أكد مصرفيون وخبراء أن الضمانة التى أقرها البنك المركزى بقيمة 7 مليارات جنيه من خلال شركة CGC لصالح البنوك لتمويل الشركات الكبرى ستوفر عامل دعم إضافى بجانب المبادرات السابقة لتوفير التمويلات للشركات الكبرى التى تحتاج كل الدعم فى هذه الأزمة .
وأشاروا إلى أن الضمانة تمنح دورًا جديدًا لشركة ضمان مخاطر الائتمان التى كان يتركز عملها فى ضمان قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط، وقام المركزى بتعزيز دورها لتضمن قروض الشركات الكبرى أيضًا، مشيرين إلى أن القرار يلقى حجرًا فى المياه الراكدة ويعمل على تعزيز قدرة البنوك على منح الائتمان.
وأوضحوا أنه ما يميز الضمانة أنها تُمكن البنوك من ضخ الائتمان بزيرو مخاطر وهو ما يحافظ على ملاءتها المالية ومعدلات كفاية رأس المال.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزى برئاسة المحافظ طارق عامر، بنهاية يونيو الماضى، إطلاق مبادرة يقوم بموجبها البنك المركزى بإصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه -على شرائح- لصالح شركة ضمان مخاطر الإئتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى.
وتستهدف المبادرة الجديدة من البنك المركزى العملاء المستفيدين من مبادرة القطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات البالغ حجم أعمالهم أو إيراداتهم السنوية 200 مليون جنيه فأكثر، وأى تعديلات قد تطرأ عليها، وهى المبادرة البالغ قيمتها 100 مليار جنيه وتقدم قروضا بسعر عائد سنوى %8 متناقص.
وقال المركزى فى تعليمات للبنوك ، إن المبادرة تأتى فى ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على استمرارية النشاط لكثير من الشركات العاملة فى المجالات المختلفة، واستمراراً لجهوده فى بحث كافة سبل الدعم اللازم لاحتواء التداعيات الاقتصادية للأزمة الحالية وكيفية تخفيف آثارها، حيث قامت شركة ضمان مخاطر الإئتمان بتوسيع نطاق عملها ليشمل ضمان الشركات الكبرى بالإضافة إلى ضمان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
فيما قدرت مصادر مصرفية حجم القروض المقرر توفير ضمانات لها استناداً على التعهد الأخير الصادر من البنك المركزى المصرى لشركة ضمان مخاطر الائتمان «CGC» بقيمة قد تتجاوز 100 مليار جنيه، من خلال حسابات تأخذ فى اعتبارها قيمة الضمانات التى يتم تحريرها عند قيام العملاء بسداد أقساط القروض.
وقالت المصادر لـ«المال»، فى وقت سابق، إن تفعيل تلك الخطوة من شأنه تعزيز نشاط إقراض الشركات الكبرى التى قد تفتقر إلى الضمانات الكافية بسبب الظروف الاقتصادية الحالية، وذلك من خلال خفض تكلفة المخاطر وبالتالى أسعار العائد التى تفرضها البنوك لتمويل المشروعات.
وتقوم شركة ضمان المخاطر بتوفير ضمانات للقروض التى تمنحها البنوك للمشروعات الصغيرة والمتناهية والمتوسطة، وقامت مؤخراً بالتوسع لتضيف المشروعات الكبرى، وتأسست الشركة قبل 10 سنوات من جانب بنوك محلية برأسمال 25 مليون جنيه، فيما استحوذ البنك المركزى العام الماضى على حصة فيها بلغت %20 بقيمة تجاوزت 90 مليون جنيه.
محمد عبدالمنعم: المصارف لم تتوقف عن التمويل لكن الأولويات اختلفت بعد أزمة كورونا
قال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفى، إن الهدف من الضمانة الجديدة التى أقرها البنك المركزى هو زيادة قدرة البنوك على منح الائتمان لاسيما وأن كثيراً من البنوك فى الفترة الحالية لديها تخوف وتفكر فى المخاطر المحيطة بمنح الائتمان فى ظل جائحة كورونا.
وأشار إلى أن الضمانة تمثل محفزًا للبنوك فى السوق المحلية للتوسع فى تقديم التمويلات للشركات الكبرى، حيث أنها تحافظ على معدلات كفاية رأس المال لأنها يتم احتسابها بصفر مخاطر وبالتالى لا تؤثر على الملاءة المالية للبنوك وتدفعها لمنح الشركات التى تحتاج إلى تمويل.
وأوضح أن الضمانة تأتى استكمالا للإجراءات التى أعلنها البنك المركزى منذ بدء أزمة كورونا حيث خفض الفائدة على مبادرة توفير التمويلات للقطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات والتى خصص لها نحو 100 مليار جنيه بفائدة %8 كما أنها تمثل خطوة غير مسبوقة فيما يتعلق بدور شركة ضمان مخاطر الائتمان CGC التى تعمل فى الأساس لضمان قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وتابع: اعتقد أن الضمانة ستحدث فارقًا فى سوق الائتمان فى ظل الضغوط التى تواجهها الشركات بسبب نقص السيولة واحتياجها لتمويلات إضافية.
وفيما يتعلق بتأثيرات المبادرات التى أطلقت منذ أزمة كورونا على قطاع الائتمان أكد عبد المنعم أن الأمر يرجع إلى سياسة كل بنك فى منح الائتمان، موضحًا أن البنوك لم تتوقف عن منح الائتمان لكنها عدلت اتجاهاتها فبعض القطاعات تأثرت تمامًا مثل السياحة وبالتالى انخفض الإقبال على تمويلها من قبل البنوك لكن هناك قطاعات استفادت من الأزمة مثل الأغذية والأدوية بالإضافة إلى الحاصلات الزراعية التى ارتفع الطلب العالمى عليها الفترة الماضية وبالتالى لا يزال الائتمان مستمراً لكن مع تغير الأولويات .
محمد عبد العال: الضمانة الجديدة تقلل المخاطر إلى الصفر وتعزز القدرة على منح الائتمان
من جهته قال محمد عبد العال، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن إعلان ضمانة جديدة بقيمة 7 مليارات جنيه للبنوك لتمويل الشركات الكبرى تعتبر إحدى الحوافز التى أعلنها البنك المركزى ابتداءا من اندلاع أزمة كورونا فى مصر، لذلك تعتبر كلها خطوات لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التداعيات السلبية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات سيظهر أثرها بشكل كبير مع عودة الاقتصاد المحلى والعالمى بالتدريج للتشغيل الكامل.
وأوضح أنه وفقًا لشروط الضمانة ستتيح البنوك ضمانة بنسبة %80 من قيمة القرض وهو ما يزيد القدرات التمويلية للقطاع المصرفى، ويقلل المخاطر الترجيحية للقروض المضمونة لأنه يتم ضخها بصفر مخاطر وبالتالى الحفاظ على قوة الملاءة المالية للبنوك .
ولفت إلى أن كل تلك الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى ستحرك المياه الراكدة فى القطاع المصرفى ولكن بالتدريج، فى ظل أزمة كورونا، قائلا إن عملية الحسابات فى هذا التوقيت لم تعد مجدية فى ظل الضبابية التى تحيط بالمشهد.
مسئول بقطاع الائتمان: عودة التشغيل التدريجى بجانب مبادرات المركزى يعززان النشاط الاقتصادى
فى ذات السياق، قال مصدر مسئول بقطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة، إن البنوك تتعامل وفق حسابات تضمن عدم خسارتها أو تعثر عملائها، ورغم المبادرات التى أطلقها البنك المركزى خلال الشهور الماضية، إلا أن هناك مخاوف من قبل بعض البنوك لاسيما عند التعامل مع قطاعات ذات مخاطر مرتفعة مثل السياحة على سبيل المثال .
وتابع أن الضمان الجديدة تقلل من هذه المخاطر بشكل كبير وهو ما يسمح للبنوك بتمويل كافة القطاعات، دون النظر إلى المخاطر، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الحراك لاسيما مع سياسة عودة التشغيل التدريجى التى تنتهجها الحكومة، وانعكاس ذلك على الآداء الاقتصادى.