مروة عبد النبى والشاذلى جمعة
وضعت هيئة الرقابة المالية قرارات تحدد ضوابط بعينها وتضمّنها قانون التأمين الجديد تلزم كل العاملين بالقطاع –شركات تأمين أو إعادة أو وساطة- باتباع الشفافية الكاملة فى وضع أى معلومات عن الشركة أو المنتج وإلا باتت مخالفة وتحت طائلة المسائلة وذلك حماية لحقوق حملة الوثائق.
واتفقت قيادات شركات التأمين على استفادة القطاع من التسويق الإلكترونى فى تحقيق مكاسب كبيرة أهمها نشر الوعى التأمينى وإعداد دراسات عن السوق بشكل أسرع مما سبق وتوسعها فى حماية الأشخاص والممتلكات وتحقيقها لنمو كبير فى حجم الأقساط والعملاء الجدد عبر استخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى.
قال جمال شحاتة، رئيس قطاع الإنتاج والفروع بشركة “بيت التأمين المصرى السعودى” إن إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية لضوابط تنظيم استخدام شركات التأمين لمواقع وصفحات التواصل الاجتماعى، فى الدعاية والتسويق، واصفا الأمر بحالة التخبط والتى اختلط الحابل بالنابل فيها.
وأضاف أن الرقيب استشعر بأنه سيكون هناك حالة من الانفلات بسبب ترك الأمر هكذا على الغارب، فتارة كنا نجد عددا من وسطاء يعلنون على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعى عن استعدادهم لقبول تغطيات تأمينية بأسعار غير منطقية وغير واقعية، ويزعمون أن هناك شركات تأمين تدعمهم فى ذلك، مما أساء لجمع كبير منهم؛ فضلا عن تعرض الشركات للتشويه، نتيجة ادعاء هؤلاء الوسطاء أن تلك الأسعار حصلوا عليها من شركات التأمين، وكان عدد من الوسطاء يفعل ذلك لجذب العملاء والحصول على عمليات التأمين.
الرقابة المالية حظرت أى مواد دعائية إلا بموافقتها
واعتبر أن تدخل الهيئة العامة للرقابة المالية لوضع تضبط تحكم تلك الممارسات، جاءت ضرورة متابعة الرقيب اليقظة التى تصدت لذلك على الفور وبدأت بتصويب تلك الممارسات الغير مقبولة، والتى من شأنها خلق مناخ من المنافسة المخربة والضارة بالسوق، فكانت هناك العديد من القرارات المنظمة لتلك الممارسات الواحد تلو الآخر لوضع قواعد منظمة.
ولفت إلى أنه على سبيل المثال هناك ضوابط وقرارات أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، لمن يرغب فى إنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى أو موقع الكترونى خاص بشركة التأمين أو بشركة الوساطة التأمينية، بالتأكيد على ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة وبعد مراجعتها محتوى الإعلان المقدم من شركة التأمين أو الوسطاء الأفراد أو الشركات والذى يرغب فى نشره.
وأشار إلى أنه فى ضوء مواد القانون المنظمة لذلك كالمادة (48) والتى تضمن حيادية الإعلان حتى لا يكون هناك جور على حقوق الغير وما تلاها من قرارات، بحيث تتأكد من صحة البيانات التى يتلقاها العميل، وكذا تحرى دقة التغطيات المقدمة له بما لا يكون فيه تدليس أو مغالاة، حتى تضمن ضبط إيقاع السوق وبالشكل الواجب الذى يتعين أن يتحلى بالمهنية والضامنة بألا يشوب أداء الوسطاء اوشركات التأمين نهج يتعارض مع المنافسة الشريفة.
وأكد شحاتة أن ما نهجه الرقيب فى الآونة الأخيرة كان له أبلغ الأثر ومردود إيجابى على ضبط إيقاع السوق مما كاد أن يصل اليه من انفلات وتضليل، وهذا فضلا عما أصدرته الهيئة مؤخرا من دليل تعامل وجب الالتزام به وعلى الشركة نشره على موقعها، للتعريف بالحقوق والواجبات والالتزامات المتبادلة بين العميل والشركة.
ومن جهته، أكد شادى السعدنى رئيس قطاع التسويق بشركة “ثروة للتأمين”-ممتلكات- أن دور الهيئة العامة للرقابة المالية هام فى الرقابة على ما تنشره شركات التأمين والوسطاء على الصفحات الرسمية لتلك الشركات على مواقع التواصل الاجتماعى، مثل الفيسبوك وتويتر وغيرها فيما يتعلق بمواد الدعاية والتسويق لمنتجات الشركات.
وأضاف السعدنى أن الرقابة السابقة للهيئة على ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعى للدعاية لشركات التأمين ومنتجاتها، يستهدف التأكد من أن ما يتم كتابته يتوافق مع الواقع، والتغطيات الفعلية التى توفرها وثائق تأمين تلك الشركات، وكذلك المزايا الحقيقية التى تصرفها للعملاء، دون مبالغة أو غموض بما يضر بسمعة القطاع ويخدع العملاء.
استخدام ادوات التواصل الاجتماعى حاليا لاغنى عنه
وأوضح السعدنى أن تلك الرقابة على مواد الدعاية والإعلان والتسويق على مواقع التواصل الاجتماعى لا يغل يد شركات التأمين والوسطاء فى الدعاية من خلال تلك المواقع، بل يهدف لتنظيم عملية الدعاية لتصب فى مصلحة القطاع.
وكشف أن اتجاه شركات التأمين نحو استخدام مواقع التواصل الاجتماعى لتسويق منتجاتها من خلالهم لا غنى عنه خلال الفترة الحالية، لمواكبة التطورات العالمية فى التأمين، وكذلك التطور التكنولوجى الرهيب فى كل المجتمعات ومنها مصر، ووجود ملايين المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعى، وانتشار استخدام تطبيقات الموبايل بين المواطنين من خلال الهواتف الذكية، وهؤلاء المستخدمون يقضون ساعات طويلة يوميا فى تصفح مواقع الانترنت وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى.
وأشار إلى أن الدعاية عبر مواقع وصفحات التواصل الاجتماعى ستزيد من معدلات الوعى التأمينى فى المجتمع، وتعريف المستخدمين بأهمية التأمين فى حياتهم وأنواع التأمين، والفروق بين المنتجات، كما يمكن تسويق المنتجات الفردية والشخصية على تلك المواقع وهى المنتجات المسعرة مسبقا مثل تأمينات السفر، والتأمين على الصيدليات، وكذلك التأمين على محلات السوبر ماركت والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن تسويق وثيقة التأمين على المسكن وهى وثائق منخفضة السعر والقسط، ويحتاجها العملاء.
وطالب السعدنى شركات التأمين بالتوسع فى التسويق من خلال مواقع وصفحات التواصل الاجتماعى، وكذلك الاستفادة من تلك المواقع فى جذب شريحة جديدة من العملاء، وأيضا الرد على استفسارات وتساؤلات العملاء، والعمل على حل الشكاوى الخاصة بهم، لتكون بمثابة كول سنتر وخدمة عملاء الشركة من خلال تلك الصفحات الرسمية لشركات التأمين.
ضبط التعامل مع السوشيال ميديا استهدف تقليص الغش والتلاعب
وقال محمود محسن، مدير عام تطوير الاعمال بشركة “طوكيو مارين جنرال تكافل”، إن الضوابط الرقابية التى وضعتها هيئة الرقابة المالية الخاصة بوضع أية نصوص أو مواد دعائية أو إرشادية تعرف بالخدمات التى تقدمها شركة التأمين أو الوسيط أو ضع كتيبات أو إعلانات مطبوعة سيطرت على الإنفلات الدعائى.
وأضاف أن وضع التزامات على شركات التأمين والوساطة قام بحماية السوق ككل من الإضرار بسمعته وفقدان الثقة فيه وهو عكس المزايا التى يمنحها التسويق الإلكترونى وشبكات التواصل الاجتماعى للمستخدمين فى زيادة مبيعاتهم.
وأكد أن وضع ضوابط بشأن المحتوى الرقمى لمستخدمى السوشيال ميديا كالفيسبوك والواتس آب وتويتر وغيرها لضمان حماية كافة الأطراف المتعاملة بالسوق وذلك بموجب القرار 805 لعام 2016 الخاص بالتزام وسيط التأمين بالحصول على موافقة الرقابة المالية على أى محتوى يتم نشره وترويجه وألا يتضمن اى رسوم أو أشكال مخالفة فضلآ عن إنهاء أى نزاع قبل أن يبدأ من بين الوسيط والعميل حول وجود مزايا تأمينية أو أسعار غير واقعية أو مرتفعة وغير عادلة.
وأشار إلى أن وضع أى محددات ملزمة بقوة القانون تقلل دائما من حجم الفساد والتلاعبات والغش خاصة أن هذه الضوابط استهدفت فى المقام الأول الحيادية بين الأطراف المتعاملة والدقة فى تقديم المحتوى المتعلق بالتأمين وتصدير بيانات شفافة تنظم عمل الشركات العاملة فى القطاع بمختلف مهمامها خاصة مع ضخامة مستخدمى الانترنت والذين تجاوز عددهم 50 مليون مستخدم.