تعد التنافسية السوقية قدرة المؤسسة على زيادة حصتها في الأسواق المحلية والدولية، بما يعني أنها قدرة على إنتاج السلع والخدمات في مواجهة المزاحمة الخارجية، مع المحافظة على تنمية الدخل المحلي الحقيقي.
إذن، فإن تنافسية المنتج هي قدرة الوصول إلى الأسواق العالمية، بأعلى جودة وبسرعة في أي مكان، سواء على الصعيدين العالمي والمحلي، حيث يجده المشتري في أي وقت أو مكان بكل وقت، كما عرفته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD.
فيمكن للشركات، بشروط سوق حرة وعادلة، إنتاج السلع والخدمات التي تستوعب الأسواق العالمية والمحلية، في الوقت الذي تحافظ فيه على توسع الدخل الداخلي الحقيقي لها على المدى الطويل، ومن الطبيعي أن تكون المؤسسات المنتجة لنفس نوعية السلع بتكلفة أقل صاحبة قدرة أكبر على المنافسة.
ويعتمد مؤشر التنافسية العالمي على 114 عاملا لضمان التنافس، يتم تصنيف هذه العوامل ضمن مجموعات أساسية، والتي يمكن للشركات أن تستمد منها القوة للقيام بمنافسة عالمية.
ومن العوامل التي تساعد على التنافسية والإبداع في شركات التأمين، المؤسسات. حيث لا بد للشركات من مؤسسات قوية ذات بنية تحتية راسخة، حتى تستطيع المواجهة، ولا مفر لإدارة الشركات من الاهتمام ببيئة العمل تضم عاملا قويا من عوامل دفع المؤسسة من الداخل لمواجهة التنافس.
ويجب لإدارة الشركات اختيار الكوادر ذات التعليم القوي والثقافات المرنة، حيث تعمل على ضخ الدماء بشرايين المؤسسة وخلق أفكار جديدة يدفعها إلى المنافسة بقوة، مع كفاءة سوق السلع وكفاءة سوق العمل، ما يؤدي إلى تطور السوق المالي، بالاستعداد التقني المناسب، الذي يؤثر في حجم السوق، ولا مناص لإدارة الشركة من استعمال إستراتيجيات تسويقية مبتكرة وراجحة، للتأكد من البقاء في حيز التنافس.
والجراف التالي يبين الدول الأعلى في قيم علامات شركات التأمين في عام 2022، وفق “براند فاينانس”:
معالجة رفع كفاءة الشركات وسبل تقليل التكلفة
وتبحث المؤسسات عن الموظفين الأكفاء، الذين يمتلكون قدرة على الإبداع وإنجاز المهام، بمواكبة التطورات المتلاحقة وضمان الحفاظ على مكانة مميزة بالسوق، فاتباع الطرق الفعالة التي تسهم في رفع كفاءة المؤسسات تعمل على زيادة الإنتاج والتركيز في العمل، فالكفاءة هي القدرة على تحقيق الاستفادة القصوى من العناصر المتوفرة لدى المؤسسة، لتحقيق النتائج المرغوبة في وقت معين بدون إهدار المال، وبأفضل الطرق.
ويمكن الاستعانة بالدراسة التالية للتزود من ذلك:
فلا بد من اعتماد الشركات على الموظفين الأكفاء، الذين يملكون العديد من المهارات والقدرات العقلية والثقافية، لأداء مهامهم الوظيفية بتميز وإبداع، وبجانب القدرات والمهارات المميزة التي تمتلك دورا بارزا في رفع الكفاءة والتركيز، هناك طرق يمكن الاعتماد عليها في رفع كفاءة المؤسسات.
إذ يجب أولا أن تحدد الشركات جميع الأهداف المطوب إنجازها، إضافة إلى الوسائل التي يمكن الاستعانة بها في تنفيذها، فذلك يسهم في توفير رؤية واضحة للموظفين عن المهمة التي تريد المؤسسة إنجازها، وسيقودهم ذلك الفكر إلى إنجازها بكفاءة، ومن الضروري أن تقوم الشركات بترتيب قائمة المهام والأولويات.
ولا بد ثانيا من تجنب السرعة، حيث إنها قد تؤدي إلى الوقوع في الأخطاء، ما يتسبب في زيادة الخسائر، ولذلك فتمهل الشركات في التخطيط لإنجاز المهمات المطلوبة، يجعل الموظفين أكثر التزاما، ما سيسهم في تحسين التركيز لديهم ورفع كفاءتهم.
ولا بد ثالثا من اجتناب التفكير السلبي الذي يسلب القدرة العقلية للموظفين، لأن التفكير بهذه الطريقة يحفز الدماغ بشكل خاطئ ويزيد التوتر والإرهاق، ما يجعل الموظفين غير قادرين على التركيز، ما يؤثر بالسلب على القدرة الإنتاجية، فالتخلص من التفكير السلبي يوسع النشاط للأمور الجيدة والمزايا والنتائج الإيجابية، التي ستعود على الشركات والأفراد عند النجاح في العمل.
ولا بد رابعا من تنمية مهارة التركيز لدى العاملين بالمؤسسة، من خلال التدريب، مع البعد عما يشتت انتباه الموظفين، وبمرور الوقت سيؤدي ذلك إلى رفع كفاءة الشركات.
ولا بد خامسا من الحد من الضغط النفسي لدى الموظفين بالشركات، بتعريفهم من خلال التدريب بضرورة الإنجاز، لأنه بعدم الإنجاز سيتعرض الموظف لانتقادات الرؤساء والعملاء، ما سيسبب فقدان التركيز ويؤدي لانخفاض الكفاءة.