أن تلك الموديلات تتوافق بشكل كامل مع تلك الضوابط، إلا أن طول فترة إصدار الموافقات يكبدهم خسائر فادحة -على حد وصفه- بسبب رسوم التخزين اليومية والأرضيات.
وأضاف أن رسوم التخزين اليومية والأرضيات بالموانئ تتراوح بين 350 إلى 400 جنيه لكل سيارة يومياً، وهو الأمر الذى يحملهم مصروفات إضافية ضخمة، خاصة أن تلك السيارات تدفع الرسوم منذ أواخر فبراير الماضى وقت وصولها.
واختلفت تقديرات الوكلاء حول أعداد السيارات الموجودة فى “الإسكندرية” و”السخنة”، فبعضم قال إنها تقدر بنحو 10 آلاف، إلا أن آخرين يؤكدون أنها تتجاوز 13.5 ألف سيارة لماركات “تويوتا” و”سوزوكى” و”فيات” و”هيونداى” و”رينو” و”نيسان” و”كيا” وغيرها .
وقال المصدر إن المورد الأجنبى والشركات الأم حصلت على جميع مستحقاتها المالية لتلك السيارات، إلا أن آلية التطبيق للاشتراطات الاستيرادية الجديدة تحول دون الإفراج عنها، موضحاً أن شركته تواصلت مع وزارة الصناعة وهيئاتها التابعة أكثر من مرة لتوضيح توافق تلك الشحنات مع القرارات الأخيرة.
وتابع أن هناك موافقات قد صدرت للإفراج عن عدد محدود من تلك السيارات بشكل جرئى منذ شهر ونصف، إلا أنها توقفت تماماً فى التوقيت الحالى.
وأشار إلى أن وزيرة الصناعة، نيفين جامع، وعدت وكلاء بالإفراج عن تلك الشحنات بعد دراسة الموقف القانونى والتوافق مع الشروط الجديدة.
وأكد وكيل آخر لسيارات أوروبية أن لديه ما يقرب من ألف سيارة محتجزة فى الموانئ بسبب الشروط الجديدة التى أصدرتها وزارة الصناعة.
وأوضح أن هناك تخبطا فى القرارات وآلية تنفيذ تلك الضوابط، موضحاً أن شركته قدمت لمسئولى “الصناعة” فى بداية الأمر خطتها السنوية للاستيراد ومن ثم ربع السنوية، وبعدها طلبوا الاطلاع على أصل الفواتير، ومن بعد ذلك الاعتمادات وبوالص الشحن، ومازالت السيارات موجودة فى الموانئ رغم توافقها الكامل مع شروط الاستيراد الأخيرة.
مالك علامة أوروبية: تخبط فى آلية التنفيذ.. ونتحمل 400 ألف جنيه يومياً للأرضيات والتخزين
وقال إن توقف الإفراج عن تلك السيارات يكلف شركته ما يقرب من 400 ألف جنيه كرسوم وأرضيات يومياً، وبالتالى فإن تلك الزيادات قد تنعكس فى النهاية بزيادة الأسعار بصورة ضخمة على حد تقديره- بخلاف تأجيل مواعيد التسليم للحاجزين.
وتابع أنه ليس من المنطقى أو العادل أن يتأخر الإفراج عن موديلات لفترة شهر أو شهر ونصف ويتكبد الوكلاء خسائر الأرضيات والتخزين لسيارات محجوزة منذ فترة، وعلى الجانب الآخر يلزم جهاز حماية المستهلك الشركات بالتسليم بأسعار الحجز القديمة.
كان جهاز حماية المستهلك قد ألزم شركات ووكلاء بتسليم السيارات للحاجزين بأسعار ما قبل تحريك الجنيه، مع الالتزام بتواريخ الحجز المحددة مسبقاً.
وأضاف أن شركته أيضاً دفعت كل المستحقات المالية للمورد الأجنبى للسيارات الموجودة حالياً، مطالباً بضرورة سرعة إصدار الموافقات للإفراج عنها لبدء تسليم قوائم الحجز التى وصفها بالطويلة.